مشکل خودرو‌های مشمول مزایده جعل در ثبت سفارش بود

به گزارش خبرگرزای صداوسیما مرکز بوشهر، عبدالمجید اجتهادی در حاشیه بررسی روند مزایده خودرو‌ها در بوشهر در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، افزود: طبق تصمیم قضائی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب هزار و ۶۲ دستگاه خودرو اعلام شده بود، اما در تحویل اَسنادی خودرو‌ها که گمرک انجام داد، ۲۲ دستگاه خودرو موجود نبود که در بررسی‌ها مشخص شد این خودرو‌ها در سال ۱۳۹۶ یا ۱۳۹۷ ترخیص قطعی شده‌اند و به این ترتیب هزار و ۴۰ دستگاه خودرو مشمول مزایده شدند.

 

وی ادامه داد: با توجه به پیچیدگی نوع اتهام مرجع قضائی به نظرِ قطعی برای صدور رای نرسیده است، اما با توجه به ظرفیت قانونی موضوع تبصره ۲ ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (درباره کالا‌هایی که امکان فساد و تغییر کمی و کیفی آن‌ها وجود دارد) و دستور ویژه رئیس قوه قضائیه که چندی پیش، بعد از بازدید از خودرو‌های موجود در بوشهر صادر کرد، تصمیم به مزایده گرفته شد.

 

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عنوان کرد: اگر این تصمیم شجاعانه گرفته نمی‌شد، این خودرو‌ها در آینده نزدیک مشکل جدی برایشان پیش می‌آمد و طبق این تصمیم، با هماهنگی دستگاه‌های دولتی و قضائی، قرار شد مزایده برگزار شود.

 

اجتهادی با اشاره به اینکه دولت و قضائیه پیگیر اجرای تصمیم هستند، گفت: ۲ هزار و ۳۵ میلیارد تومان قیمت پایه کارشناسی این خودرو‌ها است و هیات ۳ نفره کارشناسان دادگستری این قیمت را تعیین کرده‌اند.

 

وی افزود: به طور طبیعی، افرادی می‌توانند برنده شوند که بالاترین قیمت را نسبت به قیمت پایه کارشناسی پیشنهاد دهند. تمام کیفیت برگزاری این مزایده و سایر شروط آن در پایگاه سازمان اموال تملیکی و تدارکات دولت وجود دارد و تنها مسیر برنده شدن ثبت نام در سامانه تدارکات دولت است.

 

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: ۱۶ مهر، شاهد بازگشایی مزایده و فروش خودرو‌ها خواهیم بود.

 

اجتهادی گفت: بیشترین تعداد خودرو‌ها در بندر بوشهر و گناوه است و تعدادی هم در بندرعباس، بندر لنگه، اهواز، خرمشهر، نوشهر و جلفا قرار دارد.

 

وی ادامه داد: درباره خودور‌های سنگین هم قوه قضائیه هم دولت پیگیر هستند و در جلسه هفته گذشته با معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد‌هایی داده شد، اما در برخی از این موارد، نیازمند قانون هستیم. زیرا امکان مصوبه قانونی از طریق عادی یعنی مجلس فراهم نیست. بر این اساس، ۲ ماده پیشنهاد شده که در جلسه شورای سران قوا تصویب شود.

 

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: علاوه بر آیین‌نامه‌های دولتی که بحث ثبت سفارش کمیسیون ماده یک است، برخی موارد قانونی داریم که مانع تعیین تکلیف کالا‌ها است و با تصمیم شورای سران قوا، به زودی تکلیف ماشین‌های سنگین مشخص خواهد شد.

 

 اجتهادی با اشاره به تدوین آیین‌نامه برای جلوگیری از رسوب کالاها، بیان کرد: تا یکی دو هفته آینده آیین‌نامه جلوگیری از رسوب کالا که در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شده است، در صحن دولت مطرح خواهد شد که امیدواریم تصویب آن، باعث شود کالا‌های رسوبی مانند خودرو‌ها و ماشین‌های راهسازی را نداشته باشیم.

 

وی گفت: درباره تعیین تکلیف بقیه کالا‌ها نیز شتاب خوبی صورت گرفته است. ساماندهی انبار‌ها در حال انجام است و با برگزاری مزایده الکترونیکی به صورت ماهانه تعداد زیادی کالا تعیین تکلیف می‌شود و امیدواریم زودتر کالا‌های رسوبی تعیین تکلیف شوند.