اعلام قیمت دفاتر مشق با ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ آقای وحید منایی گفت: به منظور اجرای مصوبه پنجاهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار قیمت دفترچه ۴۰ برگ، ۶۰ برگ، ۸۰ برگ، و ۱۰۰ برگ دانش آموزی با ابعاد ۲۴.۵ در ۱۷ جلد و مشخصات گلاسه منگنه‌ای و خطوط یک و دورنگ با چاپ و کاغذ تحریر گراماژ ۵۵ و ۶۰ گرمی برای مصرف کنندگان به ترتیب ۱۷۰۰، ۲۵۰۰، ۳۴۰۰ و ۴۲۰۰ تومان تعیین شد.
وی افزود: قیمت عمده فروشی دفترچه دانش آموزی با مشخصات ذکر شده در ۴۰ برگ ۱۴۹۳ تومان، ۶۰ برگ ۲۲۴۰ تومان، ۸۰ برگ ۲۹۸۷ تومان و دفترچه صد برگ ۳۷۳۳ تومان تعیین شده است.
آقای منایی اضافه کرد: براساس برنامه ریزی بعمل آمده توسط معاونت بازرگانی داخلی و نیز اعلام آمادگی شرکت‌های تولیدی دریافت کننده ارز رسمی، تولید و توزیع حدود ۱۵ میلیون جلد در دست اقدام و به منظور تدوین ضوابط اجرایی و سهمیه بندی در استان‌ها در حال انجام است.
این مقام مسئول گفت: همچنین قیمت دفاتر دانش آموزی با کاغذ‌های وارداتی ارز نیمایی راسا توسط شرکت‌های تولیدی با رعایت ضوابط قیمت گذاری کالا‌های تولید داخل و سود مجاز تعیین می‌شود.
معاون نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت ادامه داد: براین اساس طبق اعلام انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان کاغذ‌های سایز شده ایران برخی از شرکت‌های تولیدی به صورت خود اظهاری نرخ دفاتر دانش آموزی با مشخصات مذکور که کاغذ مصرفی آن‌ها منشاء غیر از ارز رسمی داشته را به وزارت متبوع اعلام و مکلف به درج در سامانه ۱۲۴ هستند.
آقای منایی متذکر شد: با توجه به تنوع و تعدد محصولات ملاک بازرسان برای کنترل قیمت‌های نوشت افزار فاکتور‌های معتبر خرید بوده که واحد‌های توزیعی باید به آن ضرایب سود مجاز عمده و خرده فروشی مصوب کمیسیون هیئت عالی نظارت را اعمال و به مصرف کننده عرضه کنند. بر این اساس حداکثر سود مجاز عمده و خرده فروشی مجاز برای خودکار و مداد، ۵ و ۱۵ درصد، برای نوشت افزار و لوازم التحریر و دفتر ۳ و ۱۵ درصد و برای کاغذ فتوکپی ۳ و ۱۰ درصد تعیین شده است.
وی تصریح کرد: طرح نظارتی لوازم التحریر ویژه بازگشایی مراکز آموزشی در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ از تاریخ دهم شهریورماه تا ۱۰ مهرماه سال جاری توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور با همکاری اصناف، تعزیرات حکومتی و سایر مراجع مربوطه در حال اجرا بوده که علاوه بر رصد و پایش بازار، شکایات و گزارش‌های مردمی دریافتی از طریق ستاد‌های خبری و سامانه تلفنی ۱۲۴ پیگیری و اقدامات قانونی لازم اعمال می‌شود.