دوشغله‌ها به مراجع قضایی معرفی می‌شوند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: پس از تصویب این موضوع در مرجع قانونگذاری، روند حرکت مدیران دو شغله برای استعفا از یک شغل اغاز شد که عده‌ای خودشان این کار را کردند و ما نیز فشار مضاعفی را وارد کردیم و در آخرین مرحله ۳۸ چند شغله با اعلام استعفا از کارشان جدا شدند.
وزیر رفاه افزود: افراد متخلف مکلف به بازگرداندن این دریافتی‌ها هستند در غیر اینصوت به مراجع قضائی ارجاع می‌شود.
شریعتمداری درپاسخ به سوال خبرنگاری درمورد تحقیق و تفحص از شستا و نیز ادغام هلدینگ‌های پتروشیمی و صندوق‌ها گفت: ادغام فعالیت پتروشیمی‌ها یک بحث کلی است و سیاست‌هایی را دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: سرمایه شستا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد و ارزیابی می‌شود که ۸۵ درصد آن معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان از مجموعه سرمایه‌های شستا در بورس عرضه شده و شفاف است.
وزیر رفاه درپاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درمورد پایان اتمام مهلت سرپرستی مدیرعامل تأمین اجتماعی نیز گفت:هنوز این مهلت تمام نشده است و انتخاب مدیرعامل سازمان باید در هیئت امنا مطرح شود.
شریعتمداری درباره مصوبات امروز شورای عالی رفاه توضیح داد: دو موضوع اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت وبا توجه به اینکه تعدادی از صندوق‌های بیمه‌ای حمایتی دارای اساسنامه قانونی نیستند و باید ساختار آن‌ها مورد بازنگری و اصلاح شورای عالی قرار گیرد که امروز مباحثی مطرح شد.
وزیر کار ادامه داد: ۱۴ تا ۱۵ صندوق این وضع را دارند و اولین مورد صندوق حمایتی بازنشستگی آینده ساز بود که در جلسه مطرح و با پیشنهاد اعضا، اصلاحاتی در آیین نامه دادیم و قرار شد در متن اساسنامه اعمال و با اجماع اعضا تقدیم شورای بالادستی شود.
شریعتمدای به اجرای ماده ۱۵ قانون جامع ساختار رفاه اشاره کرد و گفت: ترکیب ذخایر و نحوه بهره برداری از صندوق‌ها باید در شورای عالی رفاه مورد بازنگری قرار گیرد و دستورالعملی را تهیه کردیم که صندوق‌ها مکلف به اجرای آن شوند یعنی ذخایر دریافتی از بیمه شدگان در نهایت به نحوی مدیریت شود که به توانایی و پایداری صندوق در ادامه مسیر تبدیل شود.
شریعتمداری گفت::یکی از مهمترین مباحث در این بخش که قابل پیگیری از نظر رئیس جمهور است، خروج صندوق‌ها از بنگاه داری است و از مهم‌ترین مفاد ابلاغی به تمام صندوق‌ها خواهد بود.
وزیر کار گریزی هم به فعالیت‌ها و خدمت رسانی در مناطق سیل زده زد و گفت: از مهمترین موکدات شورای عالی رفاه پرفروغ نگه داشتن چراغ خدمات حمایتی به مردم آسیب دیده سیل زده و ضرورت تامین اعتبارات مورد نیاز برای ادامه امدادرسانی است.
شریعتمداری در پاسخ به اینکه با توجه به گرانی‌ها، آیا بر تعداد اقشار آسیب پذیر افزوده شده است؟ گفت:: تحریم‌های ظالمانه علیه ایران منجر به کاهش ارزش پول ملی و آثار و تبعات اقتصادی دیگری شد، اما آنچه در توان دولت بود افزایش حقوق‌ها از جمله افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل حقوق بود که تحقق یافت و یکی دیگر از اقدامات توزیع بسته‌های حمایتی است و اخیرا نیز رئیس جمهور برای توزیع دور دوم بسته‌های حمایتی به خانواده مددجویان نهاد‌های حمایتی دستور داده است.