خطر پذیری دولت سیزدهم برای حذف ارز ترجیحی و جراحی اقتصاد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه چند نرخی‌ها عامل فساد اقتصادی است و قشر محروم از یارانه‌ها بهره‌ای نمی‌برند، گفت:در راستای هدفمندی یارانه‌ها، دولت تمهیداتی را اندیشیده است و باید یارانه به دست نیازمندان واقعی برسد.

غلامعلی حیدری  در پنجمین جلسه تنظیم بازار استان افزود: در راستای اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها، دولت تمهیداتی را اندیشیده است که با حذف ارز ترجیحی، به دهک‌های اول تا سوم، یارانه‌ای قابل توجه ای را اختصاص دهد و برای دهک‌های بالاتر چهارم تا ششم نیز به نسبت، یارانه پرداخت شود.

وی افزود: بر اساس مصوبه مجلس در سال جاری، دولت موظف است ارز ترجیحی برخی کالا‌ها را حذف کند که به دلیل برخی شرایط همچون همزمانی آغاز سال با ماه مبارک رمضان، اقدام برای اجرای این مصوبه به تاخیر افتاد.

حیدری به اتفاق‌نظر اقتصاددانان درباره اقتصاد بیمار کشور به دلیل تفاوت قیمت‌ها و وجود قیمت‌های چندگانه اشاره کرد و اضافه کرد: این اقتصاد بیمار، نیاز به جراحی عمیق دارد و این مهم است که کشور بتواند از این مقطع به سلامت عبور کند که بدون شک اثرات مثبت این اقدام بیشتر از معایب آن خواهد بود.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: حذف ارز ترجیحی و جراحی اقتصاد بیمار نیاز به تصمیم شجاعانه دارد که به طور معمول دولت‌ها آن را نمی‌پذیرند، چرا که باید ملاحظات بسیاری رعایت شده و کمترین آسیب متوجه دهک‌های پایین جامعه بشود، با این حال رییس‌جمهور اعلام کرد که دولت سیزدهم حاضر است آبرو بگذارد و این خطرپذیری و مخاطرات آن را نیز بپذیرد تا جراحی اقتصادی انجام شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری وجود نرخ‌های متفاوت فعلی را خسارت‌زا دانست و گفت: برخی از این خسارت‌ها در موضوع آرد مشاهده می‌شود، به مقدار زیادی قاچاق صورت می‌گیرد و این‌ها نمونه‌ای از خسارت‌های ناشی از چند قیمتی‌ها به شمار می‌رود.

حیدری افزود: به طور مثال استفاده یک خانه ۶۰ متری از حامل‌های انرژی به مراتب از خانه‌های با متراژ بالاتر، کمتر است و بیشترین بهره از یارانه متوجه افرادی است که از خانه‌های بزرگ‌تر استفاده می‌کنند و این موضوع در بحث بنزین نیز قابل استناد است، از این رو اگر میزان یارانه پرداختی دولت در سال گذشته، تقسیم شود می‌توان دریافت که قشر آسیب‌پذیر جامعه چندان بهره‌ای از آن نبرده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید دوباره بر اتفاق‌نظر جمعی بر انجام اصلاح یارانه‌ها به دلیل تفاوت‌ها در بهره‌مندی اقشار از یارانه‌ها و چند نرخی بودن کالا‌ها گفت: این اقدام اقتصادی الزاماتی دارد که بدون شک عزمی ملی و اقدامی همه جانبه را می‌طلبد.

حیدری نخستین موضوع مهم در رابطه با الزامات جراحی اقتصادی در کشور را توجیه تمامی دست اندارکاران، زیرمجموعه‌های دولتی و مخاطبان دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: باید معایب و اثرات مثبت این اقدام برای همه تشریح شود و به بیان موضوع از دیدگاه تخصصی پرداخته شود تا یک جمع‌بندی فکری و اغنایی در رابطه با این جراحی اقتصادی نیز شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه برخی می‌خواهند با تکیه بر مشکلات مردمی از این اوضاع به نفع خود بهره‌برداری کنند، افزود: به جای این صحبت‌ها لازم است عزمی ملی اتفاق بیفتد و موضوع واقع‌بینانه کالبدشکافی و به طور منصفانه، هم معایب و هم اثرات مثبت اطلاع‌رسانی شود که به قطع یقین در کلیت می‌توان گفت که اثرات مثبت این اقدام بیشتر است.

حیدری اضافه کرد: بدون شک دولت، تدابیر این اقدام را در نظر گرفته است تا با حذف ارز ترجیحی برخی کالاها، یارانه موردنظر به حساب خانوار‌ها واریز شود.

وی، بومی‌سازی تمهیدات و در نظر گرفتن اقدامات لازم برای کاهش تبعات حذف ارز ترجیحی در استان را متذکر شد و گفت: نخست باید اغناسازی عمومی صورت گیرد و رسانه‌ها با دعوت از صاحب‌نظران و تشکیل میزگرد‌ها به توجیه افکار عمومی بپردازند تا مردم به درستی درباره آنچه اتفاق می‌افتند و دلایل چنین تصمیم سرنوشت سازی، آگاهی داشته باشند.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: تجربه ثابت کرده است که اگر اغناسازی انجام شود و همه در جریان آنچه روی می‌دهد قرار گیرند، کمترین تبعات نیز وجود خواهد داشت و اگر این اغناسازی و آگاهی بخشی ناقص باشد و افکار عمومی و دست اندارکاران توجیه نباشند، آن اتفاق اصلی روی نمی‌دهد.

استاندار چهارمحال و بختیاری الزام بعدی در اجرای صحیح این اقدام اقتصادی را توجه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد و ادامه داد: تا اجرای کامل این جراحی اقتصادی باید نظارتی جدی بر کنترل قیمت‌ها در استان انجام شود و از بروز احتکار نیز جلوگیری شود، بازرسان نیز در رابطه با این رویکرد جدید آموزش ببینند و خود زمینه‌ساز اقدامات اغنایی برای صنوف باشند.

حیدری بر مراقبت و نظارت بیبشتر بر کالا‌های راهبردی و ضروری جامعه از سوی مسوولان تاکید کرد و گفت: بانک‌های عامل نیز سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی پس از حذف ارز ترجیحی را با پرداخت تسهیلات تامین کنند.

وی با اشاره به اینکه این استان قطب دامپروری است و با حضور عشایر در استان تامین نهاد‌های دامی یک امر مهم و ضروری برای حمایت از این قشر است، گفت: شرکت پشتیبانی امور دام نیز محصولات دامی از جمله گوشت و شیر مازاد عشایر و دامداران را خریداری و ذخیره‌سازی کند.

حیدری بر تشکیل ستاد ویژه در قالب قرارگاه امنیت غذایی و تنظیم بازار به صورت مستمر در سطح استان تاکید کرد و ادامه داد: حمل و نقل نیز باید در خصوص حمل سریع نهاده‌های دامی به استان همکاری لازم را داشته باشند.

وی به توسعه کشت قراردادی در حوزه کالا‌های ضروری و راهبردی در استان از جمله گندم، کلزا و دانه‌های روغنی، حبوبات صیفی جات تاکید کرد.