شورای نگهبان؛ پاسدار حقوق شهروندان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مازندران، نظام جمهوری اسلامی متکی به دو رکن «جمهوریت» و «اسلامیت» است که هویت واقعی او را نشان می‌دهد. به طوری که مخدوش شدن هر یک از این دو رکن به مخدوش شدن اصل نظام خواهد انجامید؛ بنابراین مراقبت از این هر دو به عنوان یک واقعیت واحد که هر یک مقوم آن دیگری و مؤید آن است اصلی اساس در حفظ و ماندگاری انقلاب اسلامی است.

در قانون اساسی این وظیفه مهم برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است و شورای نگهبان برخلاف تصور مشهور اگر چه حافظ «اسلامیت» نظام از طریق انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قوانین اسلام و شرع مقدس است، اما به دلیل آن که وظیفه انطباق این مصوبات با قانون اساسی که میثاق ملی و آیینه خواست واراده ملت ایران است را نیز بر عهده دارد، باید این شورا را حافظ «جمهوریت» نظام نیز محسوب کرد.

وظیفه شورای نگهبان 
تضمین حقوق شهروندان در جامعه و صیانت و پاسداری از آن در مقابل تعدّی و تجاوز، از جمله اموری است که در نظام‌های سیاسی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع پس از اینکه حقوق آحاد مردم جامعه، در بالاترین سطح حقوقی و سیاسی؛ یعنی در قانون اساسی، مورد شناسایی قرار گرفت، بایسته است طرق صیانت از آن‌ها و نیز نهاد‌هایی که عهده‌دار این مهم هستند، مشخص گردند.

در نظام حقوقی ایران، حقوق شهروندان در قانون اساسی و عمدتاً در فصل سوم معین شده است. شورای نگهبان نیز به عنوان دادرس اساسی، بنابر اصول قانون اساسی، به صورت توأمان، ضامن اسلامیّت و جمهوریّت نظام است. سوالی که در این میان شکل می‌گیرد این است که آیا شورای نگهبان نسبت به تضمین حقوق شهروندان وظیفه‌ای دارد؟

در مقام پاسخ باید گفت هر نظام سیاسیِ مردم‌سالار و مبتنی بر گردش دایره قدرت نیازمند یک نهاد نظارتی است تا از قانون اساسی کشور و نهاد‌های انتخاباتی آن دفاع کند و در موقع لزوم از ابزار لازم و قاطع برای جلوگیری از وارد شدن خدشه به کلیت نظام و آراء مردمی بهره ببرد و جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وجود و حضور شورای نگهبان عنایت خاصی نموده و به لحاظ تجربه تلخی که از قانون اساسی سابق و متروک شدن اصل مربوط به نهادی که تا اندازه‌ای شباهت به شورای نگهبان داشت، اساساً وجود مجلس شورای اسلامی را بدون حضور شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی دانسته است.

شورای نگهبان به عنوان مرجع دادرس اساسی در نظام حقوقی ایران، بنابر اصول قانون اساسی صلاحیت بررسی تطابق و عدم مغایرت قوانین و مقررات با شرع و نیز قانون اساسی را دارا است. همچنین این نهاد به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.

چنانچه از مطالب پیش­گفته برمی‌­آید شورای نگهبان در ذیل کارویژه «نظارت بر تقنین» و نیز کارویژه «نظارت بر انتخابات»، وظیفه صیانت از حقوق شهروندان را برعهده دارد. در ذیل کار ویژه نظارت بر تقنین، می‌توان به ده‌ها مصوبه تأیید نشده مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که تحت عنوان مغایرت با شرع و نیز اصول فصل سوم قانون اساسی مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته اند و تا اشکال مبتنی بر تضییع حقوق مردم مرتفع نشده، شورای نگهبان اقدام به تایید مصوبه مذکور نکرده است.

برای نمونه و به جهت رعایت اختصار، می‌توان به اظهار نظر شورای نگهبان در خصوص «لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» اشاره کرد که با وجود اینکه لایحه مذکور به عنوان لایحه قضایی از سوی قوه قضائیه تنظیم شده بود و همچنین در هیئت وزیران نیز به تصویب رسیده و مهر تایید مجلس شورای اسلامی را هم در کسوت مصوبه به همراه داشت، از جهات مختلف از جمله تضییع حق شهروندان در خصوص اصول مربوط به دادرسی عادلانه، مورد خدشه قرار گرفت.

ساختار شورای نگهبان

شورای نگهبان دارای ترکیب دوگانه‌ای است. این نهاد، مجموعاً ۱۲ عضو دارد که برای یک دوره شش ساله انتخاب می‌شوند. نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند. «.. شش نفر از فق‌های عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است...» به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی، «فقاهت»، «عدالت» و «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز»، از شرایط عضویت در شورای نگهبان است.

