ریشه کنی فساد نیازمند اصلاح ساختاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، الفت در جلسه شورای اداری آذرشهر گفت : تا ساختار ها اصلاح نشود ریشه کنی بستر وقوع فساد در کشور امکان پذیر نخواهد بود.
وی یادآور شد : بر اساس رویکرد جدید ابلاغی ریاست قوه قضائیه ریشه کنی و مبارزه با فساد در کشور مستلزم اصلاح ساختار اساسی در سه حوزه مالیات ، نظام بانکی و گمرکی است.
وی با بیان اینکه نظام فعلی بانکی یکی از مولدهای بستر فساد در کشور است گفت : تازمانی که نظام بانکی کشور اصلاح نشود ، نباید امیدی به ریشه کنی فساد و مفسد داشت.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه بر ضرورت ایجاد شورای فقهی در نظام بانکی کشور تاکید کرد و افزود: نظام بانکداری کشور از نبود قوائد و اصول فقهی و شرعی رنج می برد در حالی که قرار بود نظام بانکی ما مبتنی بر عقود،اسلامی ، فقهی و بدون ربا باشد.
وی خاطر نشان کرد: مجتهدین و فقها نیز بر ضرورت اصلاح ساختار بانکی تاکید جدی دارند و قوه قضائیه نیز در تحقق این امر مهم مصمم است.
وی یادآوری کرد : با اصلاح ساختاری در نظام بانکی ،بخشی اعظمی از فساد در کشور برچیده می شود.
معاون قوه قصائیه اصلاح نظام گمرکی کشور را از ضروریات دیگر کشور ذکر و تصریح کرد: گمرک ایران با حجم بالای وارادات و صادرات نیاز به اصلاح ساختاری دارد و کشور نیازمند نظام کنترلی به روز است.
وی با بیان اینکه قوانین فعلی گمرک جوابگوی مطالبات و نیازهای جامعه نیست افزود: متاسفانه بیشترین آمار قاچاق از مبادی گمرکی و در اثر تفسیر غلط قوانین و اتخاذ برخی تصمیم های مدیران گمرک صورت می گیرد.
الفت تصریح کرد: بخش اعظمی از بروز اختلاف طبقاتی، اشرافی گری و شکاف شدید اجتماعی، بی عدالتی در جامعه بدلیل فرار مالیاتی ناشی از درآمد های اتفاقی و اختلاف دلار با نرخ دولتی و قیمت بازار است و متولی این روند نامبارک در کشور مشخص نیست.
وی خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد ، رفع موانع تولید و حمایت از دستگاه های اجرایی و همچنین پشتیبانی از اجرای قانون و تحقق عدالت اجتماعی و قضایی ، شعار و رویکرد اصلی دستگاه قضایی است .
الفت افزود: اولین گام در برخورد با فساد مستلزم پیشگیری از رفتارهای مجرمانه است و این امر نیازمند اهتمام جدی قوای سه گانه و همت جهادی و انقلابی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: در سالهای اخیر مقاومتهای مختلفی در اصلاح ساختار ها در کشور وجود دارد و برای ریشه کنی فساد ، صرفا برخورد با مفسد کافی نیست و باید ساختارها و بستر های فساد را محدود کنیم .
وی افزود : حمایت همه جانبه از تولید کنندگان و فعالان صنعتی در زمینه حقوق گمرکی ،صادرات ، بانکی و بیمه و سایر حقوق تولید کنندگان در اولویت دستگاه قضایی است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی اجازه نمیدهد به بهانه اجرای احکام قضایی تولید متوقف شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت : امروزه مجاهدت در عرصه کسب وکار و تولید تولید تجلی پیدا میکند و دستگاههای اداری و اجرایی نباید مانع توقف تولید و کسب و کار باشند.
حجت الاسلام والمسلمین رشتبری امام جمعه آذرشهر نیز با قدردانی از تلاشهای جهادی و انقلابی دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی و گفت: عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد قاطع و بدون ملاحظه دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی ستودنی است و این رویکرد انقلابی قوه قضائیه موجب امید آفرینی برای مردم شده و لازم است این رویکرد روز به روز تقویت شود .