پیشنهاد خود را تا کمتر از ۳ ماه آینده به مجلس خواهیم داد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در طول دو سالی که این استجازه اجرا شده، قوه قضاییه این کار را در طول دو سال آسیب شناسی کرده است؟ افزود: آسیب شناسی انجام شده و ما عملکرد‌ها را بررسی کردیم و اصلاحات این دوره بیانگر ارزیابی‌های ما از عملکرد شعب است.
وی ادامه داد: نتیجه این ارزیابی‌ها و آسیب شناسی‌ها این است که ما به استمرار فعالیت شعب ویژه رسیدگی کننده به جرایم اخلال در نظام اقتصادی که به پرونده مفسدان به ویژه دانه درست‌ها و موارد کلان و عمده فساد اقتصادی به صورت قاطع، سریع و دقیق رسیدگی کنند نیاز داریم و بایستی این شعب به فعالیت خود ادامه دهند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در برخی از اقدامات، ضوابط، رویه‌ها و عملکرد‌ها پیشنهادات اصلاحی دادیم که هم نقاط مثبت دادگاه‌ها و هم نکات ضعف آن‌ها را دیده ایم، تلاش شده است در متن و ابلاغیه جدید نقاط مثبت تقویت و نقاط ضعف برطرف شود.
اسماعیلی افزود: ما حتما پیشنهاد خودمان را تا کمتر از ۳ ماه آینده به مجلس خواهیم داد و امیدواریم مجلس هم تا قبل از پایان سال، پیشنهاد ما را بررسی کند و ما تابع نظر مجلس خواهیم بود و اگر هم به هر دلیلی امسال نتوانستند، اوایل سال آینده انتظار آن را داریم که در یک بازه زمانی کوتاه مدت نیازمندی‌های خودمان را به مجلس اعلام کنیم و در یک بازه زمانی کوتاه نیز مجلس هم بررسی‌های خود را انجام دهد و نظر خود را اعلام کند، هر نظری مجلس داد ما تابع نظر مجلس خواهیم بود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد رسیدگی به پرونده‌های جزیی اخلال گفت: بنا ما در دوره جدید این است که با این اصلاحیه رسیدگی به موارد جزئی اخلال به سایر شعب دادگستری ارجاع شود و شعب ویژه برای رسیدگی به مصادیق کلان و عمده فساد اقتصادی ممحض باشند و موارد جزئی آن‌ها را از ماموریت اصلی جدا نکند.
وی افزود: شعب ویژه بایدپرونده کلان و عمده را به دلیل اهمیت موضوع و با دقت و سرعت بالاتر و فراغت بیشتر و تعداد پرونده‌های کمتر رسیدگی کنند.
اسماعیلی گفت: در مورد تشخیص مصادیق اخلال عمده و جزیی در وضع فعلی باید گفت که نهاد‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی در ارتباط با مسایل ارزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت در رابطه با مایحتاج عمومی به عنوان کارشناس موارد عمده را به قوه قضاییه معرفی می‌کنند. البته نظر کارشناسی برای دادگاه طریقیت دارد نه موضوعیت و خود قاضی دادگاه می‌تواند تشخیص مصادیق عمده و کلان را بدهد.
وی افزود: تفاوتش در این است که اگر مصداق جزیی بود باید به تبصره ماده ۲ استناد کرد و بنابر آن مجازات می‌شود و اگر عمده بود بنابر خود ماده و این شعب مصادیق تبصره را رسیدگی نخواهد کرد.