نظارت ویژه سازمان بازرسی برحسن اجرای قانون حمایت از خانواده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رحمانیان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه بخش خبری ساعت ۲۱ سیما افزود: آن چیزی که وظیفه سازمان بازرسی کل کشور است، نظارت بر حسن اجرای قانون و همچنین حسن جریان امور است و در همین راستا ما تکالیف قانونی دستگاه‌ها را بررسی می‌کنیم.
براساس این گزارش، رئیس کمیته مطالعات سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای این برنامه خبری گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۲۸ آبان ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان ابلاغ شد، اما با انتشار رسمی آن روزنامه‌ها در ۱۳ آذر ۱۴۰۰ لازم الاجرا شد.
محمدجواد محمودی ادامه داد: در این قانون پیش بینی کردند برای اکثر دستگاه‌ها در ۶ ماه دستورالعمل‌های لازم تهیه شود و حتی مطرح شد برخی دستگاه‌ها مانند وزارت مسکن و شهرسازی در مدت ۳ ماه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی این آیین نامه را بنویسند.
رئیس کمیته مطالعات سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بر اساس آخرین اطلاعات، وزارت بهداشت در حال ویرایش نهایی آیین نامه‌هایی است که باید می‌نوشت، و قول دادند که هفته آینده ابلاغ شود.
محمودی افزود: پایه اصلی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌دهد و به همین علت قرار شد در این چارچوب قانون گذاری انجام شود.
وی تصریح کرد: بر اساس گزارش ها، وزارت راه و شهرسازی آیین نامه‌ها را تهیه و در کمیسیون‌های دولت مطرح کرده است.
رئیس کمیته مطالعات سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تشکیل ستاد ملی جمعیت گفت: نخستین جلسه این ستاد در ماه گذشته برگزار شد، اما هنوز مصوبات آن ابلاغ نشده است.
محمودی اضافه کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور، این آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در مدت دو هفته باید تهیه و ابلاغ شود.

برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت زیر ذره بین و رصد مجلس است
زهره الهیان نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این برنامه ضمن تشکر از اهتمام سازمان صدا و سیما نسبت به اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: سازمان صدا و سیما به نمایندگی از ملت، اجرای این قانون کلیدی را مطالبه می‌کند.
الهیان افزود: برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت زیر ذره بین و رصد مجلس است، این قانون بیش از ۷۰ ماده دارد و پیگیری و نظارت بر آن ظرافت‌ها و دقت‌های خاصی دارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: حدود یک ماه پیش در آخرین نشست کمیسیون ویژه جمعیت با رئیس مجلس، مطالبه اعضای این کمیسیون و کمیسیون تدوین کننده قانون حمایت از خانواده این بود که فعالیت کمیسیون ویژه برای نظارت بر حسن اجرای قانون ادامه یابد.
وی گفت: در صورت ادامه فعالیت این کمیسیون، دستگاه‌های مختلف باید به صورت دوره‌ای به مجلس پاسخ دهند. با اهتمامی که قوه قضائیه و سازمان بازرسی در این زمینه دارند اکنون دستگاه‌ها تقریباً آیین نامه‌ها را آماده کرده اند.
این نماینده مجلس افزود: این قانون از قوانینی است که با مشارکت دستگاه‌های دولتی تدوین شده است و نمایندگان مرتبط دستگاه‌های دولتی در کمیسیون ویژه جوانی جمعیت در حدود ۸۰ نشست برگزار و نظرات خود را بیان کردند که نظراتشان در این قانون لحاظ شده است. همچنین از دیدگاه‌های استادان و انجمن‌های علمی و دیگر بخش‌های غیر دولتی هم در تدوین این قانون استفاده شده است.
الهیان اضافه کرد: اکنون از دستگاه‌های دولتی نمی‌پذیریم که ضرورت بحث جوانی جمعیت و فرزندآوری را انکار کنند.
وی گفت: با توجه به رویکرد دولت و نشست‌های مجلس، دستگاه‌ها سرخط و پیشرو هستند، اما در روند تدوین آیین نامه و اجرا، کندی‌هایی وجود دارد.

