سه و سی دقیقه ۲۷ مهر در سه برداشت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ از سه منظر میتوانیم به روز ۲۷ مهر ۱۳۹۹ و آغاز رفع محدودیت​های تسلیحاتی ایران به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ نگاه کنیم.

برداشت اول؛ پیروزی دیپلماتیک
ایران از ۱۰ سال قبل، یعنی از سال ۱۳۸۹ برابر با سال ۲۰۱۰ میلادی به موجب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل، «از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هشت نوع سلاح سنگین از جمله تانک، خودرو‌های زرهی، هواپیما‌های جنگی، هلیکوپتر‌های تهاجمی، کشتی‌های نظامی و سیستم‌های موشکی» منع شده بود.
پس از امضای برجام و لغو تحریم‌های ضد ایرانی شورای امنیت سازمان ملل، این محدودیتِ خرید و فروش سلاح در قطعنامه ۲۲۳۱ هم با قید زمانی «پنج ساله» باقی ماند؛ حالا آن پنج سال دقیقا ساعت سه وسی دقیقه روز ۲۷ مهر ماه به پایان می‌رسد و ایران دیگر برای تامین اقلام دفاعی و نظامی یا صادرات آن‌ها به سایر کشور‌های متقاضی محدودیتی ندارد.
در این باره رئیس جمهور کشورمان، ۲۳ مهر در جلسه هیئت دولت گفت: «هفته آینده برای ملت عزیز خبر خوشی داریم و آن را تبریک می‌گوییم؛ ده سال تحریم ظالمانه تسلیحاتی، یکشنبه هفته آینده رفع خواهد شد. شما می‌دانید چهار سال بر سر این موضوع با آمریکا جنگیدیم و چهار سال بود این در و آن در می‌زدیم تا روز ۲۷ مهر (آنچه آمریکا می‌خواهد) اتفاق نیفتد. این به خاطر ایستادگی مردم و تلاش همه مسئولان و دیپلمات‌های ماست».
چنان که رئیس جمهور کشورمان گفته، در حدود چهار سال گذشته آمریکا تلاش‌های دیپلماتیک و غیردیپلماتیک بسیاری انجام داد تا بتواند یک اجماع جهانی علیه ایران ایجاد کند تا به «تمدید» این تحریم‌ها در شورای امنیت سازمان ملل رای بدهند؛ اما موفق نشد.
آخرین اقدام آمریکا ارائه یک قطعنامه در مرداد امسال بود که از ۱۵ عضو دائم و غیر دائم شورای امنیت تنها خودش و جمهوری دومنیکن به قطعنامه پیشنهادی رای مثبت دادند! موضوعی که باعث شد «رابرت اوبرایان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید بگوید: «ما باختیم». همین «باخت دیپلماتیک» آمریکا در جایی مثل شورای امنیت سازمان ملل که در تاریخش، کمتر روزی را دیده که مقابل آمریکا ایستاده باشد، دستاورد مهمی برای ایران در عرصه سیاست خارجی و البته برای مقاومت مردم ایران بود.
آمریکا بعد از آنکه در مرداد ماه، نتوانست رای اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل را با خودش همراه کند، یک تاریخ خیالی ۲۰ سپتامبر برابر با ۲۹ شهریور برای خودش در نظر گرفت تا «کل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل» را «علیه ایران» باز گرداند؛ با استفاده غیر قانونی از مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ که در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۷ رسما خروجش را از آن‌ها اعلام کرده بود.
اما در تاریخ ۲۰ سپتامبر هم که با تبلیغات زیادی سعی داشتند از آن یک عملیات روانی برای ایرانیان درست کنند؛ باز آمریکا تنها ماند؛ و این بار هم ۱۳ عضو از ۱۵ عضو دائم و غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل به نماینده کشور نیجر به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت نامه نوشتند که ادعای آمریکا غیر حقوقی و غیر قانونی است و با این کشور همراهی نمی‌کنند.
در این نامه نگاری‌ها حتی شرکای کهنه آمریکا مثل انگلیس، فرانسه و آلمان هم با آن همراه نبودند! و ۱۲ کشور از این ۱۳ کشور در نامه‌ها و بیانیه هایشان هیچ انتقادی به ایران نداشتند و فقط علیه آمریکا موضع گیری کردند.
