فردا؛ محاکمه "خانی" و ۶ متهم دیگر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ جلسه دادرسی متهم محمدرضا خانی و شش نفر دیگر از متهمان پرونده بانک سرمایه، فردا در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی و به ریاست قاضی اسداله مسعودی مقام برگزار می‌شود.
این جلسه، بیست و نهمین جلسه دادرسی این متهمان در پرونده تخلف بانک سرمایه است.
اسامی متهمان پرونده به این شرح است:
محمدرضا خانی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، خیراله بیرانوند (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، علیرضا حیدرآبادی پور (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، پرویز احمدی (سرپرست بانک و رئیس هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، بهمن خادم (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، مهرداد باقری (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) و یاسر ضیائی شیرکلائی (قائم مقام وقت بانک سرمایه).
این عده به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت، محاکمه می‌شوند و آخرین دفاعیات آن‌ها اخذ می‌شود.
بر اساس این گزارش، اواخر سال گذشته و در اولین مرحله رسیدگی‌های قضایی به پرونده بانک سرمایه، پرونده علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در ۴ جلسه علنی و به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی شد.
بدهی این سه متهم حدود ۳ هزار میلیارد تومان است.
پس از پایان رسیدگی به این مرحله از پرونده، ۲۷ اسفند سال گذشته اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه: علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر کدام به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.
در مرحله دوم رسیدگی به این پرونده، حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر در ۶ جلسه و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و اقتصادی محاکمه شدند.
حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
در دور سوم رسیدگی به این پرونده سید هادی رضوی و احسان دلاویز دو نفر از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه و ۲۹ نفر از مدیران وقت این بانک در این دادگاه محاکمه شدند.
هادی رضوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و همدست وی احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.