لزوم ساماندهی اقتصادی با الگوی مردمسالاری دینی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره کل روابط عمومی این مجمع، آقای محسن رضایی در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین افزود: همان طور که ولایت فقیه به چالش‌های سیاسی سامان داد و در چهار دهه اخیر، هیچ توطئه خارجی نتوانست پایه‌های سیاسی کشور را متزلزل کند باید در حوزه اقتصادی نیز به مردمداری اسلامی برسیم.

وی گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون همه دولتمردان تلاش کردند برای ساماندهی عرصه اقتصاد، کاری کنند به ویژه در دو دهه اخیر که تمام توجهات قوای مختلف به اقتصاد بود، اما هنوز به راهکاری که به آینده این عرصه امیدوار باشیم نرسیدند.

آقای رضایی افزود: اقدامات مختلفی از خصوصی سازی گرفته تا پرداخت یارانه یا تاسیس بانک‌های خصوصی در این سال‌ها انجام شد، اما به نظر می‌رسد که باید کاری بنیادی در این حوزه انجام شود و نمی‌توان این مشکل اساسی را به اشخاص نسبت داد.

وی گفت: همه اشخاص و گروه‌های سیاسی که در این سال‌ها آمدند و رفتند با مسائل مشترکی مانند بیکاری و نوسان نرخ تورم درگیر بودند. به عنوان نمونه؛ در دوره دوم تمام دولت‌ها، بدون استثنا نرخ ارز دو برابر شده است که اگر این روند ادامه پیدا کند کسی نمی‌تواند تضمین کند که در دوره دوم دولت آینده، دلار همین مسیر را ادامه ندهد، پس باید اقدامات بنیادی در اقتصاد انجام شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی کرد: در سه سال آینده نقدینگی کشور تقریبا دو برابر خواهد شد که اگر تولید به همین مقدار رشد کند این نقدینگی ایراد ندارد، اما اگر تولید به این میزان رشد نکند این نقدینگی در صنعت، کشاورزی، ارز، طلا و مسکن سرریز می‌کند و کسانی که از این دارایی‌ها محرومند بار دیگر دچار شوک می‌شوند پس باید در عرصه اقتصاد، کار جدی شود.

وی همچنین درباره پیشنهاد گفتگوی ملی، افزود: این که اصلاح طلبان و اصولگرایان در این چارچوب گفتگو کنند، اما در انتها، مشکل جدی اقتصاد کشور رفع نشود نتیجه‌ای برای مردم نخواهد داشت.

آقای رضایی گفت: ایران در تاریخ خود همواره درگیر چالش‌های بزرگی بوده و در دهه‌های اخیر نیز به طور مستمر هر ۱۰ سال یک بار حادثه بزرگی برای کشور رخ داده است؛ از سال ۶۸ گرفته که با رحلت امام (ره) حادثه بزرگی برای کشور رخ داد تا سال ۷۸، ۸۸ و امسال که کشور با چالش‌های بزرگی مواجه شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختلاف نخبگانی و دخالت خارجی را دو عامل جدی و موثر در این چالش‌ها دانست و افزود: در موضوع نخست از آنجا که در صد سال گذشته ایرانی‌ها بیدار شدند و در پی پیشرفت بوده و هستند همواره دو اندیشه اسلام گرایی و تکنوکراسی و غرب گرایی نقش داشته و عامل دیگر، دخالت خارجی و در راس آن امریکاست که نقش زیادی در تحولات کشورمان داشته است.

وی گفت: عمده چالش‌ها از جمله چالش پیشرفت از زمان عباس میرزا، پس از دوره پهلوی و پس از انقلاب نیز به نحو دیگر پیگیری شده است. چالش‌های دیگر، چالش آزادی، عدالت، فرهنگ دینی و سیاسی، استقلال و چالش ژئوپلیتیک است که از چالش‌های مهم در کشور تلقی می‌شود که وضع کلی سرزمین ما را تحت الشعاع قرار داده است.

آقای رضایی افزود: این چالش‌ها هرچه عمیق‌تر شود مسیر پیشرفت ما را در مقایسه با دیگر کشور‌ها، هم پرهزینه‌تر و هم طولانی‌تر می‌کند بنابراین مدیریت چالش‌ها از مهمترین مسائل پیش روی ما بوده و خواهد بود.

وی گفت: با پیروزی انقلاب، چالش آزادی، استقلال و حکمرانی ساماندهی شد، اما مساله عدالت و پیشرفت همچنان مورد بحث قرار دارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشرفت‌های عرصه دفاعی کشورمان را خارق العاده دانست و تاکید کرد: در بعد سیاست نیز بنا بر اذعان دشمنان، جمهوری اسلامی ایران دارای مقتدر‌ترین رهبر عالی است. ما توانستیم مساله حکمرانی سیاسی، دفاعی و امنیتی را به عنوانی یکی از چالش‌های تاریخی تا حد زیادی حل و فصل کنیم.

آقای رضایی گفت: نکته جالب این است که چالش‌های مذکور برگرفته از نظریه انقلاب اسلامی یعنی ولایت فقیه و مردمسالاری دینی است و توانستیم مساله انتخابات، حکمرانی دفاع، امنیت و آزادی را حل کنیم، اما در بحث پیشرفت اقتصادی و عدالت به حکمرانی مطلوب نرسیدیم.

وی با اشاره به پیشرفت اقتصادی در دیگر کشور‌های دنیا افزود: نخستین موضوعی که به ذهن می‌رسد این است که ما نمی‌توانیم پیشرفت‌های آنان را کپی کنیم، چون الگوی جامعه مدنی لیبرالی در کشور ما جواب نمی‌دهد.

