پخش زنده
امروز: -
دانشنامه حقوقی
اناطه چیست؟
اناطه در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه ثبوت تقصیر متهم منوط باشد به مسائلی که رسیدگی به آن ازخصائص محکمه حقوق است.
منظور از محکمهُ حقوق فقط دادگاه مدنی نیست و مقصود از کلمه حقوق در متن ماده معنای وسیع وعام آن استبه گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما، اناطه در لغت به معنای مربوط کردن و منوط انستن امری به امر دیگر و در اصطلاح حقوق عبارت است از اینکه ثبوت تقصیر متهم منوط باشد به مسائلی که رسیدگی به آن ازخصائص محکمه حقوق است. ماده ۱۷ اصلاحی قانون اصول محاکمات جزاء موضوع اناطه رابه شرح زیر تشریح میکند.
«هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصائص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت و افلاس امر جزائی تعقیب نمی شود و اگر تعقیب شده معلق می ماند تا حکم قطعی از محکمه حقوق صادرشود الی آخر…»
حال باید دید اناطه تاچه حدی تعمیم و شمول دارد یعنی باید به این سه سئوال پاسخ دهیم:
۱- آیا موضوع اناطه منحصر به مالکیت و افلاس است؟
۲- آیا اناطه فقط ناظر براموری است که رسیدگی به آن از خصائص محکمه حقوق یعنی دادگاه مدنی است؟
۳- آیا مالکیت مذکور درماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری منحصر به مالکیت اموال غیر منقول است یا شامل هر نوع مال اعم از منقول و غیر منقول و ملحقات آنها میباشد؟
جواب به سئوال اول:
درماده ۱۷ قانون فقط به ذکر مالکیت وافلاس اکتفا شده، ولی همان طور که درمتن ماده درج شده مثل حق مالکیت وافلاس چنین مستفاد می شودکه قید این دو مورد از باب تمثیل است وموارد دیگری هم وجود دارد که اظهارنظر در امر جزائی منوط به رسیدگی موضوع در مراجع غیرجزائی میاست اشد مانند حق زوجیت.
فرض کنیم زنی علیه مردی که او راشوهر خود معرفی کرده شکایت ترک انفاق می کند و مدرک ازدواج مشار الیها هم عادی است ومرد مشتکی عنه اعلام می کند که علقه زوجیت زائل شد. دراین مورداختلاف در اصل زوجیت بوده و تا وضع زوجیت روشن نشود اتخاذ تصمیم در امر جزائی غیر مقدور است و یا درموردی که تحقق جرمی منوط به ثبوت نسب باشد که قبل از رسیدگی به موضوع نسب باید دعوی جزائی متوقف بماند.
جواب به سئوال دوم:
گرچه درماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری فقط به محکمه حقوق اکتفا شده، ولی باید دانست که منظور از محکمهُ حقوق فقط دادگاه مدنی نیست و مقصود از کلمه حقوق در متن ماده معنای وسیع وعام آن است و مراد از آن محکمهُ غیر جزائی است، زیرا در عمل بسیاری از موارد مشاهده می شود که اظهار نظر در امر جزائی منوط به رسیدگی محکمه شرع است.
مثلا"زید علیه عمرو شکایت می کند که شاکی عیالی داشته و او را طلاق رجعی داده و در زمان عده به وی رجوع کرده و مشتکی عنه با وصف رجوع شاکی زوجه وی را به نکاح خود درآورده و مدارک طلاق سابق و نکاح لاحق هم در دفتر اسناد رسمی مربوطه قید شد سر انجام رجوع شاکی به دفتر اسناد رسمی اعلام نشده و در ستون مربوطه قید نشده است.
درماده ۱۷ قانون فقط به ذکر مالکیت وافلاس اکتفا شده، ولی همان طور که درمتن ماده درج شده مثل حق مالکیت وافلاس چنین مستفاد می شودکه قید این دو مورد از باب تمثیل است وموارد دیگری هم وجود دارد که اظهارنظر در امر جزائی منوط به رسیدگی موضوع در مراجع غیرجزائی میاست اشد مانند حق زوجیت.
فرض کنیم زنی علیه مردی که او راشوهر خود معرفی کرده شکایت ترک انفاق می کند و مدرک ازدواج مشار الیها هم عادی است ومرد مشتکی عنه اعلام می کند که علقه زوجیت زائل شد. دراین مورداختلاف در اصل زوجیت بوده و تا وضع زوجیت روشن نشود اتخاذ تصمیم در امر جزائی غیر مقدور است و یا درموردی که تحقق جرمی منوط به ثبوت نسب باشد که قبل از رسیدگی به موضوع نسب باید دعوی جزائی متوقف بماند.
