کارکنان قضایی کارآمد؛ شرط موفقیت دستگاه قضا

معاون حقوقی قوه قضاییه
 نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی در معرض دید همگان قرار می‌گیرد 
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: براساس سامانه‌ای تا یک ماه آینده همه نظریه‌های مشورتی اعضای کمیسیون‌های اداره کل حقوقی قوه قضاییه در معرض دید همگان قرار می‌گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در مراسم افتتاح دوره جدید فعالیت کمیسیون‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه افزود: امروز فعالیت ۷۰ نفر از پیشکسوتان امر قضا در این کمیسیون‌ها آغاز می‌شود و این ۷۰ نفر هدایت کننده قضات از دیدگاه علمی هستند و در دوره جدید ریاست قوه قضاییه که با اقدامات تحولی آغاز شده است، تلاش خواهد شد معاونت حقوقی با سرمایه‌هایی که دارد مغز متفکر قوه قضاییه از نظر هدایت علمی باشد.
وی گفت: براساس نظر رئیس قوه قضاییه اعضای کمیسیون‌های اداره کل حقوقی قوه قضاییه باید سه ویژگی تخصص، تعهد و انقلابی بودن را داشته باشند که این سه ویژگی را در این ۷۰ نفر می‌بینم.
­معاون حقوقی قوه قضاییه استفاده از نظریه‌های مشورتی در اصلاح قوانین را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های معاونت حقوقی قوه قضاییه خواند و گفت: یکی از این قوانین قانون آیین دادرسی کیفری است که در برخی مواد آن ۲۰ بار استعلام شده است که باید رفع نقص صورت گیرد.
مصدق افزود: ما در مذاکره با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نظر داریم سامانه‌ای تا یک ماه دیگر راه اندازی کنیم که براساس آن نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در معرض دید استادان دانشگاه، قضات و دانشجویان باشد.
وی گفت: هم اکنون آرایی از دیوان عالی کشور و از نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی صادر می‌شود که منبع تدریس در دوره دکتری است.

 

­معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در سامانه‌ای دیگر بنا داریم لوایح و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های تنظیمی را در معرض دید اهل فن قرار دهیم و پس از کسب نظر آن‌ها پیش نویس مربوطه تهیه شود.
مصدق افزود: در بحث تنقیح قوانین هم تفاهم نامه‌ای با معاونت قوانین مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنظیم کردیم تا هر مصوبه‌ای که در مجلس به تصویب می‌رسد قوانین مغایر با آن مصوبه نیز کاملا آورده شود.
وی با اشاره به اینکه اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری هم در دستور کار معاونت حقوقی قوه قضاییه است، گفت: یکی از موارد مشکل زا ماده ۴۵۰ است که این ماده به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوا ارتباط دارد که مثلا در تهران تعیین وقت را در یک پرونده به سال ۱۴۰۱ واگذار می‌کنند یعنی فردی ادعا می‌کند به او ظلم شده است و ما به او می‌گوییم سال ۱۴۰۱ بیاید تا تازه بشنویم چه می‌خواهد بگوید و این با عقل سلیم جور در نمی‌آید.
­معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: شاید ماده ۴۵۰ برای نظام‌های قضایی برخی کشور‌ها که پرونده زیادی ندارند مناسب باشد، اما برای کشور ما مناسب نیست.
مصدق افزود: رئیس قوه قضاییه برای حل این مشکل نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشت و ایشان فرمودند تا زمان تصویب قانون بلامانع است یعنی الزام در دعوت از اصحاب دعوا در ماده ۴۵۰ در دادگاه تجدیدنظر برداشته شد.
وی گفت: تا جایی که امکان دارد باید مقید به قانون باشیم و از رهبری هزینه نکنیم و فعلا این موضوع برای سه استان تهران، مازندران و اصفهان ابلاغ شده است و امیدواریم مجلس که در حال بررسی است تا پنج ماه آینده آن را به تصویب صحن علنی برساند.