آقای رضایی گفت: باید در نظر داشت که در کشور‌هایی مانند فرانسه و یا در جنبش وال استریت در امریکا که ده سال قبل روی داد، مسئله سرمایه داری با چالش جدی مواجه شد و اکنون نیز، اعتراضات به نظام سرمایه داری وجود دارد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به رویارویی لیبرالیسم و دموکراسی در آمریکا افزود: آقای مکرون اخیرا گفته بود اگر منطق تحولات جهان اطراف خود را نفهمیم اروپا با فروپاشی روبرو خواهد شد.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر ساماندهی اقتصاد ملی با استفاده از الگوی مردمسالاری دینی، تشکیل ایالت‌های اقتصادی بدون دخالت مستقیم و تاثیرگذار مسائل سیاسی را از راهکار‌های مناسب برای رفع مشکلات اقتصادی کشور دانست؛ ایالت‌هایی که می‌توانند با اختیار دادن به شهر‌ها و استان‌ها در حوزه اقتصادی، ظرفیت‌های بومی را شکوفا کنند.

آقای رضایی گفت: اقتصاد نیز مانند سیاست باید تابع ولایت فقیه باشد و الگوی مردمداری نیز در ایالت‌های اقتصادی اجرا شود تا در عرصه اقتصادی نیز مانند عرصه امنیتی و دفاعی به موفقیت برسیم.

وی افزود: بنابراین بنده طرفدار آزادی اقتصادی هستم، اما اقتصاد آزاد را سم مهلک می‌دانم. اقتصاد لیبرال وابسته به غرب در یک جمله یعنی صبح تا شب منتظر باشی که در‌های سرمایه گذاری خارجی یا فناوری به روی کشور باز شود.

آقای رضایی تاکید کرد: اگر بخواهیم اعتماد به نفسی که در برقراری امنیت و مسائل دفاعی کسب کردیم در حوزه اقتصادی نیز نهادینه شود باید با دادن مسئولیت و اختیارات به مردم، ظرفیت‌های استان‌ها را شکوفا و شهر‌های مختلف را به رقابت مثبت اقتصادی با یکدیگر ترغیب کنیم؛ ​ مساله‌ای که از اصول شاخص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که بدون این اقدام، تعویض دولت‌ها و مجالس نمی‌تواند تاثیری چندانی در امور اقتصادی کشور ایجاد کند، افزود: علت این که اندیشه و رویه اجرا شده در امور دفاعی و نظامی را رویه مناسبی برای رفع مشکلات اقتصادی می‌دانیم این است که در این حوزه‌ها به استقلال کافی رسیدیم.

وی گفت: حکمرانی اقتصاد دو جنبه اصلی دارد، یکی رهبری اقتصادی و دیگری مدیریت اقتصادی که قطعا نمی‌توان این دو اصل را از یکدیگر تفکیک کرد و نمی‌شود میان این دو، اختلاف ایجاد شود، زیرا اگر هماهنگی میان این دو از بین برود، هزینه و زمان تحقق پیشرفت اقتصادی افزایش می‌یابد.

آقای رضایی تاکید کرد: تغییرات سیاسی باید از اقتصاد جدا شود و اجازه ندهیم که با تغییر در دولت‌ها و مجالس، تغییرات بنیادین در روند اقتصادی کشور ایجاد شود. البته شرط تحقق این رویه، حرکت بر مسیر ولایت فقیه به عنوان راهبر اصلی کشور است.

وی همچنین با رد دیدگاه بعضی سیاسیون مبنی بر این که برخی اقدامات مجمع تشخیص را ایجاد نهاد قانون گذاری جدید دانسته اند، افزود: علت این دیدگاه از این واقعیت ناشی می‌شود که هماهنگی در حوزه سیاسی، امنیتی و دفاعی که سبب افتخارات ملی است در حوزه اقتصادی وجود ندارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شیرازه و ماهیت این الگوی اقتصادی را مسئله ولایت و مردم‌داری برشمرد و بر شکل گیری مدیریت اقتصادی برمدار رهبری تاکید کرد.

آقای رضایی گفت: ممکن است مدیران، اختلافاتی با هم داشته باشند، اما انضباط راهبردی می‌تواند ارتباط میان رهبری و مدیریت اقتصادی را به وجود بیاورد؛ انضباطی که تعریف نشده است به همین علت تا مجمع تشخیص، کاری در این باره انجام می‌دهد می‌گویند شورای نگهبان جدیدی ایجاد شده است.

وی با اشاره به پیشرفت‌های نظامی کشور به ویژه دستیابی به موشک‌های با برد دو هزار کیلومتری بسیار دقیق در مقایسه با زمان جنگ افزود: تا این پرسش را مطرح می‌کنیم که چطور می‌شود همین الگو را در اقتصاد پیاده کنیم، می‌گویند که می‌خواهند اقتصاد را نظامی کنند در حالی که در بسیاری از روش‌های مدیریتی دنیا، حوزه نظامی به عنوان الگو، وارد عرصه‌های مختلف به ویژه فضای کسب و کار شده است.

آقای رضایی با اشاره به فعال شدن مسئولیت نظارت مجمع در دو سال اخیر از دولتمردان خواست از این نظارت ناراحت نشوند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: ما عزم کمک به مجلس و دولت داریم، اما اجازه دهند که درباره میلیارد‌ها تومانی که جابجا می‌شود یا یک شبه، تصمیم عجولانه و خلاف سیاست‌های کلی گرفته می‌شود سوال شود و این انضباط راهبردی را در اقتصاد ایجاد کنیم.