جواب به سئوال دوم:
گرچه درماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری فقط به محکمه حقوق اکتفا شده، ولی باید دانست که منظور از محکمهُ حقوق فقط دادگاه مدنی نیست و مقصود از کلمه حقوق در متن ماده معنای وسیع وعام آن است و مراد از آن محکمهُ غیر جزائی است، زیرا در عمل بسیاری از موارد مشاهده می شود که اظهار نظر در امر جزائی منوط به رسیدگی محکمه شرع است.
مثلا"زید علیه عمرو شکایت می کند که شاکی عیالی داشته و او را طلاق رجعی داده و در زمان عده به وی رجوع کرده و مشتکی عنه با وصف رجوع شاکی زوجه وی را به نکاح خود درآورده و مدارک طلاق سابق و نکاح لاحق هم در دفتر اسناد رسمی مربوطه قید شد سر انجام رجوع شاکی به دفتر اسناد رسمی اعلام نشده و در ستون مربوطه قید نشده است.
بیشتر بخوانید:
حال قاضی جزائی در این مقام است که مورد را با انطباق به ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی تعقیب کند، اما از یک طرف برخورد می کند با دفاع مشتکی عنه دائر به اینکه شاکی رجوع نکرده و اگر رجوع می کرد لازم بود مراتب را به دفترخانه اعلام کند تا مراتب در ستون دفت رنوشته شود و از طرف دیگر مواجه می شود با اظهار شاکی مبنی براینکه در عده به زوجه خود رجوع کرده، ولی به دفترخانه اطلاع نداده است.
البته دراین مورد با توجه به اینکه طریق حصری برای رجوع نمیتوان قائل شد مؤیدا"به اینکه اعلام نکردن مراتب رجوع به دفترخانه نمیتواند و نباید مبطل رجوع و ملاک صحت ازدواج لاحق باشد ومسئله برمدار بقاء یا زوال زوجیت دور می زند قهرا"چارهای نیست جز اینکه موضوع درمحکمهُ شرع رسیدگی شود و پس از حل قضیه رسیدگی جزائی دنبال شود.
جواب به سئوال سوم:
در مقام پاسخ به این سئوال، بحث خود را منحصر به مسئه مالکیت کرده و بررسی می کنیم.
آیامالکیت مذکور در ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به مالکیت اموال غیرمنقول است یا مقصود از آن مالکیت به معنی الاعم است. بنا به ظاهرماده و با توجه به معنای لغوی مالکیت می توان گفت که مالکیت به معنی اعم آن مقصود است وترجیح بلامرجح مجوزی ندارد.
همان طور که درموضوع تخریب، اگر مالکیت عین مخروبه مدلل نباشد بایستی قرار اناطه صادرشود در اتهام سرقت هم اگر وضع مالکیت شاکی محرز و مسلم نباشد ظاهرا" صدور قرار اناطه ضرورت دارد، اما از طرف دیگر متبادر از کلمه مالکیت با توجه به وجوه اشتقاق آن از قبیل ملک و مملوک و تملیک و تملک و ... همانا اموال غیرمنقول است و مضافا" آنکه کلمه مالکیت به معنی الاخص ظهور عرفی در مال غیر منقول دارد و از این رو اقرب به صواب آن است که مالکیت مذکور درماده ۱۷ را محدود به اموال غیرمنقول کنیم و نتیجه آن این است که قاضی جزائی بتواند نسبت به اموال منقول که درمالکیت آنها اختلاف است تحقیقات لازم معمول و اظهارنظر نسبت به مورد اتهام کند، زیرا در اموال منقول تفکیک و افتراق موضوعی بین مالکیت و تصرف قانونا"و عرفا" نیست و معمولا" در اموال منقول تصرف ملازمه با مالکیت دارد درصورتی که در اموال غیرمنقول تفکیک کلی بین آن دو است.
مثلا"شخصی به اتهام سرقت یک ساعت در تعقیب جزائی قرار می گیرد و مدعی مالکیت آن می شود درمقام رسیدگی، چون قاضی تحقیق در موضوع ربودن مال رسیدگی می کند و برای وی احراز می شود که ساعت مسروقه در تصرف و اختیار شاکی بوده ومتهم آن را ربوده مادام که مشتکی عنه سبب قاطعی بر تعلق ساعت به خود اقامه نکرده و شاکی هم باگواهی گواهان تعلق ساعت را به خود و ربودن آن را وسیله مشتکی عنه به طور پنهانی ثابت میی کند قضیه کاملا"واضح و قابل اظهار نظر است.
