ظرفیت‌های همکاری‌های اقتصادی ایران با محور مقاومت(۱)سوریه بخش نخست: همکاری در زمینه‌های غیرنفتی

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: مطابق تأکیدات مقام معظم رهبری و اذعان رئیس جمهور که "دیپلماسی اقتصادی باید اساس کار دولت سیزدهم قرار گیرد و سهم جمهوری اسلامی در فعالیت‌ها و اقتصاد منطقه و جهان باید تأمین شود"، تقویت ارتباطات اقتصادی و تجاری با دیگر کشور‌ها در اولویت راهبرد‌های اقتصادی و دیپلماتیک دولت جدید قرار گرفته است.

مسلماً در این رویکرد جدید، تحکیم پیوند‌های اقتصادی با برخی کشور‌ها مرجّح است؛ آقای امیرعبداللهیان نیز در جلسه اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی گفت "سیاست همسایه محور، آسیا محور و تقویت رابطه با کشور‌های اسلامی، اولویت دوران صدارت اوست... "

اینک که آمریکا، ناتوان از رویارویی در عرصه های نظامی و امنیتی با محور مقاومت، میدان جنگ را به ویژه با جمهوری اسلامی ایران به عرصه های اقتصادی کشانده، تقویت رویکرد اقتصادی ضروری است. در این میان سوریه به دلایل متعددی جایگاه ویژه دارد. سوریه هم پیمان دیرین جمهوری اسلامی ایران و حلقه اتصال زنجیره مقاومت، این روز‌ها شرایط پسابحران و پساجنگ را تجربه می‌کند. کشور‌های جنگ زده به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری برای بازسازی هستند.

بنابراین برای آغاز، توسعه و ادامه همکاری های اقتصادی، شناسایی مداوم ظرفیت های کشور‌های دوست و هم پیمانان فرامرزی اقدامی بنیادین است که جمهوری اسلامی ایران باید در دستور کار قرار دهد.

در پژوهش حاضر، تلاش شده ضمن بررسی اجمالی فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی غیر نفتی سوریه برای ورود جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت های مغفول مانده، موانع حضور مطلوب و توافق نامه های اقتصادی اجرا نشده میان ایران و سوریه مورد مطالعه قرار گیرند.

قوانین بالادستی سند
سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه؛ عنوان بخش اول و فصل های زیرمجموعه آن:
رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی

سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه:
• بند ۱۹: آمایش سرزمینی مبتنی بر تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور
• بند ۲۰: تقویت امنیت و اقتدار ملی با ... قدرت اقتصادی و دفاعی و ارتقای جایگاه جهانی ایران
• بند ۲۹: بهره گیری از روابط سیاسی با کشور‌ها برای نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی و فناوری پیشرفته و گسترش بازار‌های صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مورد نظر در چشم انداز
• بند ۳۰: تحکیم روابط با جهان اسلام ...
• بند ۳۱: تلاش برای تبدیل مجموعه کشور‌های اسلامی و کشور‌های دوست منطقه به یک قطب منطقه ای اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتی

 سیاست های کلی برنامه ششم ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب در زمینه سیاست خارجی:
• حفظ و افزودن دستاورد‌های سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه آسیای جنوب غربی

 سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی:
• بند ۱۰: حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا‌ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق: تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم؛ گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز؛ تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات؛ برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیاز‌های صادراتی؛ شکل‌دهی بازار‌های جدید و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشور‌ها به ویژه با کشور‌های منطقه؛ استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز؛ ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازار‌های هدف
• بند ۱۲: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق: توسعه پیوند‌های راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشور‌های منطقه و جهان به ویژه همسایگان؛ استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی
• بند ۲۲: رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن

تأکیدات رهبر معظم انقلاب
بیانات رهبری در اولین دیدار با هیئت دولت سیزدهم؛ مورخ ۰۶/۰۶/ ۱۴۰۰
جنبه اقتصادی در دیپلماسی باید تقویت شود هم چنان‌که در بسیاری از کشورها، شخص رئیس‌جمهور دیپلماسی اقتصادی را دنبال می‌کند، باید دیپلماسی اقتصادی کشور با این نگاه تقویت شود.
بیانات در دیدار با مسئولان نظام و میهمانان بیست و هشتمین کنفرانس بین‌المللى وحدت اسلامى؛ مورخ ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۹۳
‌در مقابل کسانی‌که با شما دشمنی می کنند «اَشِدّاء» باشید؛ یعنی سخت باشید...، اما «رُحَمآءُ بَینَهُم»، بین خودتان، دلهایتان با هم صاف باشد، با هم مهربان باشید...

