پرداخت حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج در امسال

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای سیداحسان خاندوزی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: در این ۹ ماه بسیار بیشتر از سال ۹۹، تسهیلات ازدواج پرداختیم.
او اضافه کرد: به علت شیوع کرونا، بانک‌ها را مکلف کردیم تسهیلات قرض الحسنه برای سرپرستان خانوار که دچار بیماری کرونا می‌شوند بپردازند و بانک‌ها با آسیب دیده کرونا که سرپرست خانوار است تماس می‌گیرند و از او می‌خواهند که اگر به تسهیلات قرض الحسنه نیاز دارد بیاید و تسهیلات را دریافت کند.

آقای خاندوزی در پاسخ به این پرسش که بانک‌های دولتی چه تعداد شرکت‌های مازاد دارند و چه زمانی این شرکت‌ها به حق قانونی خود می‌رسند؟ گفت: وضعیت بانک‌های دولتی، متفاوت است برای مثال بانک سپه، پس از ادغام بانک‌های نظامی در این بانک، هنوز در برخی موارد صورت‌های مالی تلفیقی که همه این پنج بانک به صورت یکپارچه در بانک سپه مدیریت شوند، مشکلاتی دارد، زیرا یکی از بزرگترین اتفاقات و جراحی‌های ادغامی بانکی کشور در دهه‌های گذشته است بدون اینکه تبعات اجتماعی وسیعی داشته باشد.
او اضافه کرد: در این بانک‌ها و بانک‌های ادغامی هنوز خلاء اطلاعاتی داریم، اما در مورد بانک‌هایی مانند بانک ملی، تکلیف آن و تعداد شرکت‌ها مشخص است.
آقای خاندوزی با اشاره به اینکه هدف دولت سیزدهم این است که سال آینده آمار دقیقی را ارائه کند، گفت: حدود ۱۷۰ شرکت زیرمجموعه بانک ملی داریم که از این تعداد، برخی شرکت‌های بسیار کوچکی هستند که برای خدمات بانک هستند و کمک کسب و کار بانک هستند، اما تعدادی از آن‌ها نیز شرکت‌هایی هستند که از قدیم فعالیت اقتصادی قدیمی دارند و می‌توانستیم آن‌ها را واگذار کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بسیاری از این زیرمجموعه‌ها می‌توانند به شرکت‌های شوینده، تولیدی و صنعتی برود و این اتفاق را در سال اول حکم قانونی پیگیری خواهیم کرد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت توسعه صنایع بهشهر واگذار می‌شود، افزود: این جمله دقیقی نیست و برخی از زیرمجموعه‌های این شرکت واگذار می‌شود و برخی از آن‌ها در بازار سرمایه حضور دارند و باید کشش این بازار را هم در نظر بگیریم.
آقای خاندوزی اضافه کرد:​ تعهد مدیران عامل بانک‌های دولتی این است که برنامه فصلی برای اجرای احکام قانونی داشته باشند و هر سه ماه باید گزارش دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:​ مردم همیشه از نحوه تسهیلات گیری بانک‌ها ناراضی بودند و می‌گفتند نرخ‌ها را درست محاسبه نمی‌کنند و یا اینکه اصل قرارداد را به مردم ارائه نمی‌کنند.
وی افزود: آقای رئیس جمهور خواست، بدون اینکه مسئله به شکایت و دعاوی و دادگستری برسد، خود بانک‌ها مکلف باشند مسائل کیفری و به ویژه مسئله نرخ سود مازاد را شناسایی کنند.

آقای خاندوزی اضافه کرد: اگر نرخ سود تسهیلات بانک‌ها بالاتر از نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار باشد مکلف هستند مبلغی را که برای این منظور گرفتند برگردانند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این برای نخستین بار است که می‌گوییم اگر بانکی بیش از نرخ مصوب، سود گرفته است باید آن را به مشتری تسهیلات گیرنده برگرداند و اگر این کار را نکند مشتری به بانک مرکزی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه کند و به همه این شکایت‌ها رسیدگی می‌شود.