با تمام تقلا‌های آمریکا نهایتا در ۲۷ مهر (برابر با ۱۸ اکتبر) محدودیت‌های تسلیحاتی ایران به صورت «خودکار» و بدون آنکه نیاز به رایزنی یا اقدامی بین المللی باشد، رفع می‌شود و این یعنی یک پیروزی دیپلماتیک برای ایران در عرصه جهانی که تبریک رئیس جمهور کشورمان هم مربوط به همین پیروزی بوده است.

برداشت دوم؛ دسترسی به یک حق قانونی
یک دستاورد دیگرِ ۲۷ مهر، رسیدن ایران به یک حق قانونی است؛ یعنی حضور در بازار خرید و فروش اقلام نظامی. برای روشن شدن این موضوع باید سری به این بازار بزنیم؛ هرچند کشور‌ها و تولیدکنندگان اقلام نظامی اطلاعات دقیقی از میزان تولید، خرید و فروش سلاح‌هایشان ارائه نمی‌کنند و سعی در محرمانه نگه داشتن این اطلاعات دارند، اما گاهی اطلاعات محدودی از جزئیات تولیدات و صادرات تسلیحات کشور‌ها منتشر می‌شود و تنها مرجعی که به انتشار آمار‌های یکساله از تجارت پرسود صنایع نظامی می‌پردازد، مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم، معروف به سیپری است.
در جدیدترین گزارش تحقیقاتی موسسه سیپری، که هفت ماه قبل منتشر شده بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ میلادی آمریکا و روسیه اصلی‌ترین صادرکنندگان تسلیحات در جهان بودند. چین، فرانسه و انگلیس هم در مرتبه‌های بعدی قرار دارند. در طول این چهار سال ۷۰ درصد صادرات اسلحه در جهان توسط این کشور‌ها انجام‌شده است.
اما خریداران چه کسانی هستند؟ طبق گزارش سیپری واردات سلاح و اقلام نظامی توسط کشور‌های غرب آسیا در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ نسبت به سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ به میزان ۶۱ درصد افزایش داشته و پنج کشور از ۱۰ کشور برتر واردکننده اسلحه در جهان در خاورمیانه بوده‌اند!
در این میان عربستان سعودی ۳۵ درصد انتقال تسلیحات به منطقه، مصر ۱۶ درصد، امارات ۹.۷ درصد، عراق ۹.۷ درصد و قطر ۹.۶ درصد را به خود اختصاص داده و جزو ۵ «ابر وارد کننده سلاح در منطقه» هستند. در این سال‌ها سهم ایران از واردات سلاح به دلیل خودکفایی در عرصه دفاعی و همچنین به دلیل تحریم‌های بین المللی «تقریبا هیچ» بوده است.
یک مقایسه دیگر مربوط به جدول بودجه نظامی کشورهاست که آخرین اطلاعات در دسترس در این باره به سال ۲۰۱۷ میلادی باز می‌گردد؛ آمریکا، چین، عربستان، روسیه و هند جزو ۵ کشور اول به لحاظ تخصیص بودجه به مسائل نظامی در جهان هستند. اطلاعاتی هم از سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ در دسترس است که نشان می‌دهد در جدول «بودجه نظامی کشور‌های جهان» به نسبت «تولید ناخالص داخلی»، "کشور‌های غرب آسیا" رتبه‌های اول را به خود اختصاص داده اند؟! یعنی بسیاری از همسایگان ایران و برخی کشور‌های منطقه از جمله عمان، قطر، عربستان، عراق، اردن و رژیم صهیونیستی در رتبه‌های اول این فهرست هستند. در این جدول ایران در رتبه نود و دوم جهان قرار دارد.
این مقایسه آماری نشان می‌دهد، ایران به لحاظ نظامی در مقایسه با سایر کشور‌ها نه خریدار بزرگی بوده و نه بودجه کلانی را به مسائل نظامی اختصاص داده؛ اما با رفع محدودیت‌های تسلیحاتی می‌تواند به عنوان یک حق از این بازار جهانی در جهت منافع خودش و البته در جهت صلح و ثبات منطقه استفاده کند.

