تاکید رئیس قوه قضاییه بر اصلاح ارائه آمارهای قضائی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به نشست‌های برگزار شده طی روز‌های گذشته از سوی معاون اول قوه قضاییه برای آسیب شناسی و رفع مشکلات موضوع آمار در عدلیه به معاون اول دستگاه قضا و همچنین معاونین راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد که هر چه سریعتر نسبت به رفع اشکالات و ابهامات در آمار‌های قضایی اهتمام داشته باشند و توجه کنند که وجود اشکالات و ابهامات در آمار‌های ناظر بر میزان پرونده‌های قضایی و ارجاعات پرونده‌ها باعث بروز آسیب‌های زیاد و همچنین اخلال در برنامه‌ریزی‌ها و تاخیر در پیشبرد امور می‌شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به یکی از آسیب‌های ایجاد شده در نتیجه وجود ابهامات و اشکالات در آمار‌های ناظر بر پرونده‌های قضایی گفت: بعضا مشاهده می‌شود که برای یک فقره پرونده و گردش و ارجاعاتی که آن پرونده در میان مراجع و بخش‌های مختلف قضایی دارد، چندین آمار ثبت می‌شود و در نتیجه به اشتباه اینچنین تبلیغ می‌شود که ۱۵ میلیون پرونده قضایی وجود دارد که این چنین نیست و در واقع این مقدار گردش کار وجود دارد، ولی در هر صورت این آمار‌های غیردقیق، دارای آثار سوء و یک آفت و مشکل است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت و اهمیت تدوین آمار برای برنامه‌ریزی‌ها و پیشبرد امور تصریح کرد: ضرورت تهیه و تدوین آمار‌های مرتبط با پرونده‌ها و سایر امور مربوط به دستگاه قضایی، امری انکارناپذیر است، اما باید فرایندی ایجاد کرد که از هرگونه آمارسازی جلوگیری شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به موضوع توجه به بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان، بار دیگر بر ضرورت حفظ کرامت متهمین و محکومان تاکید کرد و مسئولان ذی‌ربط را نسبت به استفاده از پابند در موارد غیرضرور برحذر داشت و گفت: نباید در قبال کسی که جرائم خشن ندارد و خطری از جانب او متوجه امنیت مردم نیست از پابند استفاده شود و این موضوعی است که از اصول زندانبانی در جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور بر ضرورت آسیب‌شناسی، بازنگری و برطرف کردن مشکلات موجود در سیستم نوبت‌دهی الکترونیکی تاکید کرد.
کاظم غریب آبادی معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در سخنانی با بیان اینکه سیاست حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، ترکیبی از اقدامات آفندی و تعاملی خواهد بود، گفت: اقدامات آفندی به معنای مطالبه‌گری ایران در حوزه حقوق بشر هم نسبت به نقض حقوق بشر در کشور‌های مدعی و هم نسبت به نقض حقوق ملت ایران خواهد بود که برنامه‌ریزی لازم نسبت به آن صورت خواهد گرفت.
وی افزود: در حوزه تعاملی نیز پاسخگویی به ادعا‌ها و اتهامات وارده حقوق بشری، تبیین دستاورد‌های حقوق بشری، همکاری و تعامل با ساز و کار‌های بین‌المللی حقوق بشر و شناسایی و رفع نواقص در حوزه‌های مربوط به بهره‌مندی مردم از حقوق بشر در دستور کار برنامه‌ریزی و اجرا قرار گرفته‌اند.
محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه هم طی سخنانی از تدوین گزارش عملکرد قوه قضاییه پیرامون اجرای سیاست‌های برنامه ششم توسعه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این گزارش مشخص شده است که کدام وظایف و تکالیف قانونی قوه قضاییه در برنامه ششم توسعه اجرا شده و در زمینه اجرای کدام ماموریت‌ها نقص وجود داشته است.