کاهش شدید زاد و ولد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، محمدجواد محمودی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما افزود: در سال ۱۳۹۴ به حداکثر میزان تولد یعنی یک میلیون و ۵۷۰ هزار رسیدیم و در سال ۱۳۹۵ نرخ رشد جمعیت به یک و ۲۴ صدم درصد رسید.
وی ادامه داد: میزان تولد در سال ۹۵، یک میلیون و ۵۲۷ هزار تولد و در سال ۹۶، یک میلیون و ۴۸۰ هزار و در سال ۹۷ به یک میلیون و ۳۶۶ هزار تولد رسید که یکی از بیشترین کاهش‌های نرخ زاد و ولد در طول تاریخ کشورمان است.
محمودی با بیان اینکه میزان تولد در سه ماه امسال نسبت به سه ماه پارسال حدود ۱۳ درصد کاهش یافته است، افزود: در سال ۱۳۹۷، سیصد و چهل و چهار هزار تولد داشتیم که این رقم در سه ماه سال ۹۸ با کاهش ۴۵ هزار تولد به ۲۹۹ هزار تولد رسیده که این میزان کاهش در سه دهه اخیر سابقه نداشته است.
وی اضافه کرد: این نشان می‌دهد سیاست‌های کلی جمعیت و بقیه سیاست‌های تدوین شده جمعیتی باید جدی گرفته شود.

مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار نیز با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه جمعیت کشور در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۸۰ میلیون نفر بود، گفت: برآورد‌های ما نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ جمعیت کشورمان به حدود ۸۳ میلیون نفر رسیده است و رشد یک و ۲۴ صدم درصدی در فاصله بین ۲ سرشماری اخیر داشته ایم.
علی اکبر محزون ادامه داد: متوسط طول عمر یا همان شاخص امید به زندگی از ۵۹ سال در اوایل انقلاب به ۷۴ سال رسیده که ۷۵ و نیم سال برای خانم‌ها و ۷۲ و نیم سال برای آقایان است.
وی افزود: ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار در کشورمان وجود دارد که به طور متوسط هر خانوار شامل سه و ۲۳ صدم نفر است.
محزون اضافه کرد: برآورد‌های جمعیت امسال ما نشان می‌دهد حدود ۲۴ و شش دهم درصد جمعیت کشور زیر ۱۵ سال و ۲۲ درصد یعنی حدود ۱۸ میلیون و ۲۶۹ هزار نفر جمعیت جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال و حدود ۴۷ درصد جمعیت کشور، میانسال ۳۰ تا ۶۴ ساله و ۶ و چهار دهم درصد جمعیت بالای ۶۵ سال است.
وی ادامه داد: اکنون جمعیت سالمند بالای ۶۰ سال کشورمان با رقم ۸ میلیون و ۲۳۱ هزار نفر، حدود ۹ و ۹ دهم درصدجمعیت کشور است.
محزون گفت: تا پیش از سال ۱۳۷۵ عمده جمعیت یعنی بیش از ۴۰ درصد زیر ۱۵ سال بودند و از سال ۷۵ تا ۹۰ در فاز جوانی جمعیت قرار داشتیم و از سال ۹۰ به بعد وارد فاز میانسالی شدیم.

مدیر گروه جمعیت شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) نیز با حضور در استودیوی این برنامه گفت: سیاست‌های جمعیتی در سال ۱۳۹۳ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، اما به طور کلی در ساختار حکمرانی کشورمان سیاست‌های کلی قابلیت اجرا ندارند و این سیاست‌ها برای سه قوه خط و مشی را ترسیم می‌کند که اقدامات فرادستی را انجام دهند.
پدرام کاویان ادامه داد: دولت در این ۵ سال یک لایحه برای تبدیل شدن به قانون برای تغییر رویکرد‌های جمعیتی باید ارائه می‌کرد، اما در این مدت هیچ لایحه‌ای در این باره تدوین نشده است.

