آئین تکریم و معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، معاون مجلس، حقوقی و امور استان های سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بیش از یک سال از حضو دولت سیزدهم می گذرد و دولت در شرایط متفاوتی نسبت به دولت های گذشته کشور را مدیریت می کند.

افقهی افزود: در ابتدای استقرار دولت با انبوهی از بدهی های دولت های قبل مواجه بودیم و نرخ تورم بالای ۵۰ درصدی و بیش از ۶۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه هزینه شده بود و ۵۴ همت، تنخواه بانک مرکزی از طرف دولت دوازدهم در همان سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود و دولت سیزدهم در یک سال اخیر ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهی های دولت قبل را تسویه کرد.
وی ادامه داد: دولت دوازدهم در ۶ ماهه آخر عمرش، موضوع یکسان سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان را به صورت دومینو اجرا کرد و دولت جدید با طیف وسیعی از درخواست های افزایش حقوق مواجه و با چالش های جدی روبه رو شده بود.

به گفته معاون مجلس، حقوقی و امور استان های سازمان برنامه و بودجه ؛ دولت های قبل با چاپ پول بدون پشتوانه، افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی نسبت به مدیریت مالی کشور اقدام می کنند و این امر تورم را به شدت افزایش می دهد اما دولت سیزدهم جلوی چاپ پول بدون پشتوانه را گرفت و به دستور رییس جمهور به جای افتتاح طرح های جدید، طرح های نیمه کاره را به سرانجام می رساند.

افقهی بیان کرد: در حال حاضر سه هزار همت، طرح های عمرانی نیمه کاره در کشور وجود دارد و دولت سیزدهم تلاش می کند تا این طرح ها را به سرانجام برساند.

وی گفت:  حذف ارز ترجیحی و مردمی سازی یارانه ها در دولت سیزدهم اجرا شد تا دولت برای اولین بار بتواند بی انضباطی در نظام پولی و بانکی را کنترل کند و کسری بودجه ناشی از افزایش پایه پولی را کاهش دهد.
این مسئول اذعان کرد: برخلاف دولت گذشته که یکباره حقوق کارکنان را ۵۷ درصد افزایش داد و باعث ایجاد تورم افسار گسیخته در کشور شد، در حال حاضر سیاست یکسان سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان بدون افزایش پایه پولی در دست بررسی است و به زودی اجرا می شود.

افقهی گفت: در ۶ ماهه اول امسال به دلیل جنگ روسیه و اوکراین شاهد افزایش قیمت غذا و سوخت در بازارهای جهانی بودیم که در همین