دستگاه قضایی خوزستان خادم و حافظ حق و حقوق جامعه

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خوزستان، رئیس دادگستری کل خوزستان در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه استانی خوزستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیرماه و به ویژه شهادت آیت الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران با وفای امام خمینی (ره) گفت: این شهید والامقام با تعبد به خداوند، پاکی روح و صفای باطن فداکاری زیادی برای مسلمانان از خود نشان داد.

علی دهقانی افزود: شهید بهشتی، دشمن سرسخت معاندان نظام و انقلاب بود و در زمان محدودی که به عنوان پایه گذار دستگاه قضایی اسلامی فعالیت داشت، پایه‌های اصلی آغازین این دستگاه مهم پس از انقلاب اسلامی با اندیشه‌های اسلامی این بزرگوار بنیانگذاری شد، بطوریکه امام خمینی (ره) ایشان را به تنهایی "یک ملت" نامید و وی را تعبیر کرد.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی براساس رسالت که بر عهده دارد و وظایفی که در قانون اساسی برای آن پیش بینی شده، خدمات گسترده‌ای را به مردم ارائه می‌کند.

دهقانی می‌گوید: دستگاه قضا علاوه بر رسیدگی به دعاوی، فصل خصومت، رسیدگی به شکایت‌ها و تظلم‌ها و تعدی‌هایی که به افراد متخلف روا داشته می‌شود، وظایف و تکالیف دیگری از جمله؛ احیاء حقوق عامه، گسترش آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب مجرمان و مجازات آن‌ها و همچنین اصلاح مجرمان را بر عهده دارد.

این مقام قضایی اضافه کرد: در این دستگاه در خوزستان و سازمان‌های تابعه در استان، همه همکاران در حوزه‌های مختلف برای خدمت مطلوب به هم استانی‌ها تلاش می‌کنند.

فعالیت دستگاه قضایی خوزستان با ۵۰ درصد نمودار تشکیلاتی

وی با بیان اینکه در دستگاه قضایی استان با ۵۰ درصد نمودار تشکیلاتی در حال فعالیت هستیم، گفت: همکاران در کنار همکاران بخش اداری که در حال خدمت رسانی هستند، با تلاش‌های شبانه روزی و کار‌های جهادی، سعی بر ارائه مطلوب خدمات به مردم در حوزه‌های مختلف دارند.

دهقانی با اشاره به سیاست‌های دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی و تاکید‌های ریاست قوه قضاییه کشور مبنی بر خدمت به مردم، افزود: از آغاز فعالیت خود در این مسیر، هر آنچه که زمینه‌ای برای ارائه خدمت مطلوب است، در قالب یک برنامه نظام‌مند و برای خدمت شایسته به همه حوزه‌های قضایی ابلاغ کردیم.

ابلاغ برنامه‌های دستگاه قضایی خوزستان به همه مراکز استان

وی ادامه داد: این برنامه هم در قالب برخورد کریمانه و حفظ شان و منزلت مردم و هم در قالب رسیدگی به پرونده ها، سرعت دادن به رسیدگی‌ها با نهایت دقت و همچنین رسیدگی به پرونده‌هایی که به نحوی برخی از افراد سبب به خطر افتادن امنیت و آرامش مردم می‌شوند، تدوین شده است.

به گفته دهقانی؛ در واقع هر آنچه که مردم از دستگاه قضایی در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انتظار دارند، در این برنامه متناسب با برنامه‌ای که از مرکز ابلاغ شده، به همه دستگاه‌های قضایی در سطح استان خوزستان نیز ابلاغ شده است و همکاران براساس این برنامه عمل خواهند کرد.

رئیس دادگستری کل خوزستان در تشریح برنامه‌های اجرایی و در دست اجرا از آغاز فعالیت در این سِمَت تاکنون گفت: ابتدا نشست‌هایی با بزرگان، علما، نخبگان، مسئولان ارشد دستگاه‌های اجرایی و. برگزار و همه مشکلات و معضلات مرتبط با استان در درون دستگاه قضایی و سایر مسائل غیرمرتبط را شناسایی کردیم.

تشریح برنامه‌های ۱۵ گانه دستگاه قضا در سال ۱۴۰۱

وی می‌گوید: سپس برنامه‌ای متناسب با مشکلات استان و در رابطه به رفع آن‌ها تدوین شد، از سویی دیگر نیز با توجه به تاکید‌های رئیس قوه قضاییه و اولویت‌های ۱۵ گانه‌ای که برای امسال پیش بینی کردند، بر همین اساس برنامه مناسب را به حوزه‌های مختلف ابلاغ کردیم.

