عمیق‌ترین رکود اقتصادی انگلیس در ۳۰۰ سال اخیر

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، ریشی سوناک (Rishi Sunak) وزیر خزانه داری انگلیس امروز در حالی گزارش تابستانی بودجه این کشور، موسوم به "بودجه کوچک" را در مجلس ارائه می‌کند که پنج بحران بزرگ، اقصاد این کشور را تهدید می‌کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، پنج بحرانی که اقتصاد انگلیس را تهدید می‌کند > ارزیابی می‌شود.
گزارش‌های منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد در ماه آوریل، یک ماه پس از بسته شدن کسب و کار‌ها به علت همه گیری کووید ۱۹، اقتصاد انگلیس ۲۰.۴ درصد کوچک شد و بسیاری از مشاغل و فروشگاه‌ها تعطیل شدند.
روزنامه گاردین در این باره نوشت: وزیر خزانه داری انگلیس امروز تلاش خواهد کرد تا طرح هایش را علیه رکود عمیق و خطر افزایش فراوان بیکاری، ارائه دهد.
عمده‌ترین بحران‌های تهدید کننده اقتصاد انگلیس به این شرح گزارش شده است:
* مشاغل
به علت همه گیری ویروس کرونا، شمار فراوانی از شرکت‌های انگلیسی، تحت فشار مالی قرار دارند و شمار بیکاران، رو به فزونی است. حمایت مالی دولت از برخی مشاغل که با پرداخت ۸۰ درصد از دستمزد کارکنان آغاز شد، تاکنون مانع از اخراج گسترده شاغلان شده است. اکنون در ۱.۱ میلیون شرکت، ۹.۴ میلیون شغل (معادل بیش از یک چهارم از همه مشاغل این کشور) حفظ شده است که برای مالیات دهندگان این کشور، تاکنون ۲۷.۴ میلیون پوند هزینه داشته است.
این کمک‌ها قرار است در پایان ماه اکتبر، کم شود، اما در آن زمان، انتظار می‌رود شماربیشتری از شرکت ها، عذر کارکنان خود را بخواهند و بدین ترتیب، بر شمار بیکاران افزوده خواهد شد. از ماه مارس امسال و همزمان با تعطیلی کسب و کار‌ها در انگلیس به علت همه گیری ویروس کرونا، شمار افرادی که درخواست کرده اند به علت بیکاری، کمک مالی دریافت کنند تا ۱۲۶ درصد افزایش یافته است و تعداد این افراد تا ماه می، به ۲.۸ میلیون نفر رسید. بانک مرکزی انگلیس هشدار داده است در تابستان سال جاری، میزان بیکاری در این کشور دو برابر شود و به ۹ درصد برسد.
* رشد اقتصادی
یک ماه پس از آغاز تعطیلی کسب و کار‌ها در انگلیس، اقتصاد انگلیس در رکوردی تازه، ۲۰.۴ درصد کوچک شد. تعطیلی اماکن اشتغال، بسته شدن محل‌های ساخت و ساز ساختمانی، تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به منظور مهار همه گیری کووید ۱۹، تولید ناخالص ملی را به شدت کاهش داد. در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، تولید ناخالص ملی در انگلیس ۲.۲ درصد کم شد که در بیش از ۴۰ سال گذشته، بی سابقه بود. در سه ماهه دوم از ماه آوریل تا ژوئن، از نظر فنی، اقتصاد انگلیس وارد رکود شد که در یک دهه گذشته و از زمان بحران مالی جهانی، چنین رکودی سابقه نداشت. بانک مرکزی انگلیس براورد کرده است تولید ناخالص ملی در سال جاری میلادی، ۱۴ درصد در این کشور کاهش یابد که عمیق‌ترین رکود اقتصادی انگلیس در بیش از ۳۰۰ سال اخیر است. اگرچه شماری از کارشناسان معتقدند پس از بحران کرونا، اقتصاد انگلیس به سرعت رو بهبود می‌رود، تعدادی از صاحب نظران معتقدند اینگونه نخواهد بود و این بهبود، سال‌ها زمان خواهد برد.
* بدهی‌های دولت
کسری بودجه دولت انگلیس – که کمبود میان درامد مالیاتی و هزینه‌های عمومی است - براساس براورد اداره مسئولیت بودجه (Office for Budget Responsibility) این کشور، امسال به حدود ۳۰۰ میلیاردپوند می‌رسد، زیرا اقتصاد در حال نزول است و دولت ناچار می‌شود برای مهار اوضاع، برهزینه هایش بیفزاید.
در ماه می‌امسال، دولت انگلیس ۵۵ میلیارد پوند قرض کرد که رکورد جدید است. پیش از اغاز بحران کرونا، دولت انگلیس براورد کرده بود سال جاری میلادی، ۵۵ میلیارد پوند کسری بودجه داشته باشد. بدهی عمومی انگلیس، مجموع کسری بودجه سالانه دولت، نخستین بار از سال ۱۹۶۳ میلادی، بیش‌تر از اندازه اقتصاد انگلیس شده و با ۱۰۰.۹ درصد تولید ناخالص ملی، به ۱ تریلیارد و ۹۵۰ میلیارد پوند رسیده است. اگرچه کسری بودجه دولت انگلیس رو به فزونی است، همزمان قرض گرفتن دولت این کشور ارزان شده است. به همین علت، ریشی سوناک، به جای کاهش فوری هزینه ها، در صدد خواهد بود تا با قرض بیش تر، بهبود اقتصادی را دنبال کند.
* بازار مسکن
با اینکه بهای مسکن در انگلیس رو به کاهش است به علت وضعیت بد اقتصادی رغبتی برای خرید نیست، وزیر خزانه داری این کشور در نظر دارد مالیات بر خرید و فروش مسکن را موقتا لغو کند، زیرا به علت سقوط اقتصاد، رغبت چندانی برای معامله مسکن دیده نمی‌شود و به همین علت، ساخت مسکن جدید با خطر جدی روبروست. بهای مسکن در انگلیس، نخستین بار از سال ۲۰۱۲ میلادی، در ماه ژوئن، به طو متوسط ۰.۱ درصد کاهش یافت، در ماه می‌نیز ۱.۴ درصد کم شد و به طور متوسط بهای هر مسکن در این کشور، ۲۱۶ هزار و ۴۰۳ پوند کم شد.
* خرده فروشی
در پی تعطیلی کسب و کار‌ها در انگلیس به علت همه گیری کووید ۱۹، فروش در خرده فروشی انگلیس، برای پنجمین ماه متوالی، کاهش یافت و شماری از شرکت‌های دارای شعب زنجیره ای، در معرض ورشکستگی قرار گرفتند. وزیر خزانه داری که نگران ورشکستگی شرکت‌های بیش تر، بسته شدن شمار بیش تری از فروشگاه‌ها و افزایش بیکاری است، باید تلاش کند در گزارش تابستانی بودجه، با طرح‌های کمک به مشاغل، روند بدتر شدن وضعیت اقتصادی را مهار کند. اگرچه با بر طرف شدن بسیاری از محدودیت‌ها در انگلیس، خرده فروشی در حال افزایش است، در مقایسه با ماه ژوئیه پارسال، وضعیت چندان مطلوب نیست و مردم، به بیرون آمدن و خرید از فروشگاه‌ها در خیابان‌ها رغبت چندانی نشان نمی‌دهند که بخشی از ان ناشی از خطر ابتلا به کروناست و بخشی نیز به کاهش توان خرید مردم مربوط می‌شود.