ضرورت تلاش برای توسعه بیشتر خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت که به ریاست وی برگزار شد، پیشنهاد وزارت کشور درباره انتخاب آقای حمید ملانوری شمسی به عنوان استاندار خراسان جنوبی را بررسی و تصویب کرد.

رئیس جمهور ضمن تبریک به آقای ملانوری گفت: استان خراسان جنوبی در کنار مزیت‌های نسبی مانند کشت محصولات ارزشمند نظیر زعفران و برخورداری از نعمت معادن، همجواری با کشور‌های دوست و از همه مهم‌تر مردم نجیب، با فرهنگ و متدیّن، از مشکلاتی مثل خشکی و کم آبی رنج می‌برد که همه دستگاه‌های ذیربط بخصوص وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه موظفند در رفع معضلات این استان همکاری و تلاش مضاعف کنند.

آقای روحانی افزود: من به مردم شریف این خطّه محروم از کشور اطمینان می‌دهم که با رفع معضل کم آبی و توسعه راه آهن و تقویت مبادلات مرزی با کشور‌های همجوار، آینده خوبی در انتظار آنان است.

رئیس جمهور در ادامه، از استاندار منتخب خواست ضمن ابلاغ سلام به مردم خوب و خونگرم استان خراسان جنوبی، اعتدال و میانه روی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد و دوستی و اخوّت را تحکیم و ترویج کند.

آقای روحانی همچنین از استاندار خراسان جنوبی خواست از همه جریان‌های سیاسی، بخصوص جوانان، بانوان و اقوام در اداره استان بهره بگیرد.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی بررسی و به تصویب هیات وزیران رسید.

اصلاح مصوبه واگذاری سهام دولت در صندوق (ETF)

هیات وزیران در راستای انتقال حقوق مالکانه سهام هریک از صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) از زمان شروع پذیره نویسی به صندوق، با اصلاح مصوبه واگذاری سهام دولت در صندوق مزبور و الحاق یک بند به آن موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، از زمان شروع پذیره نویسی واحد‌های هر یک از صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF)، تمام حقوق مالکانه سهام از جمله سود سهام، حق تقدم و سهام جایزه، متناسب با سهام مورد انتقال، متعلق به صندوق مربوطه خواهد بود و سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به انتقال حقوق مالکانه به صندوق اقدام نماید.

سلب یک فوریت از دو لایحه دوفوریتی در دولت

هیات وزیران با پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس جمهور مبنی بر سلب یک فوریت از لوایح دو فوریتی «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی» و «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی» موافقت کرد.

دولت این تصمیم را با توجه به تعدد مواد و مطول بودن لوایح مذکور و به منظور ایجاد فرصت لازم برای بررسی آن‌ها در مجلس شورای اسلامی، اتخاذ کرد.

اعلام نظر دولت در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس.

اعضای هیات دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درباره تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح‌های مورد نظر تعیین کردند.