چرایی و اهمیت موضوع
متخصصان تجارت خارجی، ارتباطات اقتصادی محور مقاومت را دارای برخی اشکالات اساسی می دانند و می-گویند درحال حاضر اساساً زیرساخت‌های لازمی که باید با هماهنگی بین دولت‌ها شکل بگیرد، من جمله توافقات تجاری و گمرکی، بین ایران و کشور‌های محور مقاومت فراهم نشده است. به علاوه برای داشتن صادرات بادوام ایجاد یک پایگاه فرامرزی ضروری است تا با نهایی سازی تولید در کشور‌های هم‌سو همچون اعضای محور مقاومت، بتوان در میزان صادرات جهش ایجاد کرد.

اما کارشناسان مشخصاً در زمینه افزایش همکاری های تجاری و حضور اقتصادی ایران در سوریه، موانع گوناگونی را برمی شمرند که چکیده آن عبارت است از: بی توجهی وزارت خارجه به تسهیل حضور اقتصادی تاجران ایرانی، نبود سازمان دهی مشخص برای حضور تجار، نبود همکاری های مالی و بانکی مناسب، فقدان پوشش های ضمانتی برای فعالیت بخش خصوصی در سوریه، اجرایی نشدن مناسب موافقت نامه تجارت آزاد، طولانی و پرهزینه بودن صادرات به سوریه، مسیر ترانزیتی نامناسب، تعلل در اجرای کامل برخی توافق‌نامه‌ها به خصوص در حوزه کشاورزی، نبود حتی یک رایزن بازرگانی از جمهوری اسلامی ایران در سوریه، فقدان آموزش دانش صادراتی که از وظایف اتاق بازرگانی است.

ارزش فراگیری و پرداخت سند
امروز، اقتصاد عامل بسیار مهمی در پیوند کشور‌ها با یکدیگر است. در بسیاری از موارد، اتحادیه‌های اقتصادی بسیار قدرتمندتر و مؤثرتر از اتحادیه‌های سیاسی - امنیتی عمل می کنند. در هم تنیده شدن اقتصاد واحد‌های سیاسی و ایجاد وابستگی اقتصادی متقابل، بین آن‌ها پیوند بسیار مستحکمی ایجاد می‌کند که به سادگی قابل گسسته‌شدن نیست.

بر همین اساس محور مقاومت به عنوان یک اتحادیه ایدئولوژیک، سیاسی، نظامی و امنیتی نیز باید جنبه توسعه همکاری های اقتصادی میان اعضاء را مد نظر قرار دهد تا اولاً: هیچ حربه ای نتواند سیاست اجزای آن نسبت به یکدیگر یا نسبت به مسائل کلان بین المللی را تغییر دهد؛ ثانیاً: هر قدر پیوند‌های اقتصادی بین اجزای محور مقاومت تقویت شود، منافع بیشتری در همه عرصه‌های سیاسی، دفاعی و امنیتی عاید اعضا یا بازیگران همسو با محور مقاومت خواهد شد. ثالثاً: جبهه مقاومت می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی خود را در جهت هم‌افزایی اضلاع این جبهه و الگوسازی‌های تجاری جمعی در منطقه به کار گیرد؛ رابعاً: هرگونه پیشرفت و موفقیت بالاخص در زمینه های اقتصادی، گفتمان مقاومت را نزد افکار عمومی منطقه و جهان تعمیق خواهد کرد؛ خامساً: توسعه همکاری های اقتصادی درون محور مقاومت، مصدری فرصت‌ساز برای درهم شکستن محاصره اقتصادی اعضای این محور خواهد بود؛ و نهایتاً اینکه محور مقاومت همواره باید هوشیار باشد که با فتنه انگیزی و توطئه های مخرب دشمنان، رفت و آمد دولت‌ها یا ایجاد تغییر در سطح کارگزاری، هرآینه احتمال کاهش انسجام یا تضعیف آن وجود دارد. لذا، پیوند‌های درونی این مجموعه سیاسی - امنیتی منطقه‌ای باید از طریق همکاری‌های گسترده اقتصادی مستحکم تر شود.

