بررسی ۲۰ چالش در سند بنیادین قضایی استان سمنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان سمنان، محمد جعفر عبداللهی افزود: سند تحول قضایی معمار آینده دستگاه قضایی است و در سند قضایی استان هفت ماموریت تعریف شده است.
وی ادامه داد: موضوعات مهمی مانند احیای حقوق عامه، اجرای عدل و گسترش آن، حفظ آزادی های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، رسیدگی به دعاوی، تعقیب مجرمان، کشف جرم و اصلاح مجرمان، حمایت از مالکیت اشخاص، هفت ماموریتی است که قانون اساسی برای دستگاه قضائی برشمرده شده است و در سند تحول این هفت ماموریت به عنوان رسالت‌های اصلی دستگاه قضایی معرفی می‌شود.
عبداللهی با اشاره به اینکه با تحقق این هفت ماموریت، دستگاه قضایی به عنوان دستگاهی پیشرو و تهاجمی عمل خواهد کرد، خاطر نشان کرد: عدم توازن، عدم هماهنگی و فراز و فرود در اجرای ماموریت‌های سند تحول، چالشی برای تحقق اهداف سند تحول قضایی است.
وی افزود: از دیگر ویژگی های سند تحول قضایی نگاه چالشی به مسائل فراروی دستگاه قضا است.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان گفت: در سند قضایی استان به شناسایی چالش ها پرداخته شده است و یکی از مهمترین نگاه‌های ویژه این سند، علت یابی و علت محوری مسائل مطرح در دستگاه قضائی است.
وی بیان کرد: در سند ۴۷ عامل از میان همه عوامل سد راه ارتقاء دستگاه قضائی و ارائه خدمت معرفی می‌شود تا با برداشتن آنها بتوانیم به قله و نقطه مطلوب برسیم و رضایت نسبی را در میان شهروندان ایجاد کنیم.
عبدالهی تصریح کرد: گام اول در تحقق سند قضا اجرای عدالت و تضمین اجرای عدالت و دوم کسب رضایت شهروندان به عنوان ولی نعمتان نظام اسلامی است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: ضمانت اجرای سند تحول قضائی مطالبه و نظارت مردمی است.
عبدالهی افزود: هدف از سند تحول بنیادین قضایی استان سمنان، بومی سازی و فراهم کردن زمینه اجرا در استان سمنان بود.
وی اضافه کرد: سند قضایی استان سمنان تا سال ۱۴۰۲ و طی سه مرحله کوتاه مدت تا تیر ماه ۱۴۰۰، میان مدت تا تیر ماه ۱۳۴۰۱ و بلند مدت تا تیر ماه ۱۴۰۲ اجرا می‌شود.