جعل و کلاهبرداری با تله اسناد عادی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این مالباختگان به ظاهر سند دست شان است، اما عده‌ای سودجو که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را طی کنند دست به جعل اسناد همین مال باخته‌ها می‌زنند، کار جعل شان هم متنوع است، جعل اسناد ملکی، بانکی و تحصیلی بخشی از دامنه فعالیت این کلاهبرداران است، اما هرچه اسناد عادی‌تر دامنه فعالیت کلاهبرداران هم بیشتر است. 

آقای حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معتقد است وقتی پرونده‌های محاکم را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که در ۸۰ درصد برخی دعاوی از جمله جعل، کلاهبرداری، اثبات مالکیت و خلع ید؛ اثر و رد اسناد عادی به چشم می‌خورد و باید تکلیف خودمان را با اسناد عادی روشن کنیم.

همچنین علیرضا مسعودی فر قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید می‌کند: سال‌های گذشته درباره اسناد رسمی پرونده‌های متعددی داشتیم که شکایت‌های جعل در آن مطرح می‌شد، درباره مدارک تحصیلی، درباره اسنادی که به بانک‌ها ارائه می‌شد، پرونده‌های جعل داشتیم، اما در طول یکی دو سال اخیر نوع جعل‌ها متفاوت شد یا در طول سال‌های گذشته ما جعل چک را خیلی زیاد داشتیم، چک‌های عادی که بین مردم صادر می‌شد، معمولا دستخوش تغییر می‌شد چه از حیث مبلغ، چه از حیث تاریخ و گاهی هم اسم. 

وی معتقد است: اقداماتی که دستگاه‌های مختلف در طول سال‌های اخیر انجام دادند باعث شده است در حوزه اسناد رسمی خیلی، موارد جعل کم و محدود شده است و عموم جعل‌هایی که صورت می‌گیرد روی اسنادی است و اکنون اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود خیلی قابل اعتماد است به لحاظ اینکه یکسری سامانه‌های الکترونیکی ایجاد شده است و یک سری الزامات جدید در آنجا وجود دارد. 

اقداماتی مانند اخذ اثر انگشت از متعاملین یکی از موضوع‌هایی است که در دفاتر اسناد رسمی به صورت همزمان اتفاق می‌افتد و آن اعتبار و قابل اعتماد بودن سند را بیشتر می‌کند یا چک‌های صیادی که اجرایی شده ثبت مشخصات چک‌ها در سامانه باعث شده است آمار جعل چک پایین آید، اما در حوزه مدارک تحصیلی ما اکنون نیز مشکل داریم.

با این وجود، اسناد عادی، بیشترین سهم کلاهبرداری و جعل را به خود اختصاص داده است و کارشناسان و متولیان حقوقی توسعه اسناد رسمی را بهترین راهکار برای مقابله با جعل می‌دانند.

عباس کریمی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران برای کاهش جعل اسناد و پیشگیری از هرگونه کلاهبرداری از مردم توصیه می‌کند: برای تامین امنیت حقوقی - قضایی و اثبات حق تنها روش شناخته شده در دنیا، اسناد است و اسناد رسمی اعتبار ویژه‌ای دارد، همان طور که در بسیاری از کشور‌ها در معاملات تنها سند رسمی را معتبر می‌دانند ضمن اینکه سند رسمی در بحث املاک نیز به طور ویژه لازم و ضروری است و در بعضی از کشور‌ها سند رسمی در غیر املاک و اموال غیر منقول نیز به شدت رایج است.

تکلیف مردم در این خصوص روشن است تا آن جا که ممکن است به سند رسمی پناه بیاورند؛ سند رسمی امکان سوء استفاده را کمتر می‌کند، بهتر است مردم به سند رسمی اعتماد کنند و از معامله با سند عادی بپرهیزند. وجود سند عادی و استفاده از سند عادی منشاء خیلی از دعاوی و خیلی از کلاهبرداری‌ها در نظام حقوقی فعلی ماست. 

 باید مبانی اعتباری سند رسمی را تقویت کنیم، شناسایی اموال رسمی را ترویج دهیم که دو مورد اعم از توسعه کمی و کیفی است.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این خصوص باور دارد؛ توسعه اسناد رسمی چه از حیث کیفی و چه از حیث کمی باعث می‌شود اعتبار ان در بحث اموال منقول و غیر منقول و در بحث املاک کمتر مورد خدشه قرار گیرد و افرادی که دارای این اسناد هستند به راحتی می‌توانند حق خود را اثبات کنند.

یکی از دغدغه‌هایی که ما در محاکم و دستگاه قضایی داریم و باعث ورود پرونده به محاکم قضایی می‌شود چه در دعاوی حقوقی و چه در کیفری که تحت عنوان کلاهبرداری یا جعل و سوء استفاده از اسناد مجعول مطرح می‌شود؛ بحث اسناد عادی است که متاسفانه اعتبار چدنانی ندارد.

البته در این بین با رفع خلاء‌های قانونی می‌توان به کاهش بخشی ازورودی پرونده‌های محاکم قضایی امیدوار شد.

مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم معتقد است: تا زمانی که گرایش به سند رسمی را در جامعه به فرهنگ تبدیل نکنیم و آن را توسعه نبخشیم، مشکلات و معضلات بسیار زیادی گریبان جامعه ما را می‌گیرد، معضلاتی، چون جعل سند زمین که اساس آن قولنامه‌های عادی است.

وی تاکید می‌کند: اگر می‌خواهیم از بحث زمین خواری، فروش مال غیر و خیلی از تخلفات و جرم‌هایی که اکنون در محاکم قضایی است و واقعا مردم را گرفتار کرده است؛ رها شویم، باید توسعه سند رسمی را پیگیری کنیم.

به گفته کارشناسان توسعه فرآیند، ثبت صدور و استعلام اسناد به صورت الکترونیکی رویکردی است که جلوی بسیاری از جعل سند‌ها را می‌گیرد. 

علیرضا آدابی قاضی سابق دیوان عالی کشور نیز تاکید می‌کند: با راهکار‌هایی که در چند سال اخیر در سازمان ثبت اندیشیده شده امکان جعل سند به مراتب کم شده است چرا که در سامانه بانک جامع املاک، استعلام آنلاین صورت می‌گیرد و با توجه به اینکه اکنون اسناد ما به فوریت در دفاتر اسناد رسمی به محض تنظیم در بانک جامع املاک قرار می‌گیرد و حتی خلاصه معاملات نیز که بصورت فیزیکی ارسال می‌شد، اکنون نیاز به ارسال آن نیست بلکه به صورت فرآیند اتوماتیک است و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

 با هر جعل سندی که صورت می‌گیرد علاوه بر هزینه‌های مالی و گرفتاری‌هایی که برای مردم درست می‌شود بخش زیادی از ظرفیت محاکم قضایی درگیر این پرونده‌ها می‌شود. 

هرچند که برای جلوگیری از جعل و کلاهبرداری، الکترونیکی شدن روند اسناد رسمی ضروری است، اما مهمتر از آن اطلاع رسانی و آموزش است تا مردم با روش‌ها و شگرد‌های جاعلان آشنا شوند و مسیر برای کلاهبرداری و کلاهبرداران مسدود شود.

گرایش مردم به استفاده از اسناد رسمی به جای اسناد عادی جلوی بسیاری از کلاهبرداری‌ها و سوء استفاده‌های ناشی از جعل اسناد را می‌گیرد.