تاج‌زاده به اتهام تبلیغ علیه نظام در اوین بسر می‌برد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود ستایشی در نشست با خبرنگاران، گفت: شورای نگهبان یکی از مهم ترین نهاد های حاکمیتی و کنترلی است و رکن دوم قوه مقننه است.

وی افزود: شورای نگهبان در کنار مجلس موجب اعتبار مصوبات مجلس می شود و اگر شورای نگهبان نباشد مصوبات مجلس فاقد اعتبار قانونی است.

صلاحیت دادگاه سوئدی درباره رسیدگی به پرونده «حمید نوری» محل خدشه است

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری خود با خبرنگاران درباره موضوع حکم «حمید نوری»، شهروند ایرانی زندانی در کشور سوئد گفت: قوه قضاییه اعلام می‌کند که از اقدامات قاطع دولت در مقابله با سلب حقوق شهروندی آقای نوری حمایت می‌کند. حمید نوری از داشتن حق وکیل انتخابی محروم بود و به وکیل انتخابی دسترسی نداشت.

وی در ادامه با بیان اینکه مطالعه کیفرخواست حق اولیه آقای نوری بود که این امکان در دادگاه سوئد برای او فراهم نشد گفت: بررسی پرونده آقای نوری در دادگاه سوئد کاملا غیر حقوقی بوده است. فشار روحی، روانی و جسمی به وی وارد بوده است و این فشارها استمرار دارد. تصور کنید شخصی ۱۰۰۰ روز انفرادی بوده است و این فرد هنوز در مظان اتهام است و محکوم هم نشده. محدودیت‌های قبلی آقای نوری هنوز ادامه دارد. صلاحیت دادگاه سوئدی برای رسیدگی به این پرونده محل خدشه است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده جعفر پناهی و اینکه اتهام او چه بوده است؟ گفت: این فرد در سال ۸۹ به ۶ سال حبس محکوم شده بود. این حکم قطعی و لازم الاجرا بوده است. این فرد در تاریخ ۲۰ تیر ماه برای تحمل کیفر حبس به بازداشتگاه اوین معرفی شده است.

اگر نقصی در حجاب است باید با فرهنگ سازی و آموزش برطرف شود

مواضع کلی در قوه قضاییه از ناحیه ریاست قوه قضائیه بیان می‌شود. بر اساس اجازه رئیس قوه قضاییه سخنگوی این دستگاه هم در بیان مواضع کلی می‌تواند ورود داشته باشد. اعتقاد داریم اگر نقصی در حجاب است باید با فرهنگ سازی و آموزش برطرف شود. در مورد حجاب باید اندیشمندانه و بدون عجله و شتاب عمل کرد.

پرونده تخلف در جهاد کشاورزی به مرجع قضایی ارسال شده است

سخنگوی قوه قضاییه در توضیحی در مورد اعلام دولت در رابطه با محرز نشدن تخلف در وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت مسئول تشخیص جرایم نیست. ۲۶ تیر ماه پرونده از سوی سازمان بازرسی کل کشور به مرجع قضایی ارسال شده است.

تاجزاده در زندان اوین است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رسیدگی به پرونده آقای تاجزاده در دستگاه قضایی و واحد قضایی مربوطه مطابق موازین قانونی بوده است. اتهام وی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده است. برای وی قرار تامین بازداشت موقت صادر شده است. آقای تاجزاده در حال حاضر در زندان اوین است

وی در پاسخ به این سوال که شنیده‌ها مبنی بر تبرئه «امید اسدبیگی» متهم پرونده نیشکر هفته تپه صحت دارد، گفت: شنیده‌ها در این خصوص را رد ميکنم. این پرونده ۲۵ محکوم دارد که از این تعداد، ۸ نفر از محکومان مطابق قانون درخواست اعاده دادرسی کردند. درخواست این افراد مورد پذیرش قرار گرفته و جهت رسیدگی به شعبه ویژه هم عرض مرجع اولیه رسیدگی به پرونده در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع داده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه، گفت: ۵ نفر از این ۲۵ محکوم، متواری و تحت تعقیب هستند. مابقی این افراد هم در حال تحمل کیفر هستند.

وی افزود: اسدبیگی  براساس دادنامه قطعی و لازم الاجرا به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات و جزای نقدی محکوم شده است؛ این محکومیت از ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۰ اجرایی شده است و وی در حال تحمل کیفر است.

هشدار به جمعیت امام علی (ع)؛ اگر فعالیتی انجام دهد غیرقانونی است

ستایشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمعیت امام علی (ع) گفت: پرونده کیفری جمعیت منحله امام علی(ع) در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی رفته است. در مورد مسائل حقوقی مطرح شده در رابطه با این جمعیت، انحلال آن در دادگاه بدوی صادر شده است و به این رای اعتراض شده و بعد از ارسال به دادگاه تجدید نظر رای عینا تائید شده است. مراتب به وزارت کشور و اداره ثبت کشورها منعکس شده است. اگر این جمعیت فعالیتی انجام دهد غیر قانونی است.

سخنگوی قوه قضاییه پیرامون آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی گفت: این افراد محکومیت‌هایی داشتند و درخواست اعاده دادرسی دادند. شعبه اول دیوانعالی کشور اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داد و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است. تاکنون جلسات متعددی برگزار شده است و به محض اتخاذ تصمیم اطلاع رسانی می‌شود.

کیفرخواست پرونده «کینگ مانی» صادر شده است

ستایشی گفت: در پرونده کینگ مانی ۴ هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده است. کیفرخواست پرونده صادر شده است. اتهام افراد اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ارائه رمز ارز مجعول منجر به کلاهبرداری شبکه‌ای است. پرونده ۸ متهم دارد. برای دو متهم اصلی پرونده ۱۷۰۰ میلیارد و دیگری ۷۰۰ میلیارد قرار وثیقه صادر شده است که به موجب عجز از تودیع وثیقه در بازداشت بسر می‌برند.