علی دهقانی یکی از برنامه‌های ابلاغی را کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و همچنین کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها به آن‌ها عنوان کرد و ادامه داد: حمایت از تولید و کارآفرینان و شرکت‌های دانش بنیان، کمک به دولت برای رفع مشکلات مردم و بهبود معیشت مردم، نظارت بر بازار، برخورد با گرانفروشی، محتکران و فرار‌های مالیاتی از دیگر برنامه‌های این دستگاه محسوب می‌شوند.

وی اهتمام بیشتر برای مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز، تغییر کاربری‌ها، تصرف اراضی ملی و همچنین انسداد بستر‌ها و گلوگاه‌های فسادزا، اتقان آراء در دستگاه قضایی و به طور کلی رسیدگی منصفانه و عادلانه به همه پرونده‌های ورودی به این دستگاه و برخورد جدی، قاطعانه، اثرگذار و عبرت آموز با مرتکبان جرائم خشن شامل؛ سرقت‌های مسلحانه، آزار و اذیت و... و اعمالی که به امنیت عمومی جامعه خدشه وارد می‌کند را از دیگر برنامه‌های دستگاه قضایی استان خوزستان برشمرد.

مختومه شدن بیش از ۸۰۰ هزار پرونده در خوزستان

دهقانی درخصوص میزان ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و تلاش شبانه روزی همکاران برای خدمت رسانی گفت: پارسال بیش از ۸۲۱ هزار پرونده و بیش از ۵۰۵ هزار فقره پرونده یکتا به دستگاه قضا در استان خوزستان وارد شده است.

این مقام قضایی مجموع پرونده‌های مختومه در ۱۲ ماه پارسال را ۸۲۴ هزار مورد اعلام و اضافه کرد: این در حالی است که نمودار سازمانی با ۵۰ درصد فعال بوده و ۵۰ درصد دیگر بلاتصدی است و با کمبود نیرو مواجه هستیم، ولی همه تلاش خود را برای رسیدگی به پرونده‌ها و مختومه کردن آن‌ها با وجود کمبودها، بکار گرفته ایم.

وی با بیان اینکه در بخش اداری نیز دچار کمبود هستیم، ادامه داد: با آزمونی که پارسال برگزار شد و به مرحله جذب رسیده است، امسال حدود ۵۸۰ نفر تا امسال به بدنه دستگاه قضایی خوزستان اضافه می‌شود.

جبران کمبود نیرو در دستگاه قضایی با تلاش‌های شبانه روزی

علی دهقانی می‌گوید: تلاش می‌کنیم کمبود نیروی قضایی را جبران کنیم، البته با وجود حجم زیاد کار، کار رسیدگی یه شکایت‌ها و تعیین تکلیف پرونده‌ها و مطالبه‌های مردم با قوت در حال انجام است و همکاران از هیچ تلاش دریغ نمی‌کنند.

به گفته رئیس دادگستری خوزستان؛ رسیدگی به پرونده‌های قدیمی برای تعیین تکلیف آن‌ها در حال انجام است.

دهقانی با بیان اینکه استفاده از فناوری نوین و الکترونیکی برای رسیدگی به پرونده‌ها در اطاله دادرسی و تسریع این امر در دستور کار دستگاه قضایی خوزستان قرار دارد، افزود: با استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی همکاران، به رسیدگی‌ها سرعت خواهیم بخشید.

حمایت دستگاه قضا از برنامه های اشتغال، تولید و معیشت

رئیس دادگستری کل خوزستان بر پایبندی همه افراد جامعه به قانون تاکید کرد و گفت: خطاب قانونگذار فقط شهروندان نیستند و مسئولان در هر بخشی باید به وظایف و تکالیفی که به موجب قوانین برای آن‌ها پیش بینی شده، پایبند باشند و وظیفه را به بهترین نحو انجام دهند.

وی با بیان اینکه نظارت بر بازار وظیفه ستاد تنظیم بازار است، ادامه داد: دستگاه قضایی نیز با توجه به تاکید ریاست قوه قضاییه کشور مبنی بر حمایت از دولت و ستاد تنظیم بازار برای نظارت بهتر و دقیق تر بر قیمت ها، همه دادستان های شهرستان های استان خوزستان موظف هستند مسئولان مربوط را حمایت و همراهی کنند و در صورتیکه نیاز به دستور و برخورد قضایی باشد، اقدام کنند.

