بوریس جانسون در تند باد برگزیت

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما از لندن , مجلس عوام انگلیس با تصویب کلیات توافق دولت با اتحادیه اروپا بر سر برگزیت گام دیگری در این مسیر برداشت، اما در این راه چالش‌های بزرگی نیز پیش رو دارد که بر چگونگی اجرای آن اثر مستقیم خواهد گذاشت.

تصویب توافق دولت با اتحادیه اروپا بر سر جدایی با ۳۵۸ رای موافق و ۲۳۴ رای مخالف، نشانگر تغییری شگرف در جامعه سیاسی انگلیس و تفاوتی بزرگ در عملکرد مجلس این کشور بود.
در لایحه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که با اکثریت چشمگیر تصویب شد علاوه بر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، موسوم به برگزیت (Brexit)، تمدید مدت گذار در زمان خروج از اتحادیه اروپا نیز پس از سال ۲۰۲۰ میلادی، ممنوع شد.
در مجلس پیشین انگلیس، با رد شدن چند باره لایحه برگزیت ترزا می‌نخست وزیر پیشین انگلیس، حزب محافظه کار، با بدترین شکست یک نخست وزیر در تاریخ معاصر این کشور روبرو شد، اما اکنون، نخست وزیری از همان حزب، لایحه‌ای مربوط به همان موضوع، یعنی ترک اتحادیه را با اکثریت قاطع به تصویب رساند.
بوریس جانسون، رهبر حزب محافظه کار و نخست وزیر انگلیس در این نشست، از این لایحه که پس از توافقش با اتحادیه اروپا ارائه می‌شود، دفاع کرد و گفت: با خروج از اتحادیه اروپا، ما آزادی‌های خود را باز می‌یابیم و می‌توانیم قوانین مورد نظر خودمان را تدوین و اجرا کنیم.
وی افزود: نتیجه انتخابات اخیر نشان داد که مردم، خروج از اتحادیه اروپا را خواهانند و دولت و مجلس باید این درخواست را عملی سازند.
استفن بارکلی (Stephen Barclay)، وزیر برگزیت هم گفت: روز تصویب توافق دولت با اتحادیه اروپا در مجلس را "روزی تاریخی" برای انگلیس توصیف کرد و درباره تفاوت لایحه جدید با لایحه قبلی گفت: در مقایسه با لایحه برگزیت که سه ماه پیش در مجلس عوام به تصویب رسید، این لایحه دارای تفاوت‌هایی است مثلا دولت دیگر قادر نخواهد بود مدت زمان گذار را پس از ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۰ میلادی، تمدید کند.
وی افزود: لایحه جدید همچنین به دادگاه‌های انگلیس اجازه می‌دهد پس از برگزیت، قوانین مصوب در اتحادیه اروپا، از جمله دادگاه اروپایی را نقض کنند؛ وزیران دولت انگلیس را متعهد می‌کند سالانه درباره خروج از اتحادیه، به مجلس گزارش دهند؛ حقوق کارگران را کاهش می‌دهد.
لایحه جدید برگزیت در مجلس عوام ۲۳۴ مخالف هم داشت، شماری از نمایندگان مخالف حزب حاکم محافظه کار، از جمله جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، رقیب اصلی حزب حاکم با این لایحه مخالفت کردند و درباره پیامد‌های آن هشدار دادند، اما دولت انگلیس که اکثریت مجلس را در دست دارد، به این مخالفت‌ها توجه نکرد.
رهبر حزب کارگر گفت: پس از سه سال و نیم، دولت محافظه کار بی کفایتی، فقط موجب بن بست سیاسی در کشور شده است.

وی افزود : این دولت موجب فلجی نظام سیاسی، تفرقه در جامعه و شرمساری در سراسر کشور شده است.
حتی مخالفت نمایندگان احزاب مخالف خروج این کشور از اتحادبه اروپا هم با تهدید جدایی از انگلیس هم به جایی نرسید.

ایان بلکفورد، رهبر نمایندگان حزب ملی اسکاتلند که مخالف برگزیت است گفت: ما اسکاتلندی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا رای ندادیم و نمی‌خواهیم از اتحادیه اروپا خارج شویم، اما برخلاف نظر مردم و منطق دموکراسی، نخست وزیر با چشمان بسته، جامعه را به سمت پرتگاه خروج از اتحادیه اروپا سوق می‌دهد.
رهبر نمایندگان حزب ملی اسکاتلند در مجلس عوام انگلیس گفت: پیروزی چشمگیر حزب ملی اسکاتلند در انتخابات اخیر بار دیگر نشان داد مردم این منطقه با جدایی از اتحادیه اروپا مخالفند و نخست وزیر با این اقدام ما را فقیر‌تر و شرایط کشور را بدتر خواهد کرد.
با تصویب کلیات این لایحه، این لایحه برای خوانش چهارم، به مجلس عوام و اعیان ارائه می‌شود. قرار است نمایندگان مجلس عوام، در سه روز ۱۷ تا پایان ۱۹ دی ماه، این لایحه را باز هم بیش‌تر بررسی کنند و مطابق براورد دولت، پیش از پایان ۳۱ ژانویه، ۱۱ بهمن ماه، لایحه به تصویب نهایی خواهد رسید.
در سوم تیر ۱۳۹۵، همه‌پرسی به منظور خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، برگزیت، برگزار شد و مجموعا ۵۱.۹ درصد از رای‌دهندگان بریتانیایی، خواستار خروج از اتحادیه و ۴۸.۱ درصد از شرکت‌کنندگان هم به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند. با این که حدود از سه سال و نیم از آن تاریخ می‌گذرد، به علت اختلافات در جامعه و نظام سیاسی انگلیس، جدایی این کشور از اتحادیه اروپا هنوز ممکن نشده است.