اما اگر فرضا" مشتکی عنه نیز شهودی اقامه کند که ساعت متعلق به وی بوده قاضی جزائی می تواند با مقایسه گواهی گواهان طرفین و ملاحظه سوابق امر چگونگی مالکیت را تشخیص و در باره امر جزائی نظر بدهد وچون تشخیص مالکیت اموال سهل و فاقد تشریفات است لزومی برای اصدار قرار اناطه نیست درصورتی که تشخیص مالکیت درمورد حریمی که نسبت به اشجار آن اعلام قطع اشجار شده وشاکی علت قاطعی مبنی بر تعلق اشجار قطع شده به خود ندارد و مالکیت وی نسبت به حریم ملازمه با مالکیت اشجار آن ندارد و مشتکی عنه هم مدعی مالکیت آن است امری است فنی که باید با تشریفات ویژه درمحکمه حقوق رسیدگی شود.
در مقام پاسخ به این سئوال، بحث خود را منحصر به مسئه مالکیت کرده و بررسی می کنیم.
آیامالکیت مذکور در ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به مالکیت اموال غیرمنقول است یا مقصود از آن مالکیت به معنی الاعم است. بنا به ظاهرماده و با توجه به معنای لغوی مالکیت می توان گفت که مالکیت به معنی اعم آن مقصود است وترجیح بلامرجح مجوزی ندارد.
همان طور که درموضوع تخریب، اگر مالکیت عین مخروبه مدلل نباشد بایستی قرار اناطه صادرشود در اتهام سرقت هم اگر وضع مالکیت شاکی محرز و مسلم نباشد ظاهرا" صدور قرار اناطه ضرورت دارد، اما از طرف دیگر متبادر از کلمه مالکیت با توجه به وجوه اشتقاق آن از قبیل ملک و مملوک و تملیک و تملک و ... همانا اموال غیرمنقول است و مضافا" آنکه کلمه مالکیت به معنی الاخص ظهور عرفی در مال غیر منقول دارد و از این رو اقرب به صواب آن است که مالکیت مذکور درماده ۱۷ را محدود به اموال غیرمنقول کنیم و نتیجه آن این است که قاضی جزائی بتواند نسبت به اموال منقول که درمالکیت آنها اختلاف است تحقیقات لازم معمول و اظهارنظر نسبت به مورد اتهام کند، زیرا در اموال منقول تفکیک و افتراق موضوعی بین مالکیت و تصرف قانونا"و عرفا" نیست و معمولا" در اموال منقول تصرف ملازمه با مالکیت دارد درصورتی که در اموال غیرمنقول تفکیک کلی بین آن دو است.
مثلا"شخصی به اتهام سرقت یک ساعت در تعقیب جزائی قرار می گیرد و مدعی مالکیت آن می شود درمقام رسیدگی، چون قاضی تحقیق در موضوع ربودن مال رسیدگی می کند و برای وی احراز می شود که ساعت مسروقه در تصرف و اختیار شاکی بوده ومتهم آن را ربوده مادام که مشتکی عنه سبب قاطعی بر تعلق ساعت به خود اقامه نکرده و شاکی هم باگواهی گواهان تعلق ساعت را به خود و ربودن آن را وسیله مشتکی عنه به طور پنهانی ثابت میی کند قضیه کاملا"واضح و قابل اظهار نظر است.
اما اگر فرضا" مشتکی عنه نیز شهودی اقامه کند که ساعت متعلق به وی بوده قاضی جزائی می تواند با مقایسه گواهی گواهان طرفین و ملاحظه سوابق امر چگونگی مالکیت را تشخیص و در باره امر جزائی نظر بدهد وچون تشخیص مالکیت اموال سهل و فاقد تشریفات است لزومی برای اصدار قرار اناطه نیست درصورتی که تشخیص مالکیت درمورد حریمی که نسبت به اشجار آن اعلام قطع اشجار شده وشاکی علت قاطعی مبنی بر تعلق اشجار قطع شده به خود ندارد و مالکیت وی نسبت به حریم ملازمه با مالکیت اشجار آن ندارد و مشتکی عنه هم مدعی مالکیت آن است امری است فنی که باید با تشریفات ویژه درمحکمه حقوق رسیدگی شود.
نظر شما