بانک‌ها در اختصاص تسهیلات به زوج‌های جوان، مطابق قانون عمل نکردند
این نماینده مجلس تصریح کرد: بانک‌ها در اختصاص تسهیلات به زوج‌های جوان، مطابق قانون عمل نکردند، مطابق قانون حضور یک ضامن ضروری است، اما در برخی موارد بانک‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند و دو تا سه ضامن می‌خواهند که این خلاف قانون است در این بخش باید سازمان بازرسی کل کشور ورود کند و تذکرات لازم را بدهد.
الهیان گفت: بر مبنای تجربیات گذشته، این قانون را تدوین کردیم و ستاد ملی جمعیت در دولت تشکیل شد، اعضای این ستاد رؤسای دستگاه‌های دولتی هستند و این ستاد وظیفه دارد برای نظارت، پیگیری، ارزیابی عملکرد و هماهنگی، هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه دهد.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت ستاد ملی جمعیت افزود: یکی از ۵ مشکل اصلی کشورمان جمعیت است که باید با این ستاد، این مشکل را حل کنیم.
در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری محمد اسماعیل اکبری کارشناس جمعیت در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اولا آیین نامه‌ها ضرورت قانونی، انصراف از آن، تخلف یا تاخیر اشکال دارد، آن چیزی که مهم است فهم و ادراک قانون است.
اکبری گفت: در حال حاضر قوه قضاییه، به ویژه آقای اژه‌ای بسیار خوب به میدان آمده است.
این کارشناس جمعیت افزود: آن چیزی که مهم است ادراک موضوع است رهبر معظم انقلاب بیش از ۵۰ بار درباره جمعیت صحبت کرده اند، از وزرا می‌خواهم در رابطه با این مسئله، ادراک معنا پیدا کنند.
در بخش دیگری از برنامه رئیس قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کشور علاوه بر وظیفه نظارتی در مورد اجرای کامل قانون چه نظارت‌هایی انجام می‌دهد؟ گفت: مدیران و مسئولان مربوط بایستی بصیرت، فهم، درک و اهمیت موضوع برایشان کاملاً مشخص شود و فراتر از نظارت‌های قانونی بر اساس بصیرتی که پیدا می‌کنند به دنبال کار بروند و قانون را اجرایی کنند.

وظیفه سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن اجرای قانون حمایت از خانواده است
رحمانیان افزود: آن چیزی که وظیفه سازمان بازرسی کل کشور است، نظارت بر حسن اجرای قانون و همچنین حسن جریان امور است در همین راستا ما تکالیف قانونی دستگاه‌ها را بررسی می‌کنیم، به عنوان مثال برای وزارت راه و شهرسازی، تکلیف مشخص شده که زمین مناسب و ارزان قیمت و در برخی موارد به صورت رایگان در اختیار کسانی که مشمول هستند، قرار دهد.
قائم مقام بازرسی کل کشور تصریح کرد: این وزارتخانه بایستی منازلی را تحت عنوان مسکن ملی یا هر عنوان به صورت رایگان یا با قیمت بسیار نازل در اختیار مشمولان قرار دهد در حقیقت ما در سازمان بازرسی کل کشور تکالیف قانونی دستگاه‌ها را بررسی می‌کنیم و اگر آن را اجرا نکرده باشند یقیناً به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.
رئیس قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: ممکن است دستگاه‌ها این مسئله را مطرح کنند که شرایط، امکانات و اعتبارات لازم برای اجرای قانون ندارند این‌ها معمولا بهانه‌ای است که دستگاه‌ها مطرح می‌کنند.
وی افزود: این دستگاه‌ها قانون را ناقص اجرا می‌کنند، یعنی به نحوی اجرا می‌کنند که قانون در اختیار، تبعات مثبت ندارد و تبعات منفی دارد.
رحمانیان اضافه کرد: گاهی برخی دستگاه‌ها که خدمات ارائه می‌کنند، آنقدر سنگ اندازی می‌کنند که شخص منصرف می‌شود.
قائم مقام بازرسی کل کشور گفت: برای نظارت بر حسن اجرای بخشی از این وظایف، ما خودمان ورود پیدا می‌کنیم، اما بخش دیگری که نظارت عام‌تر لازم است، نظارت عمومی و مردمی است.
رحمانیان افزود: همکاران در حوزه‌های بازرسی امور مختلف هنگامی که به دستگاه‌های اجرایی مراجعه می‌کنند ابتدا بر اساس خود اظهاری اقداماتی در راستای اجرای قانون انجام می‌دهند و مطالبه، ارزیابی و صحت سنجی می‌کنند، اگر دستگاهی به وظایف خود عمل نکرده باشد بعد از گرفتن توضیح، آنجایی که وصف کیفری دارد، جزای نقدی و حبس وجود دارد، تفهیم اتهام می‌کنند و نهایتا پرونده تشکیل می‌شود و به مراجع قضایی ارسال می‌شود.