سابقه موضوع:
به رغم روابط دیرین، دامنه دار و عمیق جمهوری اسلامی ایران و سوریه، سطح روابط اقتصادی دو کشور به هیچ وجه متناسب با دیگر ابعاد روابط دوجانبه نیست. در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ و تا پایان شهریور، میزان صادرات ایران به سوریه ۹۸ میلیون دلار بوده که بدین ترتیب سوریه مقصد بیست و یکم صادرات کشور ما محسوب می شود؛ به عبارتی دیگر، سهم سوریه در کل صادرات ایران کمتر از نیم درصد است.

در همین مدت میزان واردات ایران از سوریه نیز ۱۷ و نیم میلیون دلار بوده که کمتر از یک صدم درصد از واردات ما را تشکیل می دهد. به گفته مسئول دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه سهم ایران از تجارت خارجی سوریه کمتر از سه درصد است و مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت نیز می گوید ایران در میان کشور‌های صادرکننده به سوریه، رتبه هفتم را دارد.

تأسف آور آنکه ترکیه به رغم آنکه دشمن شماره یک سوریه است، بخش های زیادی از این سرزمین را در اشغال خود دارد، سال ها کریدور امن انتقال تروریست ها از چهار گوشه جهان به سوریه بوده و برای سرنگونی دولت قانونی سوریه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده، امروز شریک اول تجاری سوریه است. این گزاره بدین معناست که ما در تأمین امنیت سوریه نقش محوری ایفا کرده ایم، اما منافع اقتصادی حاصل از ایجاد ثبات در سوریه به جیب دشمنان این کشور می رود. به باور کارشناسان امر، جمهوری اسلامی ایران می تواند در سه حوزه کلی تجارت بازرگانی، صادرات خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری در اقتصاد سوریه ایفای نقش کند. جزئیات بیشتر در اینفوگرافی زیر قابل بررسی است.

مسئله بر زمین مانده
تعداد بالایی موافقت‌نامه بین ایران و سوریه وجود دارد که تقریباً هیچ‌کدام به مرحله اجرایی نرسیده اند، از جمله: موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موافقتنامه همکاری نمایشگاهی، موافقتنامه تجاری، گمرکی و بازرگانی، موافقتنامه حمل و نقل و یادداشت تفاهم در زمینه استاندارد و حفظ کیفیت.

در سوریه پنج تشکل و اتحادیه مرتبط با تولید و تجارت وجود دارد که عبارتند از: اتاق صنعت، اتاق بازرگانی، اتاق کشاورزی، اتاق گردشگری و نیز اتحادیه صادر کنندگان و وارد کنندگان سوریه؛ اما در حال حاضر تنها اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه فعال است و از ظرفیت های بالای اتاق‌ها و اتحادیه‌های دیگر استفاده نمی شود.

در سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به سوریه در مردادماه سال جاری نیز، مهم ترین خواسته های فعالان حوزه تجارت و بازرگانی از ایشان این موارد بوده است: اجرایی‌شدن موافقت نامه‌های موجود میان ایران و سوریه، فعال‌شدن خط اعتباری دوم مرتبط به ارز‌های ملی، اصلاح قانون تجارت آزاد ایران- سوریه و حذف تعرفه چهاردرصدی و ۸۸ کالای استثناء شده، پیگیری ایجاد سازوکار تهاتر کالا و خدمات، فراهم کردن حضور شرکت‌های کوچک و متوسط در سوریه در حوزه‌های صنعتی، تجاری، کشاورزی و گردشگری و راه اندازی خط کشتیرانی منظم و مستمر میان ایران و سوریه.

پژوهشگر: مرجان شریف زاده