اخذ شاخص تورم برای کاربرد در خسارت تأخیر تأدیه‌

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اعلام نشدن شاخص تورم و تأثیر این موضوع در مقوله خسارت تأخیر تأدیه‌ها افزود: این پرسش دو وجه دارد، یکی نیاز عمومی به اعلام شاخص تورم و دیگری نیازی که دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها برای دانستن شاخص تورم دارد.
وی گفت: ما پیگیری‌های لازم را برای اعلام نرخ تورم مورد تأیید بانک مرکزی انجام دادیم و با پیگیری‌های انجام شده آخرین شاخص تورم که از بانک مرکزی توسط ما اخذ شده مربوط به پایان فروردین ۱۴۰۰ است.
اسماعیلی ادامه داد: البته دو ماه اخیر را نداریم که این موضوع ما را دچار مشکل نمی‌کند؛ چرا که در اکثر قریب به اتفاق پرونده‌های مرتبط با خسارت تأخیر تأدیه از آن جهت که معمولاً ایام طولانی را در بر می‌گیرد، بر اساس شاخص تورم سنواتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد و ما شاخص تورم سنواتی را داریم.
وی گفت: استثناً در برخی پرونده‌ها که دارای بازه زمانی محدود باشد ممکن است ما نیازمند شاخص تورم ماهانه باشیم؛ در پرونده‌ها خیلی از این حیث با مشکل مواجه نیستیم.