نیاز به همکاری قوه قضاییه برای اجرایی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این مراسم که حجت الاسلام و المسلمین دکتر هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه و جمعی از مدیران این قوه نیز در آن حضور داشتند؛ آقای دکتر عاملی طی سخنانی گفت: خداوند متعال را شاکر هستیم که در ماه مبارک رجب زمینه همکاری میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه قضائیه فراهم می‌شود.
وی افزود: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرایی شدن به همکاری قوه قضائیه نیاز دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: خوشبختانه با نگاه مثبت حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی زمینه‌های همکاری میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه قضائیه گسترش یافته است.
آقای دکتر عاملی با اشاره به برخی از زمینه‌های همکاری گفت: در اجرای اسناد راهبردی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که مطالبه مقام معظم رهبری «مدظله العالی» است، قوه قضائیه می‌تواند یاری‌گر شورا باشد.
وی افزود: تدوین منشور حقوق فرهنگی و علمی، سیاست گذاری اجتماعی و ارتقاء اطلاعات حقوقی جامعه از اهم سرفصل‌های همکاری میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه قضائیه است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: ابعاد فرهنگی موضوع کیفرزدایی و کاهش مجازات‌هایی مانند زندان، زمینه دیگر همکاری میان این دو نهاد است.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر هادی صادقی هم در این جلسه طی سخنانی با گرامیداشت فرارسیدن ماه رجب گفت: تقارن این جلسه با ماه مبارک رجب را به فال نیک می‌گیریم و امیدوار هستیم این جلسه در مسیر گسترش همکاری میان این دو نهاد مهم مفید باشد.
وی افزود: یکی از اهداف مهم امضای این تفاهم‌نامه استفاده از ظرفیت‌های نظارتی قوه قضائیه و نهاد‌های زیرمجموعه این قوه، در اجرای اسناد راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
معاون فرهنگی قوه قضائیه ادامه داد: متقابلا ظرفیت‌هایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد که می‌تواند در بهبود مسائل حقوقی و قضائی کشور موثر باشد.
حجت الاسلام صادقی با اشاره به ناکارآمدی نظام مجازات غربی گفت: در رویه حقوقی کشورمان در برخی موارد که از نگاه معیوب غربی متأثر است، استفاده از حبس مورد تأکید است و این در حالی است که ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح مجرمان مورد تأکید متخصصان حقوقی است.
وی افزود: بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مورد مجازات حبس در قوانین کیفری کشورمان وجود دارد که این مساله با احکام شرعی تطابق ندارد.
معاون فرهنگی قوه قضائیه ادامه داد: اصلاح روش‌های قضائی منوط به اصلاح قوانین است و اصلاح قوانین هم مشروط به اصلاح نظریات علمی است و این اصلاح نیازمند تغییر در متون آموزشی رشته‌های مرتبط مانند حقوق، جامعه شناسی و روان‌شناسی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی گفت: باید این تغییر و تحولات را جدی بگیریم تا هرچه بیشتر به فرهنگ اسلامی در مورد مجازات که بر اصلاح‌گر بودن مجازات تاکید دارد، نزدیک شویم.
وی افزود: بخش فرهنگ عمومی هم یکی‌دیگر از زمینه‌های همکاری است و باید در این زمینه فرهنگ قانون‌گریزی به فرهنگ قانون‌پذیری تغییر پیدا کند.
معاون فرهنگی قوه قضائیه ادامه داد: توجه توامان و همزمان به حقوق و تکالیف اجتماعی و تربیت جامعه بر اساس این موضوع مهم و مسئولیت پذیرکردن جامعه، گسترش فرهنگ صلح، سازش، عفو و گذشت باید مورد پیگیری کارگروه مشترک شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه قضائیه قرارگیرد.
دکتر سعیدرضا عاملی همچنین در جمع خبرنگاران در مورد مفاد تفاهم‌نامه امضاء شده میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه قضائیه گفت: تفاهم‌نامه همکاری میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه قضائیه متعاقب دیدار اینجانب با رئیس محترم قوه قضائیه و در ۶ ماده توسط کارگروه مشترک میان این دو نهاد تهیه شده است.
وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست استفاده از ظرفیت نظارتی قوه قضائیه در مسیر اجرای مصوبات خود را دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد:کیفرزدایی و کاهش زمینه‌های ارتکاب جرائم هم از سایر سرفصل‌های همکاری میان شورای عالیانقلاب فرهنگی و قوه قضائیه است.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیز در جمع خبر نگاران گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع عالی سیاستگذاری علمی و فرهنگی کشور است و مصوبات این شورا حتما باید اجراء شود.
وی افزود: باتوجه به ماموریت‌های قوه قضائیه مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین، این قوه بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که لازم‌الاجراء است، نظارت خواهد داشت.
معاون فرهنگی قوه قضائیه ادامه داد: اصلاح نگرش‌ها و رویکرد‌های جامعه به مسائل حقوقی و قضائی، توجه توأمان به حقوق و تکالیف اجتماعی، کاهش مجازات حبس و صیانت از حقوق فرهنگی جامعه هم از سایرمواردی است که در این تفاهم نامه به عنوان موارد همکاری میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه قضائیه تعیین شده است.