شورا چکیده انتخاب مردم است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای مهدی جمالی نژاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دوم سیما افزود: شهرداری ها و دهیاری ها نهادهای عمومی غیردولتی هستند و دهیاری ها جایگاه قانونی دارند و قانون دهیاری ها تصویب شده است شورایاری ها و شوراها مجموعه ای هستند که جایگاهشان هم در قانون اساسی و قانون شوراها دیده شده است.
وی گفت: در حال حاضر تعداد اعضای شورای شهر 7 هزار و 54 نفر است و اعضای تعداد اعضای شورای روستا 118 هزار و 938 نفر است و تعداد کل شوراهای کشور 125 هزار و 992 است و تعداد هزار و 348 شهر داریم و تعداد روستاهای دارای شورا هم 37 هزار و 937 است.

آقای جمالی نژاد افزود: حدود 350 هزار نفر پرسنل فعال در شوراها مشغول به فعالیت هستند که مجموعه بسیار قوی و وزین را تشکیل داده اند.
وی گفت: شوراهای کلانشهرها همان تکلیف شوراهای شهرهای کوچک و روستاها را دارند.
وی افزود:​ در حال حاضر تعداد جلسات رسمی شوراها 43 هزار و 344 است و تعداد مصوبات واحدها 135 هزار و 159 است که از این تعداد 111 هزار و 593 مصوبه تصویب شده است که قبلاً تمامی اینها را یک نفر در استانداری و وزارت کشور به عنوان قائم مقام انجام می داده است و این تمرکززدایی بسیار درست انجام شده است.
آقای جمالی نژاد گفت: کمیته انطباق موجب روان تر شدن کارها شده است.
وی افزود: شهرداری ها و دهیاری ها باید خودشان صاحب درآمد باشند و دولت مکلف است در قالب توزیع عادلانه خدمات و امکانات به روستاهای محرم و شهرهای کوچک کمک کند.
وی گفت: ما تشریفات زاید را در شهرها و روستاها زیاد داریم که این فرایند باید کوتاه شود.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها افزود: ما سیل مهاجرت ها از روستاها و شهرها ی کوچک به شهرهای بزرگ را داریم و اگر ایجاد اشتغال نداشته باشیم این جریان ادامه پیدا خواهد کرد.
وی گفت: برای اخذ مجوز ها از سازمان های مختلف دهیاری نقش هماهنگ کننده را دارد و همه باید تلاش کنیم که دهیار کارش را تسریع و تسهیل کند.
آقای جمالی نژاد درباره برنامه سازمان نسبت به روستاهای محروم افزود: اگر بخواهیم در کشور توسعه موازن داشته باشیم باید جمعیت در کشور پخش شود و جمعیت 80 میلیونی در 31 مرکز استان باشند و باید به این روستاها توجه کرد.
آقای جمالی نژاد گفت: جمعیت روستایی بهره مند از برق به میزان 99 و نیم درصد است و همچنین جمعیت روستایی بهره مند از آب آشامیدنی 80 درصد است.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها افزود: بیش از 67 هزار روستا، سکونت گاه و آبادی در کشور داریم که از این تعداد حدود 37 هزار روستا دارای دهیاری هستند.
وی گفت: روستاهای بالای 30 خانوار دهیاری دارند و نظام مند می شوند و ما می توانیم نظارت بیشتری بر آنها داشته باشیم و همچنین روستاهایی که بالای 20 خانوار هستند از طریق بخشداری ها و فرمانداری ها ساز و کار دهیاری را برای شان انجام می دهیم.
آقای جمالی نژاد افزود: در حال حاضر روستاهایی هستند که از امکانات اولیه محروم هستند.
وی گفت: از سال 82 مبلغ 25 هزار میلیارد تومان پرداختی سازمان شهرداری ها به دهیاری ها بوده است که مبلغ 21 هزار و 184 هزار میلیارد تومان آن در چند سال اخیر پرداخت شده است.
وی در پایان افزود: سیاست های نظام و دولت در مسیر ایجاد توسعه است.
وی گفت:​بسیاری از توسعه ها که اخیرا در شهرها و روستاها شاهد هستیم به همت شوراها بوده است.
آقای جمالی نژاد افزود:​در روستاها امکانات، خدمات و زیرساخت های ما محدود تر است و در روستاها دهیار یک هماهنگ کننده است و اقدامات دهیار نافی اقدامات دستگاه های دیگر نمی شود.
وی گفت: اقداماتی در شورای عالی استان و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها شروع شده و بر اساس آن نظارت سامانه ای هوشمند انجام شده است.
آقای جمالی نژاد افزود: اکنون سامانه ملی کنترل و نظارت طرح های پروژه های عمرانی سامانه مصوبات شوراها اخیرا فعال کردیم و همچنین سامانه پایش ساخت و ساز که برای اولین بار انجام شده است و سامانه شهرسازی شهرداری ها و سامانه جامع دهیاری های کشور را داریم.

