عدالت آموزشی از سند تا اجرا

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: بدون تردید یکی از محور‌های توسعه و رشد هر کشور، آموزش و پرورش است. اجرای برنامه های توسعه محور نیازمند بهره گیری از نیرو‌های تحصیل کرده و آموزش دیده است؛ نقش آموزش و پرورش در حقیقت کشف و بارورکردن این استعداد‌ها است؛ آنچه امروزه تمامی کارشناسان به آن اعتقاد دارند این است که هزینه در آموزش و پرورش در واقع سرمایه گذاری در توسعه کشور است که در آینده ای نزدیک به کشور باز می گردد.

-با وجود رشد حدود ۶۰ درصدی اعتبارات آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اما مشاهده می شود که اعتبارات برنامه توانمند سازی و ارتقای حرفه ای معلمان ، برنامه توسعه دولت الکترونیک ، برنامه پرورشی، امور تربیتی و توانمند سازی دانش آموزان و جمعیت نوآموزان پیش دبستانی کاهش یافته است. البته ذکر این نکته هم ضروری است که علاوه بر سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی، ساختار درونی و عدالت محوری نیز شاخص های مهمی است که باید مورد توجه قرارگیرد.

-باتوجه به این که مدار توسعه جوامع امروزی وابسته به آموزش و پرورش است؛ اگر نظام برنامه ریزی خود را صرفا با مباحث نظری مشغول بسازد؛ رکود همه جامعه را فرا خواهد گرفت. از دیدگاه کارشناسان وضعیت " عدالت آموزشی" در نظام آموزش و پرورش کشور به شرح زیر است: موضوع عدالت اجتماعی در چند دهه گذشته به عنوان یکی از اولویت های اساسی سازمان های آموزشی مطرح شده است. موضوعی که به ایجاد فرصت های برابر علمی ، پرورشی، آموزشی و مهارتی تاکید دارد. توزیع صحیح منابع مالی، توجه به آموزش مداوم فراگیران ، توجه به اصل مشارکت مردمی و همچنین انتخاب محتوای علمی متناسب با نیاز فراگیران از مواردی است که توجه به آن‌ها نظام آموزشی را به سوی عدالت آموزشی سوق خواهد داد و در نقطه مقابل هرگونه کاستی در این زمینه به افزایش نا برابری و بی عدالتی منجر خواهد شد و قاعدتا مردم را به سمت انتخاب مدارس غیردولتی هدایت خواهد کرد. به نظر می رسد به دلیل نوع سیاستگذاری ها طی سالیان گذشته متاسفانه روز به روز از عدالت آموزشی که مورد تاکید اسناد بالا دستی است فاصله گرفته ایم.

قوانین بالادستی سند
- اصل ۳۰ قانون اساسی
- سند تحول بنیادین آموزش وپرورش
- قانون چهارم و پنجم توسعه

- «طبق اصل سی ام قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت ایران تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
- در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز به مقوله عدالت آموزشی در محور‌هایی نظیر " توجه به آموزش در مناطق کمتر توسعه یافته، ایجاد فرصت های آموزشی متنوع و باکیفیت در مناطق محروم روستاها ، حاشیه شهرها ، عشایر کوچ نشین" تاکید شده است. ضمن این که در قانون چهارم و پنجم توسعه نیز به لزوم توجه به آموزش در مناطق کمتر توسعه یافته تاکید شده است.

تاکیدات رهبر معظم انقلاب
-رهبر معظم انقلاب اسلامی یکی از موارد مربوط به عدالت آموزشی را موضوع مدارس دولتی بر شمرده و می فرمایند: «باید سطح و کیفیت آموزشی و تربیتی، به گونه ای شود که دانش آموزان احساس نکنند با تحصیل در این مدارس امکان قبولی آن‌ها در کنکور کمتر است و خانواده ها نیز تصور کنند فرزندانشان را به یک جای بی-پناه می فرستند»؛ بنابراین از دید گاه معظم له مسئله عدالت اجتماعی در تحصیل، از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. ایشان همچنین تاکید فرموده اند: «نباید دانش آموز ما در یک نقطه دوردست با دانش آموزی در فلان محله تهران از لحاظ آموزشی تفاوتی داشته باشد ».

