تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی با 147 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در توضیح فوریت لایحه مذکور گفت: قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به عنوان یک ضرورت برای بهبود نظام پولی و بانکی کشور به طور خاص و عام تصویب شدند. در ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی تکالیفی برای دستگاه‌هایی معین شده که علاوه بر بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، وکلا و دستگاه‌های دیگر را مکلف به احتراز از پولشویی کرده است.
وی افزود: دستگاه ناظری در این ماده مشخص نشده است بنابراین در لایحه مذکور تأکید کردیم تا بانک مرکزی ، بیمه مرکزی و بورس به عنوان دستگاه‌های ناظر تعیین شوند زیرا با توجه به شرایط فعلی کشور این اقدام لازم و ضروری است. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه پولشویی به مشکلات دامن می‌زند، گفت: کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نامه‌های متعددی نوشته و از پولشویی‌هایی که به نام دور زدن تحریم در شرایط کنونی انجام می‌شود اعلام نگرانی کرده است؛ این اقدام بخشی از تعهدات بین‌‌المللی ما نیز هست و به عنوان یک نقص در چارچوب قوانین داخلی هم باید رفع شود.

 

 13:11   پایان جلسه علنی نوبت صبح مجلس 

 

جلسه علنی نوبت صبح مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به پایان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: جلسه بعدی در نوبت عصر امروز ساعت ۱۴ تشکیل می شود و ادامه بررسی طرح ها و لوایح از صبح دستور کار نمایندگان در نوبت عصر است.

 

 

نماینده بابلسر و فریدونکنار از پاسخ وزیر کشور به شرط برگزاری جلسه ای با حضور مسئولان مربوط درخصوص دپوی زباله در شهرهای استان مازندران با مجمع نمایندگان این استان قانع شد. اصغر سلیمی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درخصوص سوال منطقه ای ولی‌الله نانواکناری (به عنوان نماینده منتخب سوال کنندگان) با موضوع دپوی زباله در نواحی شهری شهرستان های بابلسر و فریدونکنار و شهرهای استان مازندران از وزیر کشور را قرائت کرد.
ولی الله نانواکناری نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهارات خود مطرح کرد: باید از سوی وزیر کشور تعهد ایجاد شود و حتما جلسه ای با حضور رئیس سازمان محیط زیست، وزرای کشور، روسای سازمان برنامه و بودجه، جهاد کشاورزی و نیرو با مجمع نمایندگان استان مازندران درمجلس برگزار شود تا درخصوص دپوی زباله در نواحی شهری شهرستان های بابلسر و فریدونکنار و شهرهای استان مازندران چاره اندیشی شود.
بنابر این گزارش خلاصه سوال نماینده بابلسر و فریدونکنار در مجلس بدین شرح است؛
با توجه به اینکه دپوی زباله در نواحی شهری شهرستان های بابلسر و فریدونکنار و شهرهای استان مازندران را تهدید می کند و با توجه به تذکرات مکرر به وزیر کشور و استاندار مازندران چرا اقدامی صورت نگرفته است؟

 

 