تداوم کاهش شاخص رشد جمعیت ایران تا 30 سال آینده

مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار گفت: نرخ رشد جمعیت سالمندکشورمان سه و ۶۲ دهم درصد است.
محزون درباره آینده جمعیتی ایران افزود: در سرشماری سال ۱۳۶۵ نرخ رشد جمعیتی سه و نه دهم درصدی را داشتیم و در سرشماری بعدی رشد یک و نه دهم، سپس یک و شش دهم و بعد از آن یک و سه دهم و سپس یک و دو دهم درصد بود.
وی تصری کرد: برآورد‌های رسمی نشان می‌دهد تا افق سال ۱۴۳۰ کاهش شاخص رشد جمعیت ادامه خواهد داشت.
محزون اضافه کرد: در سال ۱۳۹۰ بیست و سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۹ سال داشتیم و در مدت ۵ سال این رقم به ۲۰ میلیون نفر و اکنون به ۱۸ میلیون نفر کاهش داشته یعنی جمعیت جوان کشورمان با نرخ رشد منفی سه و ۲۴ صدم درصد در حال کاهش است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ که سهم سالمندی جمعیت از مرز ۱۰ درصد عبور می‌کند در سال ۱۴۲۰ از مرز ۱۹ و چهار دهم درصد و در سال ۱۴۳۰ از مرز ۲۶ و یک دهم درصد عبور خواهد کرد یعنی در آن زمان یک چهارم جمعیت کشور سالمند خواهند بود.
مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار گفت: آمار ازدواج از ۸۹۱ هزار در سال ۱۳۹۰ به ۵۵۰ هزار در سال ۱۳۹۷ رسیده است.
محزون افزود: میانگین سن ازدواج در دهه اخیر برای آقایان از ۲۴ به ۲۷ سال و برای خانم‌ها از ۱۹ به ۲۳ تا ۲۴ سال افزایش یافته است و در تهران برای آقایان ۲۷ و برای خانم‌ها ۲۶ سال است و برای مناطق ۱​، ۲، ۳ و ۶ تهران برای آقایان ۳۲ و برای خانم‌ها ۲۹ سال است.
رئیس کمیته مطالعات جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گفت: طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در ماه گذشته توسط کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب و به هیأت رئیسه مجلس ارسال و اشکالات قانونی آن رفع شده است و امیدوارم زودتر به صحن علنی مجلس برود.
محمودی با تاکید بر اینکه باید از سالخوردگی و کاهش جمعیت کار جلوگیری کنیم، ادامه داد: در پی افزایش جمعیت نیستم، اما در پی حفظ تعادل جمعیتی هستیم.
وی افزود: هدفگذاری شده است تا سال ۱۴۰۴ به میانگین دو و نیم فرزند برای هر زوج برسیم.
محمودی با بیان اینکه کاهش رشد جمعیت موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود گفت: کاهش رشد جمعیت موجب کاهش جمعیت در سن کار می‌شود. افراد در سن کار تا سال ۲۰۳۰ و ۲۰۴۰ افزایش نسبی دارد و سپس از آن زمان افراد در سن کار کاهش خواهد یافت.
وی افزود: یکی از علت‌های رشد اقتصادی قدرت‌های نوظهور مانند چین و هندوستان رشد جمعیت بالا و رشد تولید ناخالص داخلی آنهاست.
مدیر گروه جمعیت شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) نیز گفت: جریان فکری غلط در دستگاه علمی کشور در دهه ۷۰ مسائل غلطی را درباره کنترل و کاهش جمعیت مطرح کردند و برخی از سیاستگذاران هم درگیر این اطلاعات غلط می‌شوند.
کاویان ادامه داد: نهاد‌های علمی معتبر جهانی، ظرفیت زیستی را برای ایران حدود ۱۵۰ میلیون نفر برآورد کرده اند.
وی افزود: دو برنامه پنج ساله توسعه کشورمان را به جمعیت اختصاص دادیم و وزارت بهداشت را مأمور اجرای سیاست‌های جمعیتی کردیم و تجربه قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۱۳۸۴ را داریم.
کاویان با بیان اینکه جمعیت زوج‌های نابارور، حداقل حدود ۳ میلیون زوج هستند، گفت: ناباروری در سیستم بهداشتی کشورمان خلاف همه کشور‌ها به عنوان بیماری تعریف نشده است و از آن‌ها حمایت لازم نمی‌شود.
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: درباره زوج‌های نابارور، پارسال بر اساس سیاست‌های جمعیتی و اقداماتی که باید وزارت بهداشت انجام می‌داد حدود سه سال پیش کمتر از حدود ۱۲ مرکز درمان ناباروری داشتیم، اما اکنون ۸۴ مرکز داریم.
سید حامد برکاتی افزود: از این تعداد، ۴۴ مرکز دولتی و ۴۰ مرکز خصوصی استاندارد هستند.
وی ادامه داد: تا پارسال یک نوبت خدمات لقاح مصنوعی رایگان بود، اما اکنون آی. یو. آی را دو نوبت و آی. بی. اف را دو نوبت و دارودرمانی برای زوجین نابارور که حدود ۶۵۰ هزار تومان هزینه برای هر سیکل دارودرمانی است تا سه نوبت رایگان کردیم و یک نوبت سونوگرافی را رایگان کردیم.
برکاتی افزود: ۸۵ درصد کل هزینه‌ها از محل منابع وزارت بهداشت پرداخت می‌شود و هر کس از طرف کمیته امداد و سازمان بهزیستی معرفی شود هزینه‌های درمان ناباروری آنان کاملاً رایگان است.
وی ادامه داد: برای اجرای سیاست‌های جمعیتی با توجه به قوانین موجود کشور، نیازی به لایحه جدید نیست.