دریافت تسهیلات برای افراد خوش حساب باید آسان شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قاعده گذاری ها باید آسان کننده دریافت تسهیلات باشند و برای افراد خوش حساب نباید سخت گیرانه باشد و اعتبار افراد و سابقه آنها به جای وثیقه، ملاک شود.
آقای سید احسان خاندوزی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره مستغلات بانک ها گفت: این مستغلات و ارزش آن ها در صورت های مالی بانک ها وجود دارد.
او ادامه داد: شفافیت اقتصادی، مالی و بانکی، گام نخست برای هر اصلاحی است زیرا مدیریت, بهتر می شود و منضبط تر و قانون مدارتر رفتار می کنید و با توجه به اینکه در معرض نظارت و نقد قرار می گیرید سعی می کنید بهتر مدیریت کنید.
آقای خاندوزی با بیان اینکه در سیستم بانکی، بانک هایی را داریم که بورسی نیستند اما جزو کم مشکل ترین بانک ها هستند, گفت: بانک های قرض الحسنه، میزان معوقات آنها زیر 2 درصد است یعنی بسیار بهتر از بقیه بانک ها هستند و باید سعی کنیم این بانک ها را تقویت کنیم تا توان تسهیلات دهی آنها بالا برود.
او افزود: دسترسی به تسهیلات، شاخص بسیار مهمی است که این شاخص را قاعده های مجلس، دولت و بانک مرکزی تعیین می کنند و نباید اینگونه باشد که فقط یک عده خاص به تسهیلات، دسترسی داشته باشند و باید موانع را برداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قاعده گذاری ها باید آسان کننده دریافت تسهیلات باشند و برای افراد خوش حساب نباید سخت گیرانه باشد و اعتبار افراد و سابقه آنها به جای وثیقه، ملاک شود.
آقای خاندوزی افزود: در روزهای آینده، نخستین قدم را در این زمینه برمی داریم و به بانک های دولتی تکلیف خواهیم کرد در خصوص سطوح تسهیلات پایین حتماً با اتکاء به اعتبار آن فرد عمل شود و اگر توان بازپرداخت تسهیلات را دارد بدون وثیقه و بدون ضامن، این کار را انجام دهند.
او اضافه کرد: در این مسیر آسیب ها را شناسایی می کنیم و چند ماه بعد برای اعداد سقف های بالاتر، نظام اعتبارسنجی و نهادسازی ها در کشور انجام خواهد شد و امیدوارم در روزهای آینده این خبر خوش را به مردم بدهیم.
آقای خاندوزی با اشاره به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی, مسئول تنظیم نرخ سود شبکه بانکی نیست, گفت: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در این زمینه سیاستگذار هستند اما وزارت امور اقتصادی و دارایی حتماً کمک کار پایین آوردن تورم است.
او افزود: در پاییز امسال یعنی در مقایسه اول مهر با آخر آذر، تورم نقطه به نقطه, 16 و هفت دهم درصد پایین تر آمده است, اما این به معنی ارزان تر شدن اجناس نیست بلکه گران تر هم شدند اما سرعت و شتاب آن گرفته شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: زمانی که دولت را از دست اندازی به پایه پولی ممنوع می کنیم و می گوییم استقراضش باید به حداقل برسد و انضباط بودجه ای باید ایجاد شود یعنی در جهت کنترل تورم حرکت می کنیم.
او افزود: حتی می گوییم برای کنترل تورم در سال آینده، هزینه دولت, کمتر افزایش پیدا کند و جامعه به حمایت نیاز دارد.
آقای خاندوزی ادامه داد: اگر می خواستیم بیشتر از این، حقوق ها را افزایش دهیم حتماً ما به ازای آن از جیب دیگر مردم پول درمی آوردیم و قدرت خرید آنها را کم می کردیم و تورم را افزایش می دادیم.
او اضافه کرد: دولت تصمیم گرفت در سال 1401، افزایش حقوق کمتری در جیب راست مردم بگذارد اما از آن طرف از طریق تورم بالاتر، از جیب دیگر مردم، پول را بیرون نیاورد و قدرت خرید مردم را کم نکند و سفره آنها کوچک نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از همکاری های بسیار خوبی که در ستاد اقتصادی دولت، وجود دارد اتفاقی است که در روزهای گذشته در وزارت اقتصاد از یک طرف با وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تأمین مالی زنجیره تولید داشتیم و اتفاقی که با وزارت نفت در مورد تأمین مالی بخشی از طرح های حوزه نفتی و خط لوله انتقال فرآورده های شرق کشور, مشترکاً برگزار شد.
