معرفی سامانه ملی املاک و اسکان و کارکردهای آن

پژوهش خبری صدا وسیما: وزارت راه و شهرسازی به منظور ساماندهی و یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات حوزه مسکن و استفاده از این اطلاعات به منظور ایجاد پایه های جدید مالیاتی در حوزه مسکن از جمله مالیات بر خانه های خالی، حسب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مکلف شده است سامانه ملی املاک و اسکان را راه اندازی کند. این سامانه قرار است، اطلاعات کلیه مالکان و ساکنان املاک مسکونی، اداری، تجاری و هرگونه نقل و انتقالی را، چه به طور رسمی و چه به شکل عادی، ثبت و ضبط کند. به طوری که وضعیت لحظه‌ ای همه املاک مسکونی موجود در کشور، به لحاظ سکونت یا عدم سکونت ساکنان، قابل رصد و ردیابی باشد.

سابقه موضوع:
قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۳۶۶ تصویب شد و تا سال ۱۳۸۰ نیز جاری بود، اما به دلیل هزینه ‌های بسیار زیاد ارزش‌گذاری املاک که بر دولت تحمیل می شد و به‌طورکلی مالیات اثرگذاری نبود، سال ۱۳۸۰ از قانون حذف شد. با این حال بار دیگر در سال ۹۴ این قانون در قالب ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بر اساس یکی از تبصره‌های آن، وزارت راه و شهرسازی مسئول تهیه سامانه شناسایی خانه‌های خالی تعیین شده است. با تمام فراز و نشیب هایی که این قانون داشته سرانجام اسحاق جهانگیری روز دوشنبه ۲۶ خرداد 1399 سامانه املاک و اسکان موضوع تبصره ۴ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه که در هیئت وزیران نیز به تصویب رسیده، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را از محل پایگاه اطلاعات هویتی ایرانیان، در سامانه اسکان و املاک بارگذاری کند.

کارکردهای این سامانه
- شناسایی خانه های خالی از سکنه و امکان مالیات گرفتن از کسانی که چندین خانه دارند و آنها را خالی نگه داشته و به بازار عرضه نمی‌کنند.
- ساماندهی بازار اجاره بها و اخذ مالیات از خانه های خالی برای سرریز شدن آنها به بازار اجاره است.
- کسب درآمد برای دولت و ترغیب صاحبان املاک خالی به عرضه یا اجاره آن در بازار مسکن
- جلوگیری از عرضه نکردن مسکن و احتکار آن در سطح کشور
- تعادل در اقتصاد بازار مسکن

مشکلات پیش روی این سامانه
کارشناسان بر این باور هستند که که وزارت راه و شهرسازی به تنهایی قادر به راه اندازی و اجرایی کردن این سامانه نیست و باید سایر دستگاه‌های ذیربط نیز همکاری کنند.
یکی از ایرادات این ماده قانونی، مکلف نشدن سایر دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی افراد و اشخاص با وزارت راه و شهرسازی است. چرا که عمده اطلاعات مورد نیاز برای راه اندازی سامانه مذکور در اختیار این وزارتخانه نبوده و عمدتا در اختیار سایر دستگاه های دولتی و غیردولتی از جمله سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار ایران، شهرداری ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، موسسات و نهادهای غیردولتی و ... است.
عده ای از فعالان حوزه مسکن نیز معتقدند، این قانون با بی‌ انگیزه کردن سازندگان برای تولید و عرضه مسکن در زمان مناسب، آنها را ناامید کرده و بدین‌ ترتیب بازار مسکن را برای همیشه به تعطیلی خواهد کشاند. هر چند این نظریه منتقدینی هم دارد.
با تمام این تفاصیل این روزها مجددا مجلس، دولت را مکلف کرده است که سامانه‌ ی املاک و اسکان را تکمیل کند تا از این طریق امکان مالیات گرفتن از کسانی که چندین خانه دارند و آنها را خالی نگه داشته و به بازار عرضه نمی‌کنند فراهم شود.
در مجموع باید گفت به منظور راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان ضرورت دارد تا دستگاه های دارنده اطلاعات، موظف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی شوند و همچنین لازم است تبصره های مربوطه در ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح شوند.

پژوهشگر: مریم سمردپی