برداشت سوم؛ حضور مسئولانه و نظارتی ایران در بازار اقلام دفاعی
هرچند موضوع محدودیت‌های تسلیحاتی ایران از سال ۲۰۱۰ میلادی در قطعنامه ۱۹۲۹ و در سال ۲۰۱۵ میلادی در قطعنامه ۲۲۳۱ مورد تاکید بوده است، اما ریشه تحریم تسلیحاتی ایران به بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و آغاز تجاوز نظامی رژیم بعث به خاک ایران در سال ۱۳۵۹ باز می‌گردد، که شدت تحریم تسلیحاتی به حدی بوده که معروف است «ایران حتی قادر به خرید ساده‌ترین تجهیزات نظامی مثل سیم خاردار هم نبوده» و چنان که وزیر خارجه کشورمان گفته برای خرید حتی یک موشک، ایران باید به دیگر کشور‌ها التماس میکرده است؛ آقای ظریف در فررودین سال ۱۳۹۵ در نشست موسسه امور بین‌الملل در ولینگتون (نیوزیلند) خطاب به حضار گفت: «شما هدف یک جنگ ۸ ساله نبوده اید. جنگی که در آن شهر‌ها (ی ما) زیر باران موشک‌ها قرار داشتند و حمله شیمیایی امان را می‌برید. شما در شرایطی نبودید که حتی یک موشک هم نداشته باشید تا شاید از ترس آن یک موشک، صدام حسین بمباران شهر‌های شما را متوقف کند. ما در آن دوره از این کشور به آن کشور می‌رفتیم و برای یک موشک بازدارنده التماس می‌کردیم، التماس می‌کردیم، تکرار می‌کنم التماس می‌کردیم تا از مردم خود دفاع کنیم، اما همه سکوت کردند».
تحریم تسلیحاتی ایران از زمان جنگ تحمیلی تا روز‌هایی لشکرکشی آمریکا به منطقه و احاطه ایران با گروه‌های تروریستیِ دست پرورده آمریکا استمرار داشته؛ و همین تحریم‌ها باعث خودکفایی ایران در صنایع دفاعی شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد، در روز ۲۷ مهر ماه و آغاز حضور در بازار اقلام دفاعی و نظامی، ایران چندان هم دست پر از این بازار برنگردد؛ چرا که نیازی ندارد و حتی اگر به صورت نمادین پس از رفع محدودیت تسلیحاتی برای خرید چند فروند هواپیما‌های جنگنده اقدام کند؛ این به معنای رونق گرفتن بازار فروش اقلام دفاعی و نظامی به ایران نخواهد بود.
همچنین به نظر می‌رسد حضور ایران در بازار اقلام دفاعی و نظامی بعد از ۲۷ مهر ۹۹ نه به عنوان «خریدار» که بیشتر به عنوان «فروشنده» باشد، آن هم با احتساب اینکه می‌داند «خریدار کیست» و «چه ماهیتی دارد»؛ چرا که مرور سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران در حدود ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد، ایران «سیاستی مسئولانه و نظارتی» نسبت به کشور‌های منطقه دارد و هیچ گاه به دنبال سوء استفاده و سودجویی از توان دفاعی اش نبوده است.
سیاست ایران در قبال افغانستان و عراق و سوریه و لبنان تا جمهوری آذربایجان و ارمنستان و دیگر کشور‌ها برقراری صلح و ثبات بوده و ایران هیچ گاه آغازگر جنگ و تجاوز نبوده و هیچ گاه از متجاوزانِ به ثبات و امنیت منطقه حمایت نکرده است. همین موضوع باعث می‌شود که امروز ایران به عنوان لنگرگاه صلح و ثبات در منطقه شناخته شود.
پس روز ۲۷ مهر به لحاظ حضور ایران در بازار تجارت اقلام نظامی و دفاعی شاید چندان با روز‌های قبل از تحریم متفاوت نباشد؛ چرا که ایران در این عرصه جزو کشور‌های خودکفاست و البته سیاستش هم نسبت به امنیت، صلح، ثبات و آرامش منطقه تغییری نکرده است.