دوبرابر شدن میزان سرمایه گذاری خارجی در اولین سال دولت فعلی نسبت به سال قبل

 

وی ادامه داد: از اقدامات دیگری که در یکسال اخیر انجام شد با پیروی از سیاست سفر‌های استانی دولت، رفتن به سراغ سرمایه گذاران در استان‌های مختلف کشور (خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، قم، هرمزگان و…) بود تا با دیدار‌های چهره به چهره با سرمایه گذاران و بررسی مشکلات آنان، حل موضوعات موردی این افراد با حضور معاون وزیر در استان به اولویت اول دستگاه‌های استانی و ملی تبدیل شود.

 

ایشان یادآورد شد: البته این سفر‌ها برای ما کافی نیست و در دولت علاوه بر سفر‌های استانی برای شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری، حل مشکلات سرمایه گذاران، شناسایی سرمایه گذاران جدید و… در حال تدبیر برای حل مشکلات ریشه ای‌تر حوزه سرمایه گذاری هستیم.

 

فکری با توضیح برنامه‌های آتی سازمان سرمایه گذاری ادامه داد: امیدواریم موضوع اصلاح اساسنامه سازمان سرمایه گذاری (برای اتصال فعالانه سرمایه گذار به سرمایه پذیر) بر اساس برنامه زمانی تا یکماه آتی (پایان شهریورماه) در دولت نهایی شود. با اصلاح اساسنامه تغییرات عمده‌ای در حوزه سرمایه گذاری به وقوع خواهد پیوست که سیگنال اعتمادبخشی به سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور خواهد داد چرا که نشان از یک فکر و برنامه منسجم برای ارائه نقشه راهبرد‌های کلان صنعتی کشور و تعریف پروژه‌های اولویت دار ذیل آن‌ها بوده و امکان معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری به صورت رسمی به طرف‌های خارجی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران را خواهد داد.

 

وی یادآور شد: البته در این مسیر فقط اصلاح قوانین کافی نیست و رویکرد دستگاه‌ها نیز باید به حوزه سرمایه گذاری و حمایت و تشویق سرمایه گذاران تغییر یابد که در اینجا ضمن تشکر از تمامی دستگاه‌های نظامی و انتظامی که همکاری تنگاتنگی در یکسال اخیر با ما داشته اند به طور مشخص از نیروی انتظامی خواهشمندیم تا در همکاری نزدیک با سازمان سرمایه گذاری برای ارتقای این حوزه همراهی بیشتری نمایند.

 

فکری در پاسخ به سوال مجری در خصوص وضعیت اعتبارات و وام‌های خارجی اعلام کرد: متاسفانه به دلیل عدم پرداخت به موقع اقساط وام‌های دریافت شدهاز نهاد‌های و موسسات بین المللی توسط دولت قبل، در حال حاضر در حال ایجاد روش‌های جدید پرداخت اقساط وام‌های قبلی هستیم تا ضمن ترمیم رابطه تخریب شده با این نهادها، مسیر را اصلاح کنیم و پس از آن امکان دریافت وام‌های جدید وجود خواهد داشت. البته ذکر این نکته ضروریست که برخی نهاد‌ها و موسسات بین المللی با هدف ورود به فضای سیاستگذاری کشور در خصوص نحوه مصرف یا محل مصرف این منابع شروطی اعلام می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران ضمن هوشیاری نسبت به این شروط از درخواست برای دریافت اینگونه وام‌ها خودداری نموده و تنها مواردی را خواهد پذیرفت که چنین شروطی به عنوان شرط لازم دریافت وام مطرح نباشد. مانند وام نود میلیون دلاری خرید لوازم و تجهیزات پزشکی بانک جهانی که سال گذشته دریافت شد.

 

رئیس سازمان سرمایه گذاری در پایان از بررسی لایحه حمایت از ایرانیان مقیم خارج کشور در دولت خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با نهایی شدن این لایحه و تصویب آن بتوان به حمایت‌های جدی برای ورود سرمایه‌های ایرانیان خارج کشور اقدام نمود.