برخی عوامل کاهش پرونده های قضایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ذبیح الله خدائیان در جمع رؤسای کانون‌های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور، دفاتر اسناد رسمی را نمونه موفق خصوصی سازی و استفاده بهینه از ظرفیت مردم برای حل مشکلات در کشور دانست و گفت: صاحبنظران معتقدند که امور تصدی گری باید از دولت‌ها جدا و به بخش خصوصی واگذار شود و دولت‌ها نقش نظارتی داشته باشند و نمونه بارز و موفق آن در کشور ما، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق است.
خداییان با اشاره به تجربه گرانقدر و ظرفیت بسیار بالای بیش از ۱۱ هزار سردفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در کشور گفت: با اتکا به این تجربه می‌توان بسیاری از امور تصدی گری در سازمان ثبت اسناد و املاک را به این دفاتر واگذار کرد.
وی درباره برخورد با سردفتران متخلف نیز گفت: سران دفاتر اسناد رسمی نیز جزئی از قوه قضاییه هستند و اگر در این بخش فسادی باشد چه کوچک و چه بزرگ، حتما قاطعانه برخورد می‌شود.
معاون رئیس قوه قضاییه با تأکید بر حمایت و حفاظت از نهاد سردفتری یکی از راه‌های حفاظت از این نهاد را فعال شدن دادگاه‌های انتظامی مبارزه با تخلفات و به روز شدن رسیدگی به پرونده‌های این حوزه عنوان و اضافه کرد: باید کارگروهی از معاونت امور اسناد، توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت و کانون سردفتران هرچه زودتر برای رفع مشکلات سامانه‌ها و به ویژه سامانه ثبت آنی اقدام کنند.
خدائیان با تأکید بر کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی به عنوان یکی از محور‌های طرح تحول در قوه قضاییه، ترویج معامله‌های رسمی و کاهش تدریجی معامله‌های قولنامه‌ای و عادی را از عوامل مؤثر بر کاهش پرونده‌های قضایی دانست و افزود: افزایش نقل و انتقال‌ها با سند رسمی؛ علاوه بر شفافیت، موجب کاهش هزینه‌های مادی و معنوی مردم و تسریع امور می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضرورت اختصاص صد در صد بودجه طرح کاداستر بر اساس قانون برای اجرایی شدن این طرح گفت: متاسفانه تاکنون از کل درآمد این طرح، ۴۲ درصد به هلال احمر، ۸ درصد به شهرداری‌ها و ۲۰ درصد آن به دولت تعلق گرفته و اجرایی شدن این طرح مهم ملی را با مشکل مواجه کرده است.