چرایی و اهمیت موضوع
۱- مهمترین سؤالی که مسئولان آموزش و پرورش باید به آن پاسخ بدهند ، نحوه اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی است. آیا وزیر آموزش و پرورش (که هنوز معرفی نشده) طبق قانون اساسی که میثاق بین ملت و حکومت است ، مسئولیت فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه را پذیرفته ، برای اجرای آن برنامه ای زمان بندی شده و قابل ارزیابی و مشروح ارائه خواهد کرد؟
۲- موضوع عدم تخصیص امکانات آموزشی در مدارس دولتی به ویژه امکانات فناوری اطلاعات. (با توجه به مزایای رسانه های نوین آموزشی و نیاز به استفاده از آن‌ها به عنوان مکمل تدریس ، ضروری است موانع و مشکلات به کارگیری آن‌ها در مدارس شناسایی و رفع شود).
۳- فرایند تخصیص منابع مالی به آموزش و پرورش (در فرایند فعلی از یک سو آموزش و پرورش همواره با کسری بودجه مواجه است و از طرفی بودجه قابل توجهی برای کیفیت بخشی به آموزش اختصاص نمی یابد؛ بنابراین تغییر در سازوکار سنتی بودجه امری ضروری است).
۴-عدم تخصیص نیروی انسانی با کیفیت جهت آموزش فراگیران در مدارس دولتی. (موضوع گزینش ، آموزش مداوم و هم چنین ارزیابی دوره ای از دانش علمی و خلاقیت مربیان باید مورد توجه مسئولان نظام آموزشی باشد).
۵- بی توجهی به اصل مشارکت مردمی در تصمیم سازی های مدارس دولتی. (رابطه مدرسه و اجتماع فرایند تعاملی است که چنانچه شکل مشارکت آگاهانه را به خود بگیرد از نتایج آن همگان بهره مند خواهند شد. برای نیل به این هدف اعطای اختیارات بیشتر به مدیران مدارس ، معلمان و اولیای دانش آموزان باید مورد توجه قرار بگیرد).

ارزش فراگیری و دربرگیری سند
دربرگیری موضوع: با توجه به حضور بیش از ۱۵ میلیون دانش آموز در سطح کشور بدیهی است که هرگونه بی توجهی به موضوع عدالت آموزشی منجر به عمیق تر شدن شکاف عدالت اجتماعی خواهد شد و اولیا دانش آموزانی که از تمکن مالی بهتری برخوردار هستند به سمت مدارس غیر انتفاعی که از ضمانت موفقیت آن اطمینان دارند خواهند رفت؛ اما در این میان ضرر و خسران عاید دانش آموزان مستعد، اما کم بضاعت خواهد شد. ضمن این که باید توجه داشته باشیم اختلاف در جامعه، زمانی قابل قبول است که ناشی از استعداد و تلاش باشد نه اختلاف در توزیع مواهب اولیه چرا که آموزش یک موهبت اجتماعی اولیه است.

سابقه موضوع:
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در آذرماه سال ۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. در فصل سوم این سند به این نکته اشاره شده است که نهاد آموزش و پرورش ماموریت دارد با تاکید بر شایستگی های پایه، زمینه دستیابی دانش آموزان در سنین لازم التعلیم طی دوازده پایه تحصیلی به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و حتی جهانی را به صورتی منسجم و نظام مند ، همگانی، عادلانه و الزامی در ساختاری کارآمد و اثر بخش فراهم سازد و انجام این مهم نقشی زیر ساختی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی خواهد داشت. هم چنین در قوانین توسعه چهارم و پنجم توسعه به عدالت آموزشی تاکید شده است. ضمن اینکه عدالت آموزشی مورد تصریح قانون اساسی نیز می باشد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است؛ بی توجهی وبی مهری به اسناد بالادستی به خصوص در موضوع عدالت آموزشی است.

نتیجه
امروزه با توجه به عمیق تر شدن شکاف عدالت آموزشی و موضوع گسترش مدارس غیر انتفاعی در کشور و نوع امکانات و تجهیزات این مدارس و از طرفی عدم تمکن مالی همگان برای بهره گیری از این نوع مدارس ، نگرانی هایی در خصوص کارآمدی مدارس دولتی در میان بخش هایی از شهروندان به وجود آمده است؛ لذا با توجه به تاکیدات اصل سی ام قانون اساسی و اسناد بالادستی در زمینه عدالت آموزشی رفع این نگرانی ها باید به صورت جدی در دستور کار قرار بگیرد.

پژوهشگر: محمد هادی کاویان