دهقانی می گوید: هر اقدامی که در دستگاه های مختلف مربوط معیشت مردم، تولید، اشتغال و... است، از سوی دستگاه قضایی حمایت خواهند شد.

حمایت دستگاه قضا از برنامه‌های اشتغال، تولید و معیشت

رئیس دادگستری کل خوزستان بر پایبندی همه افراد جامعه به قانون تاکید کرد و گفت: خطاب قانونگذار فقط شهروندان نیستند و مسئولان در هر بخشی باید به وظایف و تکالیفی که به موجب قوانین برای آن‌ها پیش بینی شده، پایبند باشند و وظیفه را به بهترین نحو انجام دهند.

وی با بیان اینکه نظارت بر بازار وظیفه ستاد تنظیم بازار است، ادامه داد: دستگاه قضایی نیز با توجه به تاکید ریاست قوه قضاییه کشور مبنی بر حمایت از دولت و ستاد تنظیم بازار برای نظارت بهتر و دقیق‌تر بر قیمت ها، همه دادستان‌های شهرستان‌های استان خوزستان موظف هستند مسئولان مربوط را حمایت و همراهی کنند و در صورتیکه نیاز به دستور و برخورد قضایی باشد، اقدام کنند.

دهقانی می‌گوید: هر اقدامی که در دستگاه‌های مختلف مربوط معیشت مردم، تولید، اشتغال و... است، از سوی دستگاه قضایی حمایت خواهند شد.

دستگاه قضا، حامی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال

وی با بیان اینکه هرجایی که دولت و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق سال که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است، دستگاه قضایی نیز به صورت ویژه ورود می‌کند، افزود: همانگونه که ما از حمایت ویژه‌ای از تولید خواهیم داشت، باید سایر دستگاه‌ها از سرمایه گذاری مشروع تلاش کنند و ما نیز به نوبه خود از این امر که به اشتغالزایی و فراهم کردن زمینه‌های پیشرفت و توسعه استان می‌انجامد، همکاری خواهیم کرد.

فعالیت ستاد ویژه پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

علی دهقانی به فعالیت ستاد ویژه پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری خوزستان اشاره کرد و ادامه داد: جلسه‌های این ستاد به ریاست رئیس کل دادگستری و دبیری دادستان مرکز استان برگزار می‌شوند و به فراخور نیاز‌های موجود در مجموعه‌های تولیدی، شرکت‌های دانش بنیان و بطور کلی هر جاییکه نیاز به ورود دستگاه قضا است، اعضای این ستاد که متشکل از همه نهاد‌های وظیفه‌مند قانون و سایر دستگاه‌های یاری رسان است، مشکلات را رفع خواهند کرد.

به گفته این مقام قضایی، برخورد جدی با ترک فعل‌های مختلفی که در مسیر پیشرفت و فعالیت‌های اقتصادی اختلال ایجاد می‌کنند، برخورد جدی و قانونی می‌شود.

ضمانت اجرا برای پذیرش هر مسئولیت

دهقانی با بیان اینکه پذیرش هر مسئولیتی در نظام مقدس جمهوری اسلامی باید با ضمانت اجرا همراه باشد، افزود: به عبارتی دیگر اگر کسی مسئولیتی را می‌پذیرد، این امر مسبوق به انجام تکالیف و وظایفی است که در قانون برای آن مسئول پیش بینی شده و باید به آن‌ها پایبند باشد.

وی می‌گوید: اگر مسئولی به وظایف خود عمل نکند، باید پاسخگو باشد و دستگاه قضایی نیز در این زمینه کوتاهی نخواهد کرد و با متخلفان و عاملان ترک فعل برخورد جدی و قاطعانه صورت می‌گیرد.

استفاده از مجازات زندان به حد ضرورت

رئیس دادگستری کل خوزستان با بیان اینکه در حال حاضر با جمعیت کیفری بالایی در زندان‌های خوزستان مواجه هستیم، گفت: باید تلاش کنیم از مجازات زندان به حد ضرورت و آنجاییکه نیاز است، استفاده کنیم، به عبارت دیگر باید از این محل برای مجازات مجرمان خطرناک و افرادی که به امنیت و آسایش عمومی جامعه آسیب وارد می‌کنند، استفاده کرد.

بیشتر بخوانید: برخورد با مفسدان اقتصادی مطالبه بحق مردم خوزستان

وی افزود: افرادیکه مرتکب جرائم خفیف می‌شوند، ضرورتی به استفاده از مجازات زندان نیست و باید همکاران قضایی از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند، زیرا همه افرادی که در زندان‌های خوزستان به سر می‌برند و تکلیف اصلاح آن‌ها را داریم، مستحق تحمل حبس نیستند.

تلاش برای کاهش جمعیت زندان‌ها

علی دهقانی بر کاهش جمعیت زندان‌ها تاکید و اضافه کرد: در مقابل باید به منظور اصلاح، بازسازی و بازاجتماعی کردن افرادی که در زندان‌ها هستند براساس برنامه‌های مدون اقدام کرد.

وی با اشاره به تلاش‌های زندان‌ها در جهت اشتغالزایی برای زندانیان و حرفه آموزی به آن‌ها ادامه داد: کاهش جمعیت در مقابل حرفه آموزی به آنها، تاثیر بسزایی در کاهش جرائم ناشی از بیکاری و مشکلات اجتماعی ایفا می‌کند.

رویکرد‌های دستگاه قضا برای حفاظت و صیانت از اراضی ملی

دهقانی درخصوص حفاظت و صیانت از اراضی ملی و عرصه‌هایی که متعلق به مردم و بیت المال است، گفت: در این رابطه ۲ رویکرد را در دستور کار داریم که رویکرد اول، رویکردی پیشگیرانه است و همه نهاد‌هایی که به هرگونه متولی حفاظت و صیانت از اراضی ملی، سواحل و ... هستند، باید تلاش کنند تا تجاوز و تعرض صورت نگیرد.

وی با بیان اینکه شورای حفاظت صیانت از حقوق بیت المال در دادگستری خوزستان به ریاست رئیس دادگستری کل استان فعال است، افزود: دبیری این شورا بر عهده دادستان مرکز استان بوده و اعضای آن همه دستگاه متولی حفاظت و صیانت از اراضی ملی هستند.

به گفته دهقانی؛ جهاد کشاورزی در رابطه با جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، سازمان آب و برق، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و همه نهاد‌های متولی در این زمینه برای حفاظت از اراضی ملی اقدام می‌کنند.

وی برخورد جدی و قاطعانه با عاملان تجاوز به زمین ها، سواحل، دریا‌ها و... را رویکرد دوم در زمینه حفاظت و صیانت از اراضی ملی و عرصه‌هایی که متعلق به مردم و بیت المال است، عنوان و اضافه کرد: وظیفه و تکلیف نهاد‌ها است که به دستگاه قضایی خوزستان اعلام جرم کنند تا بررسی‌های لازم و اقدامات مناسب انجام شود.

پرونده حادثه متروپل آبادان در مرحله تحقیق‌های مقدماتی

دهقانی درخصوص برنامه‌های دستگاه قضا برای حادثه متروپل آبادان گفت: این دستگاه به محض اطلاع از این واقعه دردناک، بلافاصله به صورت عملیاتی و میدانی ورود کرد و اقداماتی در جهت رسیدگی به مسائل حقوقی و حمایت برای آواربرداری و سایر نیازها، انجام داد.

وی با بیان اینکه حادثه متروپل دارای ابعاد مختلفی است، ادامه داد: این ابعاد نیاز به بررسی‌های دقیق دارند که به موجب قانون نظام مهندسی، مدیریت ساختمان، قوانین مربوط به راه و شهرسازی و همچنین شهرداری، وقتی مقرر است مجتمعی ساخته شود، باید از زمان صدور مجوز، باید به وظایف و تکلیفی که بر عهده مسئولان مربوط است، عمل شود.

این مقام قضایی می‌گوید: در این رابطه، موضوع بررسی به حادثه متروپل به کارشناسان اهل فن و متخصص ارجاع داده شده است و هم اکنون پرونده در مرحله انجام تحقیق‌های مقدماتی با سرعت و دقت قابل توجهی قرار دارد و بدون شک پس از بررسی‌های دقیق، با مسببان و مقصران این حادثه دلخراش برخورد خواهد شد و دیه و خسارت‌های وارد شده به افراد متضرر جانی و مالی، پرداخت می‌شود.

رئیس دادگستری کل خوزستان به ارائه مشاوره‌های رایگان، خدمات وکالت برای افراد خسارت دیده و خدمات متخلف به خانواده‌های جانباختگان اشاره و اضافه کرد: در کنار ارائه خدمات، سرعت و دقت در رسیدگی به این پرونده پیچیده و بزرگ و برخورد با مقصران مدنظر است و اجازه تضییع حقوق مصدومان و جانباختگان و خسارت دیدگان را نخواهیم داد.

شورا‌های حل اختلاف، نهادی پویا

علی دهقانی از شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد مردمی و از جنس مردم یاد کرد و گفت: این شورا به پرونده‌هایی که از پیچیدگی کمتری برخوردار هستند، رسیدگی می‌کند.

وی با بیان اینکه شورای حل اختلاف به یک نهاد پویا و فعال در نظام قضایی تبدیل شده است، افزود: با توجه به پیشقدم بودن استان خوزستان در صلح و سازش، این شورا‌ها در کنار همیاران صلح و سایر افراد فعال در این زمینه، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه امسال، ۷۶ فقره پرونده قصاص نفس به صلح و سازش ختم شدند.

به گفته دهقانی، بیش از ۴ هزار فقره پرونده در سال گذشته شامل؛ اختلاف ملکی، خانوادگی و ... با تلاش اعضای شورا‌های حل اختلاف به صلح و سازش منتهی شده اند.

وی می‌گوید: پرونده‌هایی که به مصالحه مختومه می‌شوند، به استقرار نظم و رفع اختلاف‌ها کمک می‌کنند.

دهقانی تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی خوزستان در ۳ ماه اخیر را ۲۰۳ هزار و ۸۱۵ فقره اعلام کرد و ادامه داد: تعداد ۲۰۶ هزار و ۶۲۸ پرونده در این بازه زمانی مختومه شدند.

افزایش ۷ درصدی ورودی پرونده‌ به دستگاه قضا

وی به افزایش ۷ درصدی ورودی پرونده‌های اختلافی در این مدت در مقایسه با مدت مشابه پارسال اشاره کرد و افزود: لازم است نهاد‌ها برای این میزان پرونده وارده را کاهش دهیم، زیرا منشاء بسیاری از پرونده ها، آسیب‌هایی هستند که در سطح جامعه وجود دارند که آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را در بر می‌گیرند.

دهقانی با بیان اینکه این آسیب‌ها سبب تولید پرونده‌های قضایی و اختلافی در جامعه می‌شوند، ادامه داد: با تلاش در جهت کاهش آسیب‌ها و در نتیجه پرونده‌های مربوط، شاهد اشتغالزایی، رونق تولید و پیشرفت و توسعه استان خوزستان خواهیم بود.

احیای حقوق عامه توسط دستگاه قضا

رئیس دادگستری کل خوزستان می‌گوید: باتوجه به اینکه یکی از وظایف دستگاه قضایی به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی، گسترش عدل، آزادی‌های مشروع و احیای حقوق عامه است، هر آنچه که مربوط به حقوق جامعه و همه مردم باشد، به عنوان مطالبه عمومی، دادستان‌ها در سطح استان به موضوع ورود می‌کنند و مراتب را از مسئولان مربوط مطالبه می‌کنند.

وی اضافه کرد: به موجب ماده واحده قانون احترام به قانون حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع که در سال ۱۳۸۲ تصویب شد و قوه قضاییه شیوه نامه اجرایی در این رابطه صادر کرد، هیئتی متشکل از ۵ نفر از قضات برتر استان، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سازمان بازرسی برای نظارت بر حقوق شهروندی در استان فعالیت خود را آغاز کرد.

به گفته علی دهقانی؛ هرجاییکه وظایفی بر عهده ظابطان در زمینه بازداشتگاه‌ها و نظارت بر رفتار‌هایی که در رابطه با قانون در این فرایند قرار می‌گیرد، این هیئت براساس قانون عمل می‌کند.

وی رعایت قانون در جامعه را یک حریم امن برای مردم دانست و گفت: به عبارت دیگر، در پناه قانون هر شخصی در جامعه باید امنیت داشته باشد، البته همه مردم خوزستان بدانند که باید در کنار پایبندی مسئولان به قانون، خود نیز به قانون پایبند باشند، زیرا تمرد به قانون قابل پذیرش نیست و دستگاه قضا با قاطعیت برخورد می‌کنند.

دهقانی افزود: افرادی که سرقت‌های مسلحانه، مقرون به آزار و اذیت، با استفاده از سلاح گرم، تیراندازی در سطح شهر یا مراسم ها، با نقض قانون به امنیت و آسایش مردم تجاوز کرده و آرامش را از مردم سلب می‌کنند، دستگاه قضایی قاطعانه برخورد خواهد کرد.