او ادامه داد: بانک ها در کشور، تأمین مالی تولید را زمانی می توانند درست و به قدر نیاز انجام دهند که بتوانیم بخش های تولیدی نیازمند اعتبار را دقیق شناسایی کنیم.
آقای خاندوزی با اشاره به اینکه روش تأمین مالی زنجیره برای نخستین بار در کشور اجرا می شود, افزود: در سه ماه پایانی سال بر اساس توافق بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت فعلاً در 7 رشته فعالیت محدود دارد برای اینکه امتحان کنیم چقدر خوب است و مشکلات آن کجاست و سپس آن را برای کل کشور، توسعه دهیم.
او اضافه کرد: امیدواریم در سال 1401، بانک ها با رقم های موجود بتوانند چند برابر گذشته, تأمین مالی تولید کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد این تدابیر جدید کمک کند تولیدکنندگان احساس کنند بانک ها در کنار تولید هستند و بخش مولد اقتصاد را حمایت می کنند نه اینکه بخش غیر مولد اقتصاد را تحریک کنند.
آقای خاندوزی افزود: این مسیر موجب می شود از این سرچشمه نه تنها بخش های غیر مولد و تورم زا و سفته بازان برخوردار نشوند بلکه بخش های تولیدی، چند برابر سال های گذشته، استفاده کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بازار سرمایه هم گفت: در شرایطی که دولت در شهریور امسال آغاز به کار کرد میراث دار یک وضعیت بسیار غیر قابل تصور بود چون در تاریخ اقتصادی ایران، هیچ وقت نداشتیم که چنین حضور میلیونی پر تراکمی در بازار سرمایه وارد شوند و شاید حدود دو سوم جمعیت کشور درگیر بازار سرمایه هستند.
آقای خاندوزی افزود: اتفاقات عجیبی رخ داده بود از جمله 4 برابر شدن شاخص در ابتدای سال 1399 و سپس سقوط آن در همان سال و وضعیت صنایع و شرکت ها.
او اضافه کرد: این مسأله به عنوان دستور کار جدی قرار گرفت یعنی زمانی که از آقای رئیس جمهور خواستیم با توجه به اهمیت مسأله بازار سرمایه، اختصاصاً جلساتی از ستاد اقتصادی دولت فقط متمرکز بر موضوع بورس برگزار شود و آقای رئیس جمهور همراهی خوبی داشت.
آقای خاندوزی با اشاره به اینکه جلسات هیئت دولت, چهارشنبه ها برگزار می شود, گفت: جلسات ستاد اقتصادی در روز چهارشنبه نیست اما زمانی که این درخواست را کردیم آقای رئیس جمهور موافقت کرد و گفت پس زا پایان جلسه هیأت دولت، بعد از نماز مغرب تا آخر شب در مورد مسأله بازار سرمایه جلسه برگزار می کنیم با حضور طرف های مربوط از جمله رئیس سازمان و فعالان اقتصادی و وزارت صنعت و وزارت نفت.
آقای خاندوزی با بیان اینکه دستور کارهای دهگانه که بخشی از آنها توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد حاصل این جلسات بود, افزود: بندی از این دستورهای دهگانه نیازمند اصلاح بودجه بود که رئیس جمهور موافقت کرد که حتماً لایحه بودجه، اصلاح شود و این کم سابقه است که لایحه بودجه مصوب دولت، پیش از آن که در مجلس تصویب شود اصلاح شود و این نشان از اهمیت خیلی ویژه بود که موفق شدیم یکشنبه شب در جلسه هیأت دولت، مصوبه آن را بگیریم.
او تاکید کرد: با این چشم انداز، حتماً صبر کردن در بازار سرمایه و تصمیمات غیر هیجانی گرفتن برای هر کدام از سهامداران و مردم و اقتصاد ملی در ماه های آینده, چشم انداز خیلی امید بخشی را رقم می زند.