وی گفت: در شهرداری ها مدیریت درآمد و هزینه با هم وجود دارد و ممکن است فرایند های ما شفاف نباشد و در شهرهای بزرگ و کلانشهرها در حال حاضر فرایند شفاف وجود دارد و به سامانه های شفاف متصل هستند و شوراهای شهر و جلسات علنی آنها به صورت زنده پخش می شود.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها افزود: ما به سمت کارهای هوشمند و الکترونیکی پیش می رویم.
آقای جمالی نژاد گفت: قبلا دهیاری ها برای مجوز باید به استانداری ها مراجعه می کردند در حالی که الان در محل شورا با اعضای آن مجوزها را مصوب می کنند.
آقای علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان ها هم در این بر نامه گفت: در قانون اساسی 9 اصل به شوراها پرداخته است و شوراها ریشه و مبنای قرآنی دارد.
دلیل اصل تشکیل شوراها سپردن مدیریت جامعه به دست مردم به صورت خرد و کلان از روستاهای دور افتاده کشور تا کلانشهرها می باشد.
وی افزود: اولین نقش شوراها انتخاب شهردار است و ما حدود هزار و 260 شهر داریم که شهردارها و مدیریت شهری را شوراهایی که منتخب مردم هستند انتخاب می کنند و شوراهای روستا هم دهیار انتخاب می کنند که اصلی ترین کار شوراهاست.
رئیس شورای عالی استان ها گفت: در حال حاضر مدیریت روستاها و شهرها به دست شوراها و شهرداری هاست و نقش ویژه ای را دارا هستند.
وی افزود: بعد نظارتی شوراها باید تقویت شود و شوراهای شهر اگر برنامه و بودجه شهرداری ها را تصویب نکنند و بردن برنامه و بودجه مصوب و شهردارها نمی توانند بدون تصویب برنامه و بودجه برداشت از آن را در شهرداری داشته باشند و همچنین برخلاف برنامه و بودجه مصوب کاری نمی تواند انجام دهد.
آقای احمدی گفت: شورایاری مبنای قانونی ندارد و فقط در شهر تهران تعدادی شورایاری تشکیل شده و به صورت افتخاری فعالیت می کنند.

