انگلیس در چالش دو بحران اقتصادی و سیاسی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ سرعت افزایش تورم در انگلیس به موضوع این روز‌های محافل سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای این کشور مبدل شده است و اعتراض‌های گسترده و اعتصاب‌های کارکنان دستگاه‌های عرضه کننده خدمات عمومی را در پی داشته است.

بانک مرکزی انگلیس از ورود تورم در این کشور به کانال دو رقمی، نخستین بار در بیش از چهل سال اخیر خبر داد. اکنون ابراز نگرانی‌ها در انگلیس درباره گرفتار شدن این کشور در شرایط رکود تورمی افزایش یافته است.

همزمان با تورم کم سابقه، سرکوب درخواست کارگران و کارمندان برای افزایش دستمزد‌ها به منظور پوشش دست کم بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی، به اعتصاب‌های گسترده کارکنان خدمات عمومی و اعتراض‌های بزرگ در این کشور منجر شده است.

مایک لینچ رئیس اتحادیه حمل و نقل ریلی و دریایی انگلیس در مصاحبه با رسانه‌ها گفت: هیچ مذاکراه‌ای دولت در سه سال اخیر درباره افزایش دستمزد‌ها با ما نداشته است در حالی که همکاران ما با افزایش هزینه‌های زندگی، نگران آینده خود شده اند.

بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس که به خط پایان زمامداری نزدیک است، به رها کردن امور کشور متهم شده است و هر یک از دو نامزد جانشینی اش هم تلاش می‌کنند، خود را شایسته‌تر از دیگری در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم معرفی کنند.

یک شهروند انگلیسی در این باره گفت: در شرایطی که شرکت‌های بزرگ پول‌های هنگفتی به جیب می‌زنند، دولت با افزایش دستمزد کارکنان موافقت نکرده است. این اعتصاب در بر گیرنده همه بخش‌های حمل و نقل در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزد‌ها در سال‌های اخیر است. با تورم فزاینده، وضعیت معیشتی خانوار‌ها در این کشور روز به روز بدتر می‌شود.

چه تراس، چه سوناک، نخست وزیر بعدی انگلیس هر که باشد؛ به گفته ناظران، از هم اکنون باید خود را در برابر موج گسترده اعتصاب‌ها و تورم فزاینده و مشکلات بزرگ نظام بهداشت و درمان این کشور آماده کند.

بر اساس نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها در انگلیس، اعضای حزب حاکم محافظه کار تا نیمه شهریور، لیز تراس وزیر امور خارجه این کشور را جانشین جانسون نخست وزیر خواهند کرد. اکنون، تعیین نخست وزیر حدود ۶۷ میلیون انگلیسی در دستان ۱۶۰ هزار عضو حزب حاکم محافظه کار است.