ناتوانی شرکت‌های انگلیسی در پرداخت پول مرخصی بدون حقوق

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی آمریکایی بلومبرگ، اندیشکده "موسسه مدیران" در انگلیس اعلام کرد یک چهارم از شرکت‌هایی که از طرح مرخصی دولت این کشور استفاده می‌کنند برای پرداخت پول به کارکنان خود استطاعت مالی ندارند.
ریشی سوناک وزیر دارایی انگلیس قول داده است جزئیات طرح خود را برای کاهش پرداخت حقوق در دوره مرخصی اعلام کند. اکنون به افراد در هشت میلیون و ۴۰۰ هزار شغل, ۸۰ درصد از حقوق اشان پرداخت می‌شود. این تغییرات به شرکت‌ها امکان می‌دهند کارکنان خود را به طور نیمه وقت به سرکارهایشان باز گردانند و نیز احتمالا از آن‌ها خواسته خواهد شد سهم بیشتری از حقوق خود را بپردازند.
برنامه مرخصی با حقوق تاکنون ۱۵ میلیارد پوند هزینه داشته است و نهاد ناظر مالی دولت اعلام کرده است این رقم احتمالا تا پایان ماه اکتبر از ۸۰ میلیارد دلار فراتر برود. در حالی که اقتصاد انگلیس تاکنون به طور کامل بازگشایی نشده است، کاهش مرخصی‌های باحقوق به شیوه‌ای که موجب افزایش بیکاری نشود، آزمونی مهم برای وزیر دارایی است. وی ماه ژانویه عهده دار این سمت شده و به سبب اقدام سریع خود مورد تمجید قرار گرفته است.
در حالی که بخش‌هایی از قرنطینه کامل در فصل تابستان به قوت خود باقی می‌ماند، فقط نیمی از افرادی که از "طرح حفظ شغل" استفاده می‌کنند گفتند می‌توانند ۲۰ درصد یا بیشتر از حقوق تمام وقت کارکنان خود را بین ماه اوت و اکتبر تامین کنند.
از سوی دیگر، یک سوم افراد گفتند اگر این برنامه اجازه دهد، بیشتر کارکنان خود را به صورت نیمه وقت باز می‌گردانند.
روزنامه تایمز چاپ انگلیس هفته گذشته نوشت از کارفرمایان بر اساس طرح‌های وزارت خزانه داری خواسته خواهد شد یک چهارم از حقوق‌ها را بپردازند، ولی این رقمی است که بر اساس نظر سنجی موسسه مدیران برای بسیاری از شرکت‌ها دور از دسترس خواهد بود.
جاناتان گلدارت مدیرعامل موسسه مدیران گفت:" حقیقت تلخ این است که اگر پولی نرسد، شرکت‌های زیادی مجبور خواهند شد ماه اوت، تصمیم‌های دشواری اتخاذ کنند. دولت باید با نشان دادن حداکثر انعطاف ممکن در نظام مرخصی دادن، ضربه را تعدیل کند. "
برنامه فعلی قرار است تا ماه ژوئیه به این شکل ادامه یابد و بعد، بار مسئولیت بیشتری بر دوش کارفرمایان قرار بگیرد.
یک مقام دولتی روز سه شنبه گفت سوناک برنامه پرداخت حقوق مرخصی را به روی افراد جدید خواهد بست و گزینه‌های دیگر شامل درخواست از کارفرمایان برای پرداخت بیمه ملی و هزینه‌های بازنشستگی کارکنان است.