آخرین وضعیت الحاق زمین‌های مازاد دولتی به نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید مرادی در مصاحبه اختصاصی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: کارگروهی در سازمان ثبت اسناد واملاک با حضور مسئولان سازمان ملی زمین و مسکن هر روز تشکیل می‌شود تا به صورت مصداقی مشکلات واگذاری زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی را پیگیری کند.

صدور سند ۲۵۵ هکتار از اراضی مازاد دولتی استان البرز 

وی با تاکید بر این که در جلسه امروز سند ۲۵۵ هکتار از اراضی استان البرز به نام دولت صادر شده است گفت:تا دیروز ۹۴۵ هکتار از اراضی با کیفیت محدوده شهر‌ها که متعلق به دستگاه‌های دولتی بود به وزارت راه وشهر سازی واگذار و سند ان به نام سازمان ملی زمین ومسکن ثبت شده بود که این رقم امروز به ۱۲۰۰ هکتار رسید.

صدور حدود ۴۰ هزار هکتار سند مالکیت، براساس قانون جهش تولید مسکن 

مرادی با اشاره به این که حدود ۴۰ هزار هکتار سند مالکیت، براساس قانون جهش تولید به نام سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی صادر شده است گفت: این مقدار زمین شامل ماده ۹ و ۱۰ قانون جهش تولید می‌شود.

مرادی افزود: اولویت وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن پیگیری ماده ۱۰ قانون جهش تولید است، چون براساس این ماده اراضی واگذار شده، داخل محدوده شهرهاست و بر اساس ماده ۹ اراضی به حریم شهر‌ها برمی گردد.

وی گفت: قرار است سازمان ملی زمین و مسکن طرح نهضت ملی مسکن را در از زمین‌های باکیفیت محدوده شهری اجرا کند.

مدیرکل املاک سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: سه شنبه هفته جاری قرار است جلسه وبیناری با حضور مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک در دفاتر استان‌ها و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها برگزار شود تا آخرین وضعیت زمین‌ها، چالش‌ها و موانع واگذاری زمین‌های مازاد در دستور کار قرار گیرد.

آقای مرادی درباره مهم‌ترین موانع صدور اسناد زمین‌های مازاد به نام دولت را تمکین نکردن دستگاه‌های دولتی بر شمرد و افزود: در حال حاضر از طریق راهکار‌های قانونی پیگیر این موضوع هستیم.

وی ادامه داد: مشکل دیگر این است که برخی از دستگاه‌های اجرایی مالک اراضی نیستند یعنی زمین به آن‌ها هبه شده است و یا واگذاری زمین با شرایطی بوده که دستگاه‌های دولتی مستندسازی نکرده اند.

مدیرکل املاک سازمان ثبت اسناد و املاک مهم‌ترین مانع صدور سند زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی را مراجعه این دستگاه‌ها به مقامات سیاسی و اجرایی استان‌ها و ارائه طرح‌های توجیحی برشمرد.