غرب به تجارت معمول خود با عربستان بازگشته است

سال گذشته طبقه حاکم - به همراه بسیاری از مقامات تجاری - تا حد زیادی از حضور در این اجلاس که سه هفته پیش از برگزاری آن جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد سعودی به قتل رسید و جسد وی تکه تکه شد، خودداری کردند.
یکی از کسانی که از حضور در این اجلاس کنار کشید، استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا بود که در اظهاراتی گفت:: «افرادی که روزنامه نگار سعودی را که در آمریکا زندگی و کار می‌کرد، هدف قرار دادند و به طور بی رحمانه به قتل رساندند باید با عواقب اقدامات خود مواجه شوند.»
۱۲ ماه به سرعت گذشت. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بیش از همیشه درباره پرونده قتل جمال خاشقچی در مظان اتهام قرار دارد. هیچ عدالتی درباره قتل جمال خاشقچی اجرا نشده است: جلسه استماع دادرسی ۱۱ نفر در این خصوص به طور علنی برگزار نشد و حتی نامی نیز از هیچ کدام از مظنونان برده نشد و محل اختفای سعود القحطانی از شخصیت‌های نزدیک به ولیعهد عربستان هنوز در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.
حتی شرم آورتر برای ولیعهد عربستان، نتیجه گیری‌های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا " سیا " و گزارشگر ویژه سازمان ملل مبنی بر آن بود که وی به احتمال زیاد دستور قتل جمال خاشقچی را صادر کرده است.
با این حال به رغم مجرمیت در حال افزایش ولیعهد عربستان در خصوص پرونده قتل خاشقچی، بسیاری از سیاستمداران اکنون این تصمیم را گرفته اند که حضور آن‌ها در اجلاس مالی روز سه شنبه در عربستان سعودی کار درستی است.
شاید آن‌ها احساس می‌کنند که مدت زمان کافی از این ماجرا گذشته است. اما آیا از شدت انزجاری که ما از وقوع چنین جنایت بزرگی احساس می‌کنیم به مرور زمان کاسته می‌شود؟ آیا ما آن قدر در برابر چنین قتل‌هایی عادت کرده ایم که دیگر دست از آن می‌کشیم؟
یا آن که سیاستمداران با ما فرق می‌کنند و به مرحله‌ای رسیده اند که وقتی موضوع تعامل با کسی که در عرصه بین المللی تبدیل به یک فرد مطرود شده است، به میان می‌آید منفعت هایشان را در نظر می‌گیرند.
از جمله افرادی که اکنون راهی عربستان سعودی می‌شوند تنها استیون منوچین نیست بلکه جارد کوشنر داماد و مشاور سیاست خارجی ترامپ و نخست وزیران سابق چند کشور را نیز شامل می‌شود.
نظر خود کوشنر این است که با وجود نتیجه گیری اطلاعاتی آمریکا مبنی بر این که ولیعهد عربستان در قتل جمال خاشقجی دست داشته است؛ مهمترین کاری که اکنون باید انجام شود در اولویت قرار دادن منافع سیاست خارجی آمریکا است.
به عبارت دیگر می‌توان گفت: بله ولیعهد عربستان کار بدی انجام داده است، اما زندگی ادامه دارد.
نخست وزیران سابق انگلیس، فرانسه، ایتالیا و استرالیا نیز همین نظر به لحاظ اخلاقی دارای شبهه را در پیش گرفتند و آن‌ها نیز در این اجلاس شرکت خواهند کرد.
آن چه که دیوید کامرون، فرانسوا فیون، ماتئو رنسی و کوین راد نخست وزیران سابق کشور‌های انگلیس، فرانسه، ایتالیا و استرالیا فکر می‌کنند کسب منافع خود و کمک به عربستان سعودی برای میزبانی اجلاس گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۰ است.
کمتر از یک سال از زمان برگزاری اجلاس گروه ۲۰ در آرژانتین - دو ماه پس از قتل جمال خاشقچی - می‌گذرد، زمانی که ولیعهد عربستان چنان فرد منفوری بود که هیچ یک از سران گروه ۲۰ البته به جز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حال دست دادن با وی دیده نشدند و حال همین عربستان سعودی میزبان اجلاس بعدی گروه ۲۰ است.
از " عواقب جدی " این ماجرا موضع گیری سیاستمدارانی نظیر جرمی هانت وزیر امور خارجه سابق انگلیس بود که اعلام کردند عربستان سعودی باید با عواقب قتل خاشقجی روبرو شود. تنها آلمان به سر موضع خود قاطعانه ماند و قرارداد‌های تسلیحاتی خود را با ریاض لغو کرد.
درست همان طور که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته است که نمی‌خواهد با سعودی‌ها بر سر قتل جمال خاشقجی در بیافتد چرا که قرارداد‌های تسلیحاتی فرصت‌های شغلی را در آمریکا ایجاد می‌کند، گویا دستان این مقامات آن چنان بسته است که نمی‌توانند موضع اخلاقی در این خصوص اتخاذ کنند.
آلن هوگارت از عفو بین الملل بی پرده در این خصوص سخن به میان آورد زمانی که گفت: غرب باید به طور جدی روابط کامل خود را با عربستان سعودی مجددا ارزیابی کند و خود را از روابط بیش از حد صمیمانه‌ای که پیشتر دیده بوده ایم که وزیران تمایلی به انتقاد آشکارا از موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی نداشتند، جدا کنند.
شبکه فاکس بیزینس، سی ان ان، سی ان بی سی، بلومبرگ، نیویورک تایمز و فایننشال تایمز همگی از حضور به عنوان شرکای رسانه‌ای در این اجلاس سر باز زده اند، اما علاوه بر سیاستمداران بیش از ۴۰ مدیر اجرایی بلند پایه از شرکت‌های امریکایی از جمله گلدمن ساچز، جی پی مورگان چیس، سیتی گروپ و بلک راک به دنبال فرصت‌های تجاری جدید هستند.