وی افزود: حدود 50 نفر از جامعه شوراها تاکنون دستگیر شده اند که در هر جامعه و قشری متخلف وجود دارد و اگر عضو شورا تخلف کند ظلم به جامعه شورایی داشته است و نباید شوراهای پاکدستی که در اقصی نقاط کشور کار می کنند زیر سؤال بروند.
آقای علیرضا احمدی درباره کمیته انطباق گفت: این کمیته در اصل تطبیق مصوبات شورا با قوانین موجود است و مصوبات شورا نمی تواند خلاف قانون باشد.
وی افزود: در هیچ کجای قانون حقوقدان بودن اعضای شوراها نیامده است و شوراها بر اساس مصالح مردم در شهر و روستا تصمیم گیری می کنند و این تصمیم در کمیته انطباق با قوانین تطبیق داده شود و اگر با قانون مطابق بود این مصوبه تأیید خواهد شد و اگر مطابق قانون نبود این مصوبه رد خواهد شد.
رئیس شورای عالی استان ها گفت: ما ایراد را در کمیته انطباق قبول داریم و در این زمینه گاهی سلیقه ای عمل می شود که به هیأت حل اختلاف ارجاع داده می شود و رأی ممکن است به نفع شورا صادر می شود.
آقای احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم گفت: شوراها یک نماد هستند که اراده مردم را در اداره شهرها و روستاها بتوانند متجلی کنند البته این موضوع دارای آسیب هایی هم است.
وی افزود: این یک فرصت برای مشارکت مردم در آبادانی شهرها و روستاهاست و اینکه کار دولت را در اداره کشور به وسیله شوراها سبک تر کنیم.
آقای علیرضا بیگی گفت: شورایاری ها دارای جایگاه قانونی نیستند و در اصل صدم قانون اساسی که ناظر بر تشکیل شوراهای اسلامی شهرها و روستاها می باشد لایحه ای به نام شورایاری تعریف نشده است.
وی افزود: ما شورای روستا، شورای بخش، شورای شهرستان، شورای اسلامی شهر را داریم و در رأس آنها شورای عالی استان ها قرار دارد که ایفای نقش می کنند و قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای شهر و روستا یک لایحه جدید به نام شورایاری را تعریف نکرده است.
وی گفت: اگر تخلفی در شورا رخ می دهد و یا اعضای شورا دستگیر می شوند این دلیل بر زیر سؤال بردن کل نهاد شورا نیست و اگر بتوانیم ساز و کارهای نظارت بر شورا را از جنس خودش قرار دهیم می توانیم پاسخ بهتری را دریافت کنیم.
وی افزود: تغییراتی باید در قانون صورت بگیرد و بعد از 6 دوره انتخابات شوراها در مرحله ای هستیم که بایستی یک بازنگری جدید در قانون شوراها انجام دهیم.
وی افزود: ایجاد یک نهاد یا لایحه جدیدی به نام شورایاری هیچ گونه مبنای قانونی ندارد و دولت یک لایحه ای را در انتهای دوره دهم مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون جامع انتخابات تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که در نوبت رسیدگی می باشد و جزو اولین موضوعاتی است که کمیسیون شوراها آن را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

آقای مصطفی جلال پور دهیار روستای چوپانان نایین هم گفت: در ساز و کارهایی که برای تولید اشتغال و سرمایه گذاری در روستاها انجام می شود دارای مشکلاتی است از جمله کارهای اداری و گرفتن مجوزها که ارگان های دولتی در مراکز شهرها هستند و تعداد آنها برای اخذ مجوز زیاد است.
آقای علی اصغر عظیمی دهیار روستای حصار بخش بایگ تربت حیدریه گفت: در حوزه دهیاری ها تعدادی مشکل وجود دارد که باعث کندی در پیشرفت و کارهای عمرانی روستا می شود از جمله کمیته انطباق که زمان زیادی برای تأیید آن خواهد برد.
وی افزود: هزینه های دهیاری ها با تورم همخوانی ندارد و دهیاری ها امنیت شغلی ندارند که با حقوق پایین و تمام وقت فعالیت می کنند.

آقای حجت ورمزیاری استاد دانشگاه تهران هم گفت: ما قانون تأسیس دهیاری های خودکفا را که در سال 77 تصویب شده را داریم درآمد دهیاری ها باید از محل نقش آفرینی که توسعه اقتصادی روستا مانند پروژه های عام المنفعه، انبار محصولات کشاورزی و ... باشد که موجب رونق اقتصادی روستا شود و از محل صدور فعالیت بخشی از منابع آن تأمین شود.
وی گفت: در حال حاضر بسیاری از روستاها سرمایه گذاران بومی دارند که ساکن شهرها هستند و اگر دهیاری روستا برنامه علمی و پروژه اقتصادی درستی داشته باشد بسیاری از این سرمایه گذاران می توانند در آن شرکت داشته باشند.