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس از بی‌توجهی دولت به وضعیت مرزنشینان و عدم تعیین تکلیف هزاران ممنوع‌الخدمات و مشکوک‌التابعین انتقاد کرد. جلیل رحیمی جهان آبادی در نشست علنی صبح امروز در توضیح سوال خود از وزیر کشور درباره علت بلاتکلیفی زمین‌های مردم در منطقه مرزی شرق کشور و عدم دسترسی به اراضی کشاورزی و جبران خسارت آن‌ها گفت: در هیچ کجای جهان مرز را بدون مردم آن تعریف نمی‌کنند، توسعه و امنیت پایدار مرزی نیز بدون مردم تعریف نمی‌شود.
وی تصریح کرد: وزارت کشور خدمات زیادی ارائه داده، اما در دهه ۷۰ که طالبان در افغانستان ناامنی ایجاد کردند حریم امنیتی قرمز و زرد رنگی در مرز مشخص شد از این رو تعداد بسیاری از روستا‌ها تخلیه و مردم آن به حاشیه‌نشینی روی آوردند. به موجب این تصمیم کشاورزی و دامپروری که شغل روستاییان بود از آن‌ها گرفتند و آن‌ها امروز در حاشیه شهر‌های بزرگی، چون مشهد، تربت جام و تایباد زندگی می‌کنند.
وی افزود: از وزارت کشور سوال دارم که به موجب این اقدام چند روستا تخلیه و چند هزار هکتار اراضی کشاورزی تصرف شده و فقط ۵ میلیارد جهت جبران خسارات در نظر گرفته شد که از این میزان هم تنها حدود ۳ میلیارد پرداخت شده است.
رحیمی جهان آبادی ادامه داد: وزیر کشور گفته است که ۶۰۵ خانوار را راضی کردیم تا از این مناطق کوچ کنند، اما با احتساب پرداخت ۳ میلیارد به این میزان خانوار مشخص می‌شود که به هر خانوار مبلغ اندکی رسیده است، متأسفانه امرار معاش این افراد از بین رفته و روستاییان رها شدند، در واقع شهروند جمهوری اسلامی ایران در نقطه صفر مرزی فاقد توسعه پایدار و امنیت است. با سیم خاردار نیز نمی‌توان توسعه و امنیت را در این مناطق تأمین کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در همه کشور‌ها مرز‌ها در اولویت هستند، گفت: متأسفانه زمینی در هشتادان از کشاورزان گرفته شده و به تعاونی ناجا داده‌اند که این به معنای عدم اعتماد به شهروندان این منطقه است، این بی‌انصافی و حق کشی است لذا ضمن تعیین خسارات هیأتی باید جهت رسیدگی به منطقه اعزام شود. عشایر نیز در همین مناطق با مشکل مواجه شدند چرا که دام‌های آن‌ها علوفه ندارد و مرزبانان نیز اجازه نمی‌دهند از علوفه این مناطق استفاده کنند.
وی تأکید کرد: حقوق مردم در صالح آباد و سایر مناطق مذکور پایمال شده، زیرا نه تنها خسارات به آن‌ها پرداخت نشده بلکه تبدیل به حاشیه‌نشین شده‌اند.
رحیمی جهان آبادی در ادامه در توضیح سوال دیگر خود از وزیر کشور درباره بلاتکلیفی افراد فاقد شناسنامه در این مناطق گفت: امروزه در جهان برای حیوانان و گیاهان نیز شناسنامه صادر می‌شود، اما هنوز مشکل چند صد هزار نفر در کشور در خصوص تابعیت یا هویت و یا شناسنامه برطرف نشده است.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی یادآور شد: افراد دارای مشکل تابعیت شناسنامه را چهار دسته تشکیل می‌دهند، نخست فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی هستند که با کمک دولت و مجلس مشکل آن‌ها اخیراً حل شد، گروه دیگر مشکوک‌التابعین، فاقدین و ممنوع‌الخدمات را شامل می‌شوند که ممنوع‌الخدمات‌ها دارای شناسنامه و کارت ملی ایرانی هستند، اما از هر کار، معامله، اخذ گذرنامه و ... محروم هستند. این نقض آشکار حقوق بشر است.
وی ادامه داد: بنا بر گفته وزیر کشور از ۱۲۰ هزار افراد دارای مشکل تابعیت تنها ۳۰ هزار نفر باقی مانده، اما به اعتقاد ما هزاران نفر دارای مشکل ممنوع‌الخدمات در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی هستند. بر اساس جلسات اخیر از سال ۹۶، ۳۰۰ هزار پرونده در حوزه انتخابیه بنده مشکل‌شان حل شده، اما ساماندهی کلی به عنوان یک رویه ثابت لازم است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیاری از مرزنشینان از این مشکلات برخوردار هستند بنابراین هیأتی متشکل از معاونت امنیتی وزارت کشور و ثبت احوال باید به مناطق مرزی شرق کشور اعزام شوند تا به ساماندهی این افراد بپردازند. این افراد ایرانی هستند یا خارجی، در هر حال باید تعیین تکلیف و به هر کهکشانی که متعلق هستند فرستاده شوند.

 

 

نماینده تربت جام از پاسخ وزیر کشور به شرط تشکیل هیأتی برای بررسی مشکلات مناطق مرزی شرق کشور قانع شد. اصغر سلیمی در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص سوال جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام از وزیر کشور را قرائت کرد.

رحیمی جهان آبادی در پایان پاسخ وزیر کشور گفت : هیأتی متشکل از معاونت امنیتی وزارت کشور و ثبت احوال به مناطق مرزی شرق کشور فرستاده شوند تا مشکلات بررسی و پیگیری گردد لذا نیاز به رأی‌گیری نیست. خلاصه سوال این نماینده از وزیر کشور به شرح زیر است:
1- علت بلاتکلیفی زمین‌های مردم در منطقه مرزی شرق کشور (خراسان رضوی، تربت جام، صالح آباد و تایباد) و عدم دسترسی مردم به زمین‌های کشاورزی، وضعیت جبران خسارات، حق آبه و بی‌توجهی به حق مالکیت مردم در مرز چیست؟
2- علت بلاتکلیفی افراد فاقد شناسنامه، مشکوک التابعیت و ممنوع الخدمت و افرادی که شناسنامه آنها ضبط گردیده و بی‌توجهی به سرنوشت افراد و عدم پاسخگویی مسئولین و حتی عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری از سوی شورای تأمین در موافقت با صدور شناسنامه ایرانی برای برخی افراد چیست؟

 

 

نمایندگان مجلس مقرر کردند تا مجازات اسیدپاشی قابلیت تخفیف و تعلیق نداشته باشد. نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، با ماده 3 این طرح با 173 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس این ماده؛ در مورد جرایم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعقیب، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست، مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشته کرده باشند که در این صورت دادگاه می تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

 

 

نمایندگان مجلس مصوب کردند تا تشخیص عدم تمکن مالی فرد اسیدپاش برعهده قاضی پرونده قرار بگیرد. غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 5 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، پیشنهاد داد تا عدم تمکن مالی فرد مرتکب به اسیدپاشی با تشخیص قاضی رسیدگی کننده مشخص شود که نمایندگان با 118 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: قاضی رسیدگی کننده باید عدم تمکن مالی مرتکب به اسیدپاشی را بپذیرد، باید بار مالی دولت و صندوق تامین خسارت های بدنی را کاهش دهیم، نباید بر روی دوش دولت و اقتصاد کشور بار اضافه قرار داده شود، این موضوع باعث شده تا 90 درصد بودجه به سمت هزینه ها سوق داده شود.