داده‌ها و اطلاعات ثبتی سامانه (سماک) مبنای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اشتغال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی که بیشترین اثرگذاری بر بهره‌وری و اشتغال را به صورت همزمان دارا هستند با هماهنگی نقش‌آفرینان عرضه و تقاضای نیروی کار و به کارگیری ظرفیت‌های منطقه‌ای و محلی از مصوبات این نشست بود که دستگاه‌های اجرایی، بنیاد‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی ملزم به رعایت آن هستند.
همچنین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موظف است با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های ذیربط، دستورالعمل نظام مدیریت اورژانس اشتغال و کسب وکار را تهیه و اجرا کند.
در مصوبه دیگری تاکید شده است؛ وزارتخانه‌های متولی کسب و کار در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات (اعم از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جهاد کشاورزی، نفت، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و ...) ضمن تاکید بر رسته‌های بهره‌ور و اشتغالزا، نسبت به توسعه اشتغال در حوزه فعالیت خود اهتمام داشته و پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌های لازم را پیگیری کنند.
همچنین، تاکید شده است؛ این دستگاه ها، گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال کنند.
بر اساس مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای‌عالی اشتغال، دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی علاوه بر ترویج فرهنگ اسلامی کار، کارآفرینی و تعاون، مکلف هستند؛ نسبت به توسعه آموزش‌های عمومی و تخصصی و مهارت‌های لازم به مخاطبین خود، اقدام کنند.
نهاد‌های انقلاب اسلامی (از جمله بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، سازمان بسیج مستضعفین و آستان قدس رضوی) موظف شدند؛ با پشتیبانی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به اجرای برنامه ایجاد و تثبیت اشتغال موجود در مناطق مختلف کشور (با اولویت مناطق کمتر برخوردار)، اقدام و گزارش عملکرد خود را به صورت برخط به دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال ارایه کنند.
بر اساس این گزارش، وزارت کشور، موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای مواد قانون تشکیل شورای‌عالی اشتغال و ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، با تنظیم ابلاغیه‌های لازم و ایجاد هماهنگی با شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور، ضمن پشتیبانی از طرح‌های اشتغالزا و توسعه کسب وکار نسبت به پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی و تسهیل مجوز‌های حمایتی، تامین مکان کسب وکار، تامین مکان عرضه و فروش محصول و ... اقدام کند.
طبق مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای‌عالی اشتغال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید پس از هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های زیست بوم ملی اشتغال، برش استانی برنامه اشتغال را تهیه کرده و به استانداران ابلاغ کند، مسئولیت اجرای برنامه‌های استانی و حصول دستاورد‌ها با استانداران خواهد بود.
در مصوبه دیگر این نشست، تصریح شده است؛ به منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به تدوین ساز وکار تامین مالی ایجاد اشتغال پایدار اقدام کند.
همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، موانع پیش‌روی توسعه رسته‌های بهره‌ور و پراشتغال را به صورت ویژه شناسایی کرده و گزارش آن را با تایید هر دو وزارتخانه طی ۳ ماه به دستگاه‌های اجرایی مربوطه اعلام کند؛ دستگاه‌های اجرایی ذیربط، مکلف هستند برنامه اصلاح فضای کسب وکار اختصاصی ۲۲ رسته در سطح ملی، ۸ رسته در هر استان و ۳ رسته در هر ناحیه را یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه اجرایی کنند.
همچنین تاکید شده است؛ از ابتدای سال ۱۴۰۱، داده‌ها و اطلاعات ثبتی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار (سماک) مبنای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اشتغال خواهد بود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با ارتقاء و به روزرسانی این سامانه، امکان دسترسی را برای دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های ذیربط به منظور بارگذاری داده‌ها و همچنین بهره برداری از آن سامانه فراهم کند.
از زمان ابلاغ این مصوبه، باید همه دستگاه‌ها و نهادها، داده‌های مورد نیاز را با اولویت از طریق اتصال برخط، در اختیار سماک قرار دهند.
در این نشست نیز تاکید شد: تمامی مصوبات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی و همچنین لوایح پیشنهادی مربوط به سال ۱۴۰۱ و بعد از آن، الزاماً باید دارای پیوست اشتغال باشند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبه، چارچوب کلی تدوین پیوست اشتغال را تهیه و به دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های فعال در زیست بوم ملی اشتغال ابلاغ کند.
در مصوبه دیگری اعلام شده است: بر اساس سند ملی مهارت‌آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح، کلیه دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط، مکلف هستند همکاری لازم را برای آموزش و اشتغال گروه هدف انجام دهند؛ به گونه‌ای که یک‌سال پس از تصویب و ابلاغ این سند، حداقل ۲۰ درصد از افراد، موفق به ایجاد کسب و کار و یا اشتغال در حوزه تخصصی آموزش یافته شوند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع لازم برای اجرای برنامه‌های ذیل این سند را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.
در این نشست همچنین مصوب شد: به منظور هماهنگی بین ذینفعان زیست بوم ملی اشتغال، کارگروه‌های تخصصی، ذیل کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در دبیرخانه آن شورا تشکیل می‌شود.
تصمیمات و پیشنهادات این کارگروه‌ها برای طرح در شورای عالی اشتغال به تصویب کمیسیون تخصصی می‌رسد.
این کارگروه‌ها شامل کارگروه "آموزش‌های مهارتی" به ریاست رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، کارگروه "توسعه بازار، بازاررسانی و فروش" به ریاست معاون مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارگروه "فناوری و نوآوری" به ریاست معاون مربوطه در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، کارگروه "توسعه زیرساخت" به ریاست معاون مربوطه در وزارت کشور، کارگروه "حقوقی و فضای کسب‌وکار" به ریاست معاونت مربوطه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگروه "اطلاع‌رسانی، توسعه و ترویج فرهنگ کسب وکار" به ریاست معاونت مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارگروه "تامین سرمایه" به ریاست معاونت مربوطه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین، طبق این مصوبات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش آخرین وضعیت ایجاد اشتغال را هر سه ماه یکبار باید به ارکان نظام ارائه کند.