جزئیات حکم بازداشت ترامپ به اتهام ترور فرماندهان مقاومت

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری شفق نیوز، دادگاه عراق روز پنج شنبه جزئیات مربوط به صدور حکم بازداشت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را در ارتباط با پرونده تحقیقات ترور ژنرال قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس نائب رئیس سازمان بسیج مردمی عراق منتشر و آن را لازم الاجرا اعلام کرد.
شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای که یک نسخه از آن به دست این پایگاه خبری رسید، به نقل از قاضی ویژه این پرونده اعلام کرد: صدور حکم بازداشت دونالد ترامپ پس از تکمیل تحقیقات در این پرونده و تنظیم اظهارات شاکیان خصوصی یعنی خانواده‌های شهدا و نماینده حقوقی سفارت ایران در عراق صادر شد.
این قاضی که در بیانیه به اسم او اشاره نشده است، افزود: حکم صادر شده از سوی دادگاه ویژه "الرصافه" علیه دونالد ترامپ با استناد به احکام ماده ۴۰۶ قانون مجازات عراق، پس از متهم شدن او به ترور فرماندهان پیروزی یعنی شهید ابو مهدی المهندس و همرزمان او در تاریخ ۰۱/۰۳/ ۲۰۲۰ بوده است.
قاضی تصریح کرد: حکم بازداشت در نهایت پس از اینکه دادگاه همه فرآیند تحقیقات را تکمیل، اسناد و شواهد را جمع آوری و اظهارات شاهدان و مدعیان شخصی را شنید، صادر شد. نماینده حقوقی سفارت ایران در عراق نیز به نمایندگی از خانواده شهدای ایرانی به منظور اطلاع از تدابیر اتخاذ شده از سوی دادگاه، این پرونده را پیگیری می‌کرد. همه شاکیان خصوصی این پرونده و نمایندگان آن‌ها در مورد توجیه اتهام علیه دونالد ترامپ و نقش او در اجرای این جنایت با استناد به اظهارات علنی ترامپ که در رسانه‌ها پخش شده است، توافق نظر داشتند.
قاضی اظهار داشت: دادگاه این پرونده را به اعتبار اینکه یک پرونده جنایی است که در خاک عراق اتفاق افتاده است، بررسی کرد و طبق قوانین مربوطه این قانون عراق است که در این پرونده لازم الاجرا است نه قانون کشوری که متهم به آن تعلق دارد. این یک اصل جهانی است که قوانین همه کشور‌ها در مورد آن اتفاق نظر دارد. همچنین بخشی از کسانی که جرم علیه آن‌ها اتفاق افتاده است، عراقی هستند و جانی نیز مشخص بوده و به ارتکاب جرم اذعان کرده است و هیچ متن حقوقی عراقی قابل اجرا یا توافقی بین عراق و آمریکا وجود ندارد که ترامپ را به ارتکاب این جرم مجاز کند.
قاضی در پایان گفت: این (صدور حکم بازداشت ترامپ) همان چیزی است که دادگاه در طول دوره تحقیق که بیش از یک سال به طول انجامید، و پس از سلسله مکاتبات با دفتر نخست وزیر و وزارت خارجه به اعتبار اینکه مراجع ویژه نظارت بر توافقات و معاهده‌ها با سایر کشور‌ها هستند، به آن دست یافت.