نحوه تعیین، عزل و استعفای فقها

به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام رهبری است. مقام رهبری، از میان فقیهان، کسانی را که واجد شایستگی و شرایط لازم برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سِمَت منصوب می‌کند. علاوه بر اصل ۹۱، بند (۶) اصل ۱۱۰ نیز «نصب، عزل و قبول استعفای فق‌های شورای نگهبان» را جزء وظایف و اختیارات رهبری دانسته است. بدین ترتیب، هرگاه یکی از اعضای فقیه شورای نگهبان نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، مقام رهبری می‌تواند وی را بر کنار کند. همچنین اگر عضوی از فقها از سِمَت خود استعفا دهد، پذیرش استعفای وی با مقام رهبری می‌باشد.

وظایف و اختیارات شورای نگهبان

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوقدانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها می‌باشد. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند.

براساس اصل نود و چهارم کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی بررسی کرده و اگر آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

البته اگر شورای نگهبان نیاز به زمان بیشتری برای بررسی مصوبه‌ای داشت به موجب اصل نود و پنجم می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ۱۰ روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

در اصل نود و ششم آمده است: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضاء شورای نگهبان است».

حضور اعضای این شورا در مجلس شورای اسلامی هم پیش بینی شده و براساس اصل نود و هفتم اعضای شورای نگهبان برای تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شده و مذاکرات را بررسی کنند. اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار بگیرد اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شده و نظر خود را اظهار کنند.

تفسیر قانون اساسی براساس اصل نود و هشتم قانون اساسی نیز به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

در نهایت و در اصل نود و نهم مشخص شده شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.

نحوه تعیین وعزل حقوقدانان شورای نگهبان

قانون اساسی در مورد نحوه تعیین حقوقدانان، مراحل زیر را پیش بینی کرده است:

الف- معرفی از سوی رئیس قوه قضاییه؛ در مرحله اول، رئیس قوه قضاییه تعدادی از حقوقدانان واجد شرایط را به مجلس معرفی خواهد کرد و از آنجا که قوه قضاییه بیشترین ارتباط و شناخت را نسبت به جامعه حقوقی کشور دارد، از اینرو، واگذاری این مسئولیت به رئیس دستگاه قضایی، منطقی به نظر می‌رسد.

ب- انتخاب توسط مجلس شورای اسلامی؛ از متن اصل ۹۱ قانون اساسی در این مورد چنین بر می‌آید که تعداد حقوقدانانی که رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی می‌کند، باید بیش از تعداد افراد مورد نیاز باشند. عبارت «از میان حقوقدانان» و نیز عبارت «انتخاب می‌شوند»، همین مطلب را می‌رساند. به عبارت دیگر، اگر تعداد افراد معرفی شده برابر با تعداد افراد مورد نیاز باشند، دیگر عمل مجلس، انتخاب از میان اشخاص معرفی شده نخواهد بود. گفتنی است قانون اساسی در مورد تعداد افراد معرفی شده، عدد خاصی را ذکر نکرده است.

سؤالی که ممکن است به ذهن خطور کند، این است که آیا حقوقدانان شورای نگهبان نیز قابل عزل هستند؟ در این صورت کدام مرجع حق عزل آنان را دارد؟ سؤال دیگر این‏ است که آیا حقوقدانان می‏توانند از سِمَت خود استعفا دهند؟ در این صورت پذیرش استعفای آنان با کیست؟

هر چند قانون اساسی در بند (۶) اصل ۱۱۰، مسئله عزل و استعفای فق‌های شورای نگهبان را مطرح نموده است، ولی در مورد حقوقدانان سکوت کرده است. با این وجود، مادة ۷ آیین نامه داخلی شورای نگهبان صرفاً به موضوع استعفای اعضای حقوقدان شورای نگهبان اشاره و بیان کرده است: «استعفای اعضای شورا باید کتباً به دبیر شورا اعلام شود. دبیر شورا استعفانامه را در اولین جلسة شورا قرائت می‌کند. چنانچه ظرف یک هفته از تاریخ قرائت، استعفا مسترد نشد، استعفانامه عضو فقیه به مقام معظم رهبری و استعفانامه عضو حقوقدان به رؤسای قوة قضاییه و قوة مقننه اعلام می‌گردد.»

مدت عضویت در شورای نگهبان

براساس اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏ شوند؛ در حالی که دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارساله است. این تدبیر موجب شده است که در هر دوره جدید قانون گذاری مجلس، شورایی با سابقه و با تجربه ‏ای کافی در کنار آن، به انجام وظیفه مشغول باشد. علاوه بر آن، با توجه به این‏که بعد از گذران یک دوره دوازده ساله که کشور سه مجلس قانون گذاری و دو شورای نگهبان را تجربه خواهد کرد و دوران انجام وظیفه هر دو همزمان به پایان خواهد رسید، باز هم تمهیداتی در قانون اساسی اندیشیده شده تا تجربه و سابقه بر نوگرایی ترجیح داده شده است.

گلی و گزارش سالروز تاسیس شورای نگهبان :