احضار تعدادی از دست اندرکاران بازار بورس به قوه قضاییه

آقای حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به دعوت دولت از مردم برای حضور در بازار بورس و سپس ریزش‌های مکرر این بازار، تصریح کرد: مسئولان دولتی نه تنها در واکنش به ریزش‌های مکرر بازار بورس اقدام خاصی انجام ندادند بلکه با عرضه‌های سنگین، زمینه سقوط هر چه بیشتر بازار را فراهم کردند.
وی افزود: این موضوع منجر به سرخوردگی و نارضایتی سهامداران خرد بورس گردید که به نوعی اخلال در اقتصاد درون زای کشور و تعرض به حقوق عامه مردم بود لذا موضوع از سوی مجلس به قوه قضائیه گزارش شد.
حاجی دلیگانی گفت: خوشحالیم که قوه قضاییه نیز رسیدگی به تخلفات بورسی را آغاز کرده و دست اندرکاران و مدیران متخلف را برای پاسخگویی به دستگاه قضا فراخوانده است.
در گزارشی که درباره تخلفات بازار سرمایه، از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال شده به تخلفات حقوقی‌ها و رفتار غیر مسئولانه و منفعلانه مسئولان ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: با دعوت مسئولان دولتی برای ورود عموم مردم به بازار سرمایه، شاخص کل به شکلی غیر علمی افزایش یافت که منجر به حبابی شدن این شاخص و هجوم مردم به بازار سرمایه شد. پس از مدتی و در نوزدهم مرداد سال ۱۳۹۹ در اقدامی هماهنگ و با خروج گسترده نقدینگی از بازار موجبات تباهی دارایی قریب به اتفاق مردم فراهم شد.
این گزارش می‌افزاید: پس از شروع ریزش بزرگ بازار برخی از مقامات دولتی ادعای حمایت از بازار سرمایه و پایان ریزش، نوید بازگشت بازار را دادند، اما در ادامه برخی از حقوقی‌ها شروع به عرضه‌های سنگین سهام نموده و موجبات سقوط هرچه بیشتر بازار و تشدید سلب اعتماد از بازار سهام را فراهم کردند که نمونه‌های آن عرضه سهام شستا در ساعات پایانی بازار در روز ۵ شهریور ماه بود. اقدامات این افراد تحت عنوان جرم دستکاری مبنی بر اطلاعات موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار و همچنین ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است.
در این گزارش تصریح شده است: اقدامات حقوقی‌های متخلف مصداق اخلال در تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار و اغوای اشخاص به انجام معاملات با ظاهری گمراه کننده تحت عنوان جرم دستکاری و مصداق تبانی و تحصیل مال ازطریق نامشروع است.
همچنین در این گزارش آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار در تمامی این مدت بر خلاف وظایف ذاتی خود به عنوان نهاد ناظر و متولی حمایت از حقوق سرمایه گذاران عمل کرده و در رفتاری منفعلانه و غیر قانونی به ریزش هر روزه بازار تداوم بخشیده است. یکی از مهمترین ابزار‌های کنترل بازار در زمان ریزش‌های سنگین محدود کردن دامنه نوسان است. متاسفانه ریاست سازمان از اعمال ظرفیت‌های قانونی در کاهش رعب و هراس سهامداران و ایجاد تعادل در بازار در انجام تکالیف قانونی خود امتناع کرده است، از جمله؛ مجاز و متوقف کردن معاملات سهم‌های مختلف بازار، قطعی‌های متمادی، عدم سفارش گیری سامانه ها، دستور کاهش شدید اعتبارات کارگزاری‌ها برای ایجاد فشار فروش بیشتر جهت تسویه، ابلاغ مصوبه سازمان در خصوص نصاب سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به صف‌های فروش متوالی و ریزش هرچه بیشتر بازار تداوم بخشید. از این رو رفتار سازمان بورس در عدم اعلام تخلفات به مراجع ذیصلاح و عدم اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات حقوقی‌ها موجب تحقق مسئولیت کیفری است.