ایران ابزار مقابله به مثل در اختیار دارد

حجت الاسلام والمسلمین ذوالنوری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما تاکید کرد: دولت انگلیس باید در قبال این عمل غیر قانونی به جمهوری اسلامی ایران پاسخگو بدهد.
وی گفت: اگر در آینده نیز چنین مواردی تکرار شود ایران مقابله به مثل خواهد کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، این اقدام دولت انگلیس را برگ دیگری از اثبات پیروی این کشور از سیاست‌های امریکا ذکر کرد و گفت: در صورتی که انگلیس نسبت به رفع توقیف نفتکش حامل نفت خام اقدام نکند، جمهوری اسلامی ایران ابزار‌های مقابله به مثل را در اختیار دارد و برخورد متقابل خواهد کرد.
ذوالنوری همچنین با اشاره به این که محموله نفت ایران نه محموله قاچاق و نه محموله غیر قانونی بوده است، افزود: این جسارت دولت انگلیس علیه شخصیت ملت ایران مایه به خطر انداختن حمل و نقل آزاد در کل جهان است.
وی گفت: اگر حمل و نقل و تردد در آب‌های آزاد در جهان به خطر بیافتد و منافع قانونی و رسمی جمهوری اسلامی ایران مورد تهدید و تعرض قرار گیرد ما نیز ابزار‌ها و امکانات زیادی را برای مقابله به مثل داریم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، قرار گرفتن در منطقه ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک دنیا و قلب انرژی جهان را از ویژگی‌های جمهوری اسلامی ایران دانست که می‌تواند به عنوان یک اهرم علیه کشور‌هایی که قصد دارند امنیت آب‌های بین المللی را به خطر بیاندازند، اقدام نماید.
حجت الاسلام والمسلمین ذوالنوری از کشور‌های غربی و متحدان امریکا که سعی دارند از سیاست‌های تجاوزگرانه و ضد بشری این رژیم پیروی کنند، خواست اقداماتی انجام ندهند که جمهوری اسلامی ایران بخواهد علیه آن‌ها عمل متقابل انجام دهد.

نیروی دریایی انگلیس پنجشنبه گذشته در منطقه جبل الطارق یک نفتکش حامل نفت جمهوری اسلامی ایران موسوم به گریس ۱ را توقیف کرد. این نفت کش متعلق به شرکت روسی است که نفت خام ایران را به سوریه منتقل می‌کرد.
منطقه جبل الطارق مورد منازعه انگلیس و اسپانیاست که یک آبراه حیاتی به شمار می‌رود. کارشناسان بین المللی این اقدام نیروی دریایی انگلیس را سیاسی عنوان می‌کنند و معتقدند شامل قوانین بین المللی دریا نوردی نمی‌شود.
برخی منابع به نقل از وزیر خارجه اسپانیا اعلام کردند که توقیف این کشتی به درخواست امریکایی‌ها صورت گرفته است.
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پی توقیف غیر قانونی این نفت کش اعلام کرد سفیر انگلیس در تهران برای پاسخگویی به وزارت خارجه احضار شد.