پرداخت معوقات کارکنان آذر آب

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛اقازاده گفت: روز گذشته نشستی با سهامداران و اعضای هیأت مدیره شرکت صنایع آذرآب در تهران برگزار شد که در این نشست پیگیری‌های لازم برای وصول مطالبات آذرآب از پالایشگاه اصفهان انجام و حقوق معوق اردیبهشت کارکنان این واحد تولیدی پرداخت شد.

وی افزود:  پیگیری‌های لازم برای تأمین منابع لازم برای پرداخت حقوق معوق خردادماه کارکنان آذرآب نیز ادامه دارد.

استاندار مرکزی با  بیان اینکه شرکت صنایع آذرآب به دلایل مختلف از جمله سو مدیریت، کم کاری سهامدار اصلی و کم لطفی برخی واحدهای تولیدی داخلی در واگذاری سفارش‌های کاری شرایط مناسبی ندارد، تصریح کرد:  مدیریت ارشد استان مرکزی با جدیت به دنبال حل مشکلات این مجموعه است.

آقازاده ادامه داد: شرکت صنایع آذرآب ظرفیت تولید ۵۰ تا ۷۰ هزار تن انواع تجهیزات پالایشگاهی، پتروشیمی، نیروگاهی و عمران شهری را دارد اما پیش بینی می‌شود تمام کار امسال این واحد تولیدی از ۱۰ هزار تن تجاوز نکند.

وی اضافه کرد: بخش خصوصی هم به دلیل تأخیر در تحویل سفارشات سال‌های گذشته صنایع آذرآب در تحویل، اطمینان کافی برای واگذاری کارهای خود به این شرکت را ندارد که این مهم نیز مشکل بزرگی برای آذرآب محسوب می‌شود.

استاندار مرکزی افزود: بانک کشاورزی با در اختیار داشتن بیش از یک سوم از سهام شرکت صنایع آذرآب سهامدار اصلی این واحد تولیدی محسوب می‌شود اما هنوز اقدام چشمگیری در راستای حل مشکلات این شرکت مشاهده نشده است و به همین دلیل فرآیند واگذاری سهام بانک کشاورزی به سهامداری با اهلیت صنعتی و برخورداری از نقدینگی کافی در دستور کار قرار گرفته است.

آقازاده اظهار داشت: تا زمانی که سهام بانک کشاورزی واگذار نشده، سهامدار باید به مسئولیت‌های حقوقی و قانونی خود عمل کند.

وی اضافه کرد: شرکت‌ها و واحدهای تولیدی استان مرکزی از قبیل پالایشگاه و پتروشیمی شازند نیز می‌توانند با واگذاری کار و سفارش به شرکت صنایع آذرآب در حل مشکلات این واحد تولیدی نقش آفرینی کنند.

شرکت صنایع آذرآب اراک از صنایع پیمانکاری عمده کشور است که در سال ۱۳۶۴ در اراک آغاز به کار کرد.

این شرکت مادر تخصصی در حوزه طراحی، ساخت و نصب انواع بویلرهای نیروگاهی و صنعتی، مخازن تحت فشار، مبدل‌های حرارتی و تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، صنایع قند، شکر و سیمان فعالیت دارد.

شرکت صنایع آذرآب اراک از صنایع پیمانکاری عمده کشور در سال ۱۳۸۹ به بخش خصوصی واگذار شده و هم اکنون به ۱۶ هزار و ۴۰۰ سهم تقسیم شده است.