تاکید بر حذف مالیات بیمه شخص ثالث

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، با هدف حداکثر رانندگان زندانی و پیشگیری از ورود بدهکاران دیات فوتی و جرحی به زندان جلسه مشترک اعضاء این نهاد مردمی با غلامرضا سلیمانی ماکو برگزار شد.
سید اسدالله جولایی، مدیر عامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اشاره به تلاش هجده ساله این مجموعه در اصلاح و تصویب دائمی قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه گفت: با وجود تصویب این قانون در ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ اگر چه آمار زندانیان بدهکار دیه ناشی از حوادث رانندگی به کمتر از ۱۱۰ زندانی تقلیل پیدا کرده است، اما باید همه اقشار را برای رهایی از مصایب سنگین بدهی‌های چند صد میلیونی قطع اعضا، قتل نفس یا حتی ایراد صدمات سطحی، اما گران؛ به سمت چتر حمایتی بیمه سوق داد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور بیان کرد: با عنایت به افزایش نرخ دیه و افزایش ان در ماه‌های حرام انتظاری از کاهش نرخ‌های مصوب نداریم. اساسا این مسئله در حوزه تخصصی ما هم نیست، اما می‌شود با ارایه راهکار‌های فنی و حمایت ویژه نمایندگان مجلس در معافیت مالیاتی لااقل دارندگان وسایل نقلیه دو چرخ از بروز بسیاری از مشکل‌های انتظامی و قضایی کاست.
جولایی با بیان این که جور رانندگان پرخطر را نباید بیمه‌گذاران قانون‌مدار پرداخت کنند، گفت: افزون بر پیشنهاد ارایه تخفیف‌های ویژه به بیمه‌گزاران ایرانی، کسر مالیات و عوارض حکومتی از نرخ بیمه‌های شخص ثالث نیز می‌تواند بسیاری از موتورسواران را برای خرید بیمه جذب کند و از لحاظ روانی رانندگان تمامی وسایل نقلیه موتوری را برای توجه بیشتر به بیمه ترغیب نماید.
در ادامه این جلسه رییس کل بیمه مرکزی نیز با اشاره به پرداختی ۱۷ هزار میلیاردی ریالی شرکت‌های بیمه به ۹۵۰ هزار ایرانی در سال ۱۳۹۶ گفت: به دور از انتفاع بیمه‌گر از پرداخت دیات ۳۶۰ میلیون تومانی در چهار ماه از سال حفظ جان هموطنان همواره یک اصل برای همکاران ما است.
سلیمانی با اشاره به نقش رسانه در کاهش جرایم غیرعمد گفت: شایسته است در کنار تبلیغ محصول‌های خوراکی در قاب رسانه ملی درد‌های عمومی و مصالح جمعی را هم لحاظ کنیم. اگر کشته‌های حوادث جاده‌ای ما امروز در مرز ۱۷ هزار نفر نبود و افزایش آمار عددی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه نبودیم، درخواستی هم از اصحاب رسانه نمی‌کردیم. اما در شرایط فعلی که بخش قابل توجهی از سرمایه ناخالص ملی صرف هزینه‌های درمانی و تعرفه‌های پزشکی می‌شود، در روزگاری که کشورمان تنها در یک‌سال اخیر ده‌ها هزار مصدوم و ۴۰ هزار معلول را بر حسب رفتار‌های نامعقول رانندگی روانه بیمارستان‌ها کرده است، مطالبه در جهت همیاری شبکه‌های تلویزیونی و تمامی رسانه‌های گروهی برای کاستن این درد بزرگ صرفا یک انتظار سازمانی نیست.
سلیمانی با اشاره تلاش گروه‌هایی در تشکیل پرونده‌های مربوط به سوانح ساختگی گفت: با کشف نزدیک به ۳۷ گروه در استان قم یا شناسایی ۴۰۰ باند در استان گلستان از نیروی انتظامی در این بخش هم یاری خواسته‌ایم تا با حذف پرونده‌های صوری تمرکز بیشتری در رسیدگی بهتر به پرونده‌های ناشی از حوادث منتهی به خسارت داشته باشیم.
وی با اشاره به عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی در آزادی ۶ هزار زندانی غیرعمد تصریح کرد: مبالغی را که در این بخش صرف کردیم، هزینه نیست و برای شرکت‌های بیمه‌ای صرفه‌جویی به حساب می‌آید.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: در بودجه سال ۹۹ حدود بیست درصد از مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومانی را که صنعت بیمه به نیروی انتظامی، اورژانس و سازمان راهداری اختصاص می‌دهد، زیرنظر بیمه مرکزی توزیع خواهد شد.