تشدید نظارت بر بازار در آستانه سال نو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،ذبیح اله سیروسی افزود:به استناد بند (۱) تصمیمات جلسه بیست و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۸ آبان ۱۴۰۰ که به تایید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسید، مقرر گردید از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مسئولیت بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی و خوراکی‌های موضوع قانون انتزاع، به صورت کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم موظف شد کلیه کارکنان، امکانات و اعتبارات مربوط به این حوزه را در اسرع وقت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نماید، افزود:فعالیت‌های مربوط به بازرسی و نظارت اتاق اصناف در این حوزه نیز با اعلام کتبی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقال، موظف به هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی شد.
سیروسی در ادامه اظهار کرد:سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز موظف گردید در این موارد تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی را مبنای عمل قرار داده و گزارشات تخلف این حوزه را برای اعمال تعزیر به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند.

بیشتر بخوانید:

راه اندازی سامانه نظارت بر عرضه کالا‌های کشاورزی در فارس

این مقام مسئول خاطر نشان کرد:سازمان بسیج مستضعفین مطابق تفاهم‌نامه منعقده موظف شد با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی نسبت به انجام نظارت و کنترل قیمت‌های اقلام کالا‌های اساسی و خوراکی موضوع قانون انتزاع اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه عمده‌ترین کالا‌های مورد نظارت توسط جهاد کشاورزی شامل میوه و تره بار، مرغ، تخم مرغ، گوشت، برنج، شکر، قند، حبوبات است گفت:جهاد کشاورزی شهرستان شیراز در این راستا با اقدام به تشکیل واحد بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و محصولات کشاورزی در ابتدا و سپس راه اندازی فیزیکی این واحد و استقرار کارشناسان در واحد مذکور نسبت به نظارت بر بازار و بازرسی اقلام اعلامی اقدام نمود.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان شیراز گفت:گشت زنی روزانه کارشناسان در بازار و بررسی قیمت فروش کالا با نرخ مصوب سازمان اصناف در کنار دریافت گزارشات مردمی و پیگیری و بررسی گزارشات اعلامی و همچنین بررسی میزان موجودی اقلام مصرفی اساسی در بازار برای جلوگیری از کمبود عرضه در بازار و در ادامه تشکیل پرونده برای متخلفین و معرفی به تعزیرات حکومتی. برابر ماده ۵۷ قنص (قانون نظام صنفی) گرانفروشی، ماده ۶۵ عدم درج قیمت و ماده ۶۶ عدم صدور فاکتور و بالاخص بازدید مکرر از نانوایی‌ها و بررسی کمیت، کیفیت و بهداشت نان انجام می‌شود.