لزوم اهتمام جدي همه دستگاهها برای تحقق رشد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، داود بهبودي در جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان با اشاره به ابلاغ بخشنامه برنامه و بودجه 1401 كل كشور از سوي رئيس‌جمهور تحقق رشد 8 درصدي اقتصاد را از جمله جهت‌گيري‌هاي اساسي دولت در تدوين بودجه سال آينده بیان كرد.

 

وی با بیان اینکه رشد اقتصادي بين استان‌هاي مختلف، نامتوازن و ميان بخش‌هاي مختلف نيز فاقد روند مستمر و تعادلي بلندمدت است افزود: در اين شرايط دستگاه‌هاي ملي و استاني و حتي شهرستان‌ها مي‌توانند نقش موثري براي تقويت توليد، جلب مشاركت مردم، بهبود بهره‌وري و پيشبرد اهداف رشد اقتصاد كشور ايفا كنند. 

 

 وي افزود: اگرچه تاكنون سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي در بخش‌هاي مختلف كشور انجام شده است، ليكن به تعبير مقام معظم رهبري خطاي در محاسبات در چند سال اخير و تمركز صرف بر مذاكرات به جاي پرداختن به ظرفيت‌هاي كشور، رشدهاي متوسط با روند كاهنده و پرنوسان همراه با نااطميناني را رقم زده و زمينه را براي مشاركت جدي مردم در اقتصاد فراهم نكرده است. 

 

بهبودي با اشاره به اینکه دولت در شرايطي اولين لايحه بودجه خود را تدوين مي‌كند كه اقتصاد كشور با آسيب‌هاي جدي روبرو است تصريح كرد: كسري بودجه سنواتي و جبران آن از محل افزايش پايه پولي، كاهش ارزش پول ملي و افزايش مستمر نرخ ارز و ايجاد تورم‌هاي انتظاري و بي‌انضباطي در نظام پولي و بانكي در كنار تحريم‌هاي ظالمانه باعث شده است كه اقتصاد كشور از ثبات كافي برخوردار نباشد. 

 

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي يادآور شد: شرايط بي‌ثباتي اقتصاد ناشي از جهش نرخ ارز و افزايش فزاينده تورم، شرايط نامساعدي را براي توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران اقتصادي بوجود آورده است و اين نوسانات باعث كاهش انگيزه مشاركت مردم در اقتصاد مي‌شود. 

 

بهبودي همچنين به مواردي مثل كاهش شديد ميزان فروش نفت و برگشت درآمدهاي نفتي،  محدود شدن مقاصد صادراتي كشور، عوارض ناشي از شيوع كرونا و خشكسالي، ناقص بودن بانك هاي اطلاعاتي فضاي كسب و كار،  بهره‌وري منفي و عدم تعادل هاي بخشي و فضائي اشاره كرد. 

 

وي ادامه داد: كاهش رشد اقتصادي ناشي از سهم پايين و حتي منفي بهره‌وري و عدم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كه باعث كاهش شديد حجم اقتصاد كشور شده است، شرايط اقتصادي كشور را بسيار پايين‌تر از ظرفيت‎ها و استعدادهاي ملي در مقياس جهاني قرار داده است.

 

وي «رشد اقتصادي با تمركز بر ارتقاء بهره‌وري»، «ثبات اقتصادي»، «عدالت‌محوري» و «تغيير ساختار بودجه و تامين مالي اقتصاد» را جهت‌گيري‌هاي اساسي دولت در تدوين بودجه سال 1401 اعلام كرد.