هدف از تنظیم بازار؛ تزریق آرامش به مردم

به گزارش خبرگزاری صدا و سيما به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ حسین مدرس خیابانی، با اشاره به ۴ محور کاری خود در سمت قائم مقامی وزیر، افزود: تنظیم بازار، توسعه صادرات، توانمندسازی و به‌روزرسانی شبکه‌های توزیع و تقویت زیرساخت‌های تجاری را برای این مسئولیت پیش بینی کرده ام و ۴ اولویت است.
قائم مقام وزیر صمت گفت: امروز محوری‌ترین موضوع فرا بخشی دولت، تنظیم بازار و توسعه صادرات است و هدف اصلی از تنظیم بازار، حفظ آرامش و تزریق آن به مردم است و در تنظیم بازار، جریان تولید نباید متوقف و یا حتی کند شود.
وی با اشاره به تنظیم بازار گفت: کنترل و نظارت مستمر بر بازار توزیع و عرضه کالا‌ها ضرورت دارد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و حوزه بازرسی اتاق اصناف در این حوزه کار می‌کنند که باید تقویت شوند و تامین منابع آنها از محل وصول جرایم تعزیراتی و یا سایر منابع باید احیا شود.

 ضرورت هدفمند کردن بازرسی‌های بازار 
وی با اشاره به ضرورت فعال شدن بازرسان افتخاری و مردمی، افزود: ستاد انصار در حوزه بازرسی و نظارت در دهه ۷۰ فعال بود و در حال حاضر با وجود بیش از سه میلیون واحد صنفی علاوه بر بازرسان صنفی به کمک بازرسان مردمی و افتخاری و هدفمند کردن بازرسی‌ها نیاز داریم.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درخصوص مداخله قیمتی دولت در حوزه بازار نیز گفت: نگاهمان در مداخله قیمتی نگاهی حداقلی است، ولی در قیمت گذاری ۲۱ قلم کالایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند باید ورود کنیم چرا که قیمت باید تثبیتی باشد. همچنین در حوزه ارایه خدمات انحصاری مانند خدمات پست و هواپیمایی و مدرسه نیز سازمان حمایت ورود می‌کند.
مدرس خیابانی ادامه داد: خارج از این دو بخش کالایی، برای برخی کالا‌ها که سایر ابزار‌های تنظیم بازار نتوانسته قیمت آن‌ها را تنظیم کند، مجبوریم دامنه قابل قبول قیمتی تعیین کنیم.

 طراحی سامانه‌ای برای رصد قیمتی یکصد قلم کالای موردنیاز مردم 
وی با بیان اینکه سامانه‌ای الکترونیک برای رصد یکصد قلم کالای ضروری و پرمصرف مردم در حال طراحی است، گفت: تلاش می‌کنیم که این سامانه به صورت اپلیکیشن در دسترس عموم مردم قرار بگیرد و قیمت عرف کالا را به صورت هفتگی با دامنه قیمت (کمینه و بیشینه قیمت) و مقایسه با قیمت عرف در اختیار مردم قرار بگیرد.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درخصوص طرحی برای تنظیم بازار مواد لبنی گفت: در مرحله نخست می‌خواهیم مثلاً قیمت سه قلم ماده لبنی پرمصرف را استانداردسازی کنیم و در بسته بندی خاص با قیمت کمتر به شبکه‌های توزیع خاص برای عرضه دهیم و پس از آن یک آزادی عمل بیشتری برای این عرضه به کارخانه‌های لبنی بدهیم.
مدرس خیابانی با تأکید بر این نکته که در تنظیم بازار، جریان تولید نباید متوقف و یا حتی کند شود، افزود: هر واحد تولیدی باید با همان ظرفیتی دارد بدون وقفه کار کند و اگر خیالمان از تولید راحت باشد، می‌توانیم تنظیم بازار را هم به خوبی کنترل کنیم.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه صادرات برای ارزآوری گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، حوزه تولید باید درون زا و برون نگر باشد و این مهم را در دستور کار داریم.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های خالی واحد‌های صنعتی و تولیدی در این شرایط، افزود: این ظرفیت خالی می‌تواند به سمت صادرات برود و اشتغال پایدار در کشور حفظ شود. علاوه بر این صادرات با استفاده از ظرفیت خالی تولید منجر به کاهش قیمت تمام شده و در واقع عین تنظیم بازار است.

 صادرات به ۱۵ کشور همسایه و به کارگیری رایزن بازرگانی در ۱۰ کشور 
مدرس خیابانی با اشاره به برنامه‌های وزارت صمت برای صادرات به ۱۵ کشور نزدیک و همسایه اضافه کرد: طبق مصوبه شورای عالی صادرات تکلیف داریم که در ۱۰ کشور رایزن بازرگانی به کار بگیریم و طبق هماهنگی با سازمان توسعه تجارت این رایزن‌ها در یک نظام سازمان یافته، مکلف به اجرای یک فرمت از پیش تعیین شده دارند. تا اطلاعات بازار‌های هدف و وضعیت رقبا را مرتب تهیه و در اختیار تجار و تولید کنندگان قرار گیرد.

 تسهیل مقررات تجاری و استفاده بهینه از ظرفیت بازارچه‌ها و مرزنشین‌ها 
وی با تاکید بر ضرورت فعال شدن در حوزه نمایشگاهی گفت: یکی از جلوه‌های حضور واحد‌های تولیدی ما در بازار‌های هدف همین نمایشگاه‌ها هستند. تسهیل مقررات تجاری را هم در دستور کار داریم و با نظر موافق وزیر و وزارت کشور از ظرفیت بازارچه‌ها و مرزنشین‌ها با توجه به نیازمندی‌ها بیشتر استفاده کنیم و در این حوزه ثبت آماری جای ثبت سفارش را به عنوان یک هدف جهت تقویت این ظرفیت در دستور کار داریم.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به مشوق‌های صادراتی که مصوبه شورای عالی صادرات نیز است، گفت: ثبت برند در کشور‌های خارجی، کمک به اعزام هیئت‌های تجاری، برگزاری نمایشگاه‌ها و کمک به ایجاد دفاتر خارج از کشور را در چارچوب این مصوبه در دستور کار داریم.
مدرس خیابانی با تشریح تقویت زیرساخت‌های تجاری به عنوان یکی از ۴ محور کاری خود، افزود: هر آنچه قبل و پس از تولید به مصرف کالا مرتبط می‌شود، مربوط به زیر ساخت است و در قالب سامانه جامع تجارت کار‌های خوبی انجام شده است و از مبدا ورود کالا تا رسیدن به گمرک و سطح عرضه کالا ها‌ی اولویت دار، رصد و ردیابی می‌شود.

 توزیع متوازن استفاده از بنادر را در دستور کار داریم 
وی با تاکید بر اهمیت حمل و نقل (ریلی و دریایی و هوایی) در موضوع زیر ساخت‌های تجاری اضافه کرد: این موضوعات لجستیکی را در دستور کار داریم و می‌خواهیم از ظرفیت‌های بندر چابهار و بندر انزلی استفاده کنیم. این دو بندر حجم مبادلات تجاری کمتری دارد و همه تمرکز برای ورود کالا نباید فقط در چند بندر جنوبی باشد.