انبار دهها هزار خودرو در آمريکا به دلیل کمبود قطعات

  به گزارش سرویس بین الملل­ ­خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از راشاتودي، تصاویر هوایی گرفته شده از یکی از ده‌ها مرکز انباشت خودرو‌های به فروش نرفته در آمریکا نشان می‌دهد هزاران خودرو در این کشور به دلیل نرسیدن تراشه‌های رایانه‌ای به بازار عرضه نشده اند.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که نزدیک به شصت هزار خودروی پیکاپ اف-۱۵۰ فورد، به دلیل نرسیدن قطعات رایانه‌ای و تراشه‌های مورد نیاز در مناطق دور افتاده انبار شده اند.

گفته می‌شود تغییر تولید از تراشه‌های رایانه‌ای مخصوص خودرو‌ها به تراشه‌های رایانه‌های خانگی دلیل اصلی نرسیدن این تجهیزات و کاهش یا توقف تولید در برخی خودروسازی‌های آمریکا شده است.

نتیجه طبیعی این مساله نیز کاهش شدید فروش خودرو در این کشور خواهد بود به شکلی که در سال ۲۰۱۹, هفده میلیون و صد هزار خودرو در آمریکا به فروش رسیده بود، ولی فروش در سال ۲۰۲۰ به هفده میلیون دستگاه رسید و در سال دو هزار و بیست و یک، فروش به پانزده میلیون دستگاه خودرو رسید؛ به دیگر سخن، دو میلیون دستگاه خودرو در سال دو هزار و بیست و یک به دلیل کمبود تراشه‌های رایانه‌ای ویژه خودرو کمتر به فروش رسیده است.

با لحاظ کردن حاشیه سود، می‌توان ارزیابی کرد که این مساله هزینه‌ای نزدیک به چهارصد میلیارد دلار برای خودروسازی در پی داشته است.

قیمت متوسط برای خودرو در آمریکا در دو هزار و نوزده چیزی حدود سی و نه هزار دلار بود و حال این میزان به چهل و پنج هزار دلار رسیده است؛ در واقع می‌توان گفت هر چند که دلالان خودرو سود بیشتری از فروش خودرو به دست می‌آورند، ولی فروش آن‌ها به شکلی چشمگیر کاهش یافته است.

از سوی دیگر، بیشتر کارخانه‌های تولید کننده تراشه‌های رایانه‌ای که پیشتر در آمریکا بودند، به کشور‌های دیگر مانند کره جنوبی، تایلند یا چین انتقال یافته اند و برای مثال، دومین کارخانه تولید کننده تراشه‌های رایانه‌ای خودرو در دنیا که به کره انتقال یافته بود، از سوی چینی‌ها خریداری شد و این بدان معناست که چینی‌ها چیزی حدود هشتاد و پنج درصد از بازار تراشه را در اختیار گرفته اند و شرکت‌های آمریکایی مجبور به روی آوردن به کشور‌های دیگر برای تامین تراشه‌های مورد نیاز خود شده اند که این نیز خالی از چالش نیست و برخی شرکت‌ها بعد از هفت ماه از سفارش، هنوز محصول مورد نظر خود را دریافت نکرده اند.

هزینه خرید برای خودرو‌های دست دوم نیز در مقایسه با سال گذشته ده درصد افزایش یافته است.