معاون سازمان امور اراضی: ۷۰ درصد آرای محاکم؛ علیه ماست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای صفدر نیازی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان این که بر اساس قانون، به هر سازه‌ای که در حال ساخت در اراضی کشاورزی است ابتدا تذکر می‌دهیم و در صورت توجه نکردن؛ آن را تخریب می‌کنیم افزود: اگر سازه‌ای تکمیل شود باید در این زمینه به دادگاه شکایت کنیم و برای تخریب؛ حکم بگیریم که در این زمینه بیشتر آراء؛ علیه ماست.
وی گفت: بر اساس سرشماری سال ۹۵، ۳۷ درصد شهر‌های کشور زیر پنج هزار نفر و ۵۷ درصد شهر‌ها زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت دارند و به محض تبدیل روستا به شهر؛ تولید دچار مشکل می‌شود، زیرا برای شهر‌ها حریم تعریف شده است.

آقای نیازی افزود: اکنون یک میلیون و ۶۵ هزار هکتار؛ سطح شهر‌های کشور است، اما حریم این شهرها؛ چهار میلیون و ۷۵۰ هزار هکتار است که بیشتر آن؛ اراضی کشاورزی مرغوب محسوب می‌شود.
وی گفت: در سه استان شمالی؛ ۲۷۸ هزار هکتار زیر اجرای طرح‌های هادی قرار گرفته است که ۳۰ هزار هکتار از آن؛ اراضی کشاورزی است.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشاورزی کشور افزود: در کل ۴۰۰ هزار هکتار شالیکاری در شمال کشور داریم که باید برای تولید دو میلیون تن برنج نیاز کشور؛ حفظ شود.
آقای نیازی گفت: ۱۸ و شش دهم میلیون هکتار اراضی کشاورزی داریم که شامل زراعی، باغی و بخشی به صورت پایش است.
وی افزود: از این میزان؛ شش میلیون هکتار؛ آبی و دو میلیون هکتار؛ باغی است و سالانه ۱۴ تا ۱۴ و نیم میلیون هکتار از اراضی؛ کشت می‌شود.
آقای نیازی با بیان این که حدود چهار میلیون بهره بردار در بخش کشاورزی فعال هستند اضافه کرد: سرانه اراضی کشاورزی از سال ۱۳۵۰ تا کنون به یک سوم کاهش یافته و دو میلیون از اراضی کشاورزی به دلیل توسعه شهری و روستایی از بین رفته است.
وی گفت: سرانه اراضی کشاورزی از ۵ هزار و ۲۱۰ مترمربع در سال ۱۳۵۰ به هزار و ۸۹۰ مترمربع کاهش یافته است.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشاورزی کشور افزود: در زمینه خُرد شدن اراضی کشاورزی نمی‌توانیم جلوی صدور اسناد مشاعی را بر اساس قانون؛ بگیریم و اکنون حتی برای ۵۰ متر نیز سند مشاعی صادر می‌شود.
آقای نیازی گفت: صدور سند تک برگ برای اراضی کشاورزی خُرد شده؛ ممنوع است، اما در زمینه‌ی اسناد مشاع نمی‌توانیم از صدور آن جلوگیری کنیم.
وی افزود: در هیچ جای دنیا زمین مولد در بحث ارث؛ قطعه قطعه نمی‌شود و نباید زمین کشاورزی به غیر از کشاورز فروخته شود.
آقای نیازی گفت: باید تقسیم اراضی در مجلس شورای اسلامی جرم انگاری و قانون آن مصوب شود.
وی افزود: به کارگیری تعاونی‌ها برای یکپارچه سازی اراضی کشاورزی؛ نیاز به سرمایه گذاری کلان و حمایت دارد.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشاورزی کشور گفت:، چون شهرداری‌ها و برخی دستگاه ها؛ محدودیت منابع مالی دارند، از محل ماده‌ی صد و جریمه‌ی سازه غیرمجاز؛ درآمدزایی می‌کنند.
آقای نیازی افزود: در حالی که تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی جرم است، اما دستگاه‌های خدمات رسان مانند وزارت نیرو به ساخت و ساز‌ها در این اراضی خدماتی مانند امتیاز برق و آب می‌دهند.
وی گفت: ظرفیت کشور در زمینه صادرات محصولات بخش کشاورزی؛ در تولیدات باغی است و اکنون در تولید ۲۳ محصول باغی؛ مقام اول تا ۱۵ دنیا را داریم و تولید این محصولات در کشور دو و نیم برابر سرانه دنیاست، اما باغ‌های ما تبدیل به باغ‌های تفریحی شده اند که برای آینده بخش باغداری کشور خطرناک است.
آقای احد آزادیخواه؛ سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: از سال ۷۴ که قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی تصویب شد؛ مجریان قانون؛ بازدارندگی را در این زمینه انجام داده اند که به عنوان نمونه، نیاز به اسناد رسمی برای ساخت خانه باغ هاست، البته بخشی از کشاورزان به شدت با این موضوع مخالفت می‌کنند.
وی با بیان این که طرح اصلاحات ارضی در سال ۴۲؛ ضربه‌ی سنگینی به بخش کشاورزی کشور زد، افزود: اکنون میانگین اراضی کشاورزی ما زیر پنج هکتار و فاجعه است.

آقای آزادیخواه گفت: می‌توانیم در زمینه قانون ارث برای جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی؛ قانون مکملی را تصویب کنیم که این زمین‌ها تقطیع نشوند.
وی افزود: با توجه به این که یکپارچه سازی اراضی در اساسنامه تعاونی‌ها تعریف شده است و در این زمینه قانون داریم، اما این اتفاق نیفتاده و قانون اجرا نشده است و در امر تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی ناموفق بوده ایم.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاه‌های مسئول؛ زمین‌ها را برای یکپارچه سازی به مدت یک سال از کشاورز می‌گیرند، اما این کار سه سال طول می‌کشد و معیشت کشاورزان دچار مشکل می‌شود.
آقای آزادیخواه افزود: در برنامه ششم توسعه؛ بانک‌ها را موظف کردیم ۱۵ درصد از منابع خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، اما این اتفاق نیفتاده است و اکنون اگر کسی بخواهد زمین کشاورزی بخرد؛ بانک از او حمایت نمی‌کند.
وی گفت: در کمیسیون ماده ۱۰۰؛ اصل تخریب ساخت و ساز غیرمجاز است، اما از متخلف؛ جریمه نقدی می‌گیریم که این کار خطا است.
آقای آزادیخواه افزود: در بحث خرد شدن اراضی کشاورزی؛ به اندازه‌ی کافی قانون داریم، اما اگر جایی خلأ قانونی وجود دارد، اصل؛ لایحه محوری است و وزارت جهاد کشاورزی لایحه بیاورد که ما آن را کمک کنیم.
وی اضافه کرد: بر اساس ماده‌ی ۱۲ قانون امنیت غذایی، جهاد کشاورزی می‌تواند اراضی خرد شدن را یکپارچه سازی کند و این اجازه را به آن داده ایم.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون ۹ میلیون تن ذرت و مقدار زیادی نهاده‌های دامی مانند کنجاله وارد و ارز از کشور خارج می‌کنیم بنابراین نیاز به مزرعه داریم.
آقای آزادیخواه افزود: اگر قانون تجهیز و نوسازی اراضی و مبارزه با خرده مالکین و قانون امنیت غذایی اجرا شود؛ مشکلات حل خواهد شد.
آقای حیدر آسیابی؛ رئیس کل دادگستری استان گلستان نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در رابطه با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی با خلأ قانونی روبرو نیستیم بلکه مشکل ما؛ ترک فعل دستگاه‌های متولی امور اراضی است.
وی با بیان این که در بحث جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی؛ قوانین محکمی داریم؛ ماده ۲۴ قانون اصلاحات ارضی و ماده ۱۲ قانون گسترش قطب‌های کشاورزی؛ مصوب سال ۵۴ را در این زمینه برشمرد.

آقای آسیابی افزود: در حکم قضایی ساخت و ساز‌های غیرمجاز؛ اعاده وضع سابق آمده و جریمه نیز برای آن پیش بینی شده است.
وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند با حضور نماینده قوه قضائیه نسبت به قلع و قمع سازه‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی اقدام کند.
آقای علی خسروی وکیل پایه یک دادگستری نیز در این برنامه گفت: امکان قانون گذاری برای جلوگیری از تقطیع زمین‌های ارثی؛ وجود دارد.
وی با بیان این که قانون تقسیم اراضی موجب شد کشاورزان از کشاورزی دور شوند گفت: قانون سال ۸۵ نیز دست صاحبان اراضی کشاورزی را برای خرد کردن آن‌ها باز گذاشته است.
آقای خسروی افزود: با توجه به این که جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی؛ محدودیت مالکیت ایجاد می‌کند، چاره‌ای نداریم جز قرار دادن زمین‌های کشاورزی در قالب شرکت تا حق‌ها به صورت سهم از مالکیت زمین درآید.
وی گفت: قانون سال ۸۵ باید اصلاح و از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری شود.