ترکیه و بحران استقراض خارجی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، بنا بر داده‌های بانک مرکزی ترکیه بدهی خارجی این کشور تا پایان ماه مارس سالجاری به ۴۵۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسد.
بر اساس داده‌های موجود وعده سررسید میان مدت ترکیه با ۱۰.۶ درصد افزایش در ماه مه سالجاری در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به ۱۸۲.۳ میلیارد دلار رسیده است، این رقم در ماه مشابه سال قبل ۱۳۴.۵ میلیارد دلار بود.
طبق آمار موجود دولت ترکیه تا پایان سال جاری می‌بایست ۴۹.۶ میلیارد دلار و تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی ۵۰.۶ میلیارد دلار از بدهی هایش را بپردازد که ۷۸ درصد آن مربوط به بخش خصوصی این کشور است.
توانایی‌ دولت ترکیه برای فراهم کردن منابع جدید مالی و ارزی و همچنین درآمدزایی در سال‌های اخیر رو به ضعف گذاشته و استقراض خارجی برای ابر پروژه‌ها، دولت را به شدت بدهکار کرده است.
بحران اقتصادی در ترکیه، روز به روز بزرگتر و عمیق‌تر می‌شود، هر یک دلار آمریکا، حتی با کنترل دولتی، به ۱۸ لیر نزدیک شده، نرخ تورم دولتی و غیردولتی بین ۸۰ تا ۱۸۰ درصد در نوسان است.
به موازات گرانی‌های تحمل ناپذیر، ترکیه با بحران بدهی خارجی روبرو شده و اقتصاددانان ترکیه، از نرخ افزایش میزان اصل بدهی و سود وام‌های خارجی، بشدت نگران هستند.
بسیاری از اقتصاددانان، معتقدند که در بحث افزایش نرخ دلار آمریکا در برابر لیر ترکیه، این فقط تورم نیست که مردم و دولت را در شرایط سخت قرار می‌دهد، بلکه افزایش نرخ سود بدهی‌های خارجی را نیز به دنبال می‌آورد، چرا که نه تنها اصل پول، بلکه سود آن نیز به دلار پرداخت می‌شود و حتی گران شدن یک قوروشی دلار، به افزایش هزینه چند میلیون دلاری، منجر می‌شود.
گفتنی است موسسه اعتبار سنجی آمریکایی-انگلیسی «فیچ» ماه گذشته با انتشار گزارشی رتبه اعتباری ترکیه را از B+ به B با چشم انداز منفی کاهش داد.
افزایش خطر سرمایه گذاری در ترکیه بدلیل افزایش تورم و کسری بودجه، تصمیم گیری‌های اشتباه در سیاست‌های اقتصادی دولت ترکیه در ماه‌های اخیر دلیل این تصمیم اعلام شده است.
چنین چیزی به این معنی است که از دید بانک‌های جهانی و موسسات مالی بین المللی، ترکیه کشوری است که نمی‌تواند به راحتی، اصل وام و سود آن را بازگرداند.
به همین خاطر، فقط بانک‌هایی حاضر می‌شوند به ترکیه وام بدهند که اول سود بیشتری طلب می‌کنند و دوم این که روند تضمین و شرایط قسط بندی، بسیار دشوارتر می‌شود.
حالا بانک‌های بزرگ پیام این گزارش منفی را دریافت کرده اند و هزینه استقراض برای دولت ترکیه، به صورت تصاعدی در حال افزایش است.
با توجه به نیاز ترکیه به تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی، کسری جاری ۳۰ میلیارد دلاری در بازه یکساله، نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و حساسیت بیش از حد بازار‌های این کشور به شوک‌های اقتصادی، پیش بینی می‌شود آثار مخرب وابستگی بازار‌های ترکیه به ارز‌های خارجی در ماه‌های آینده با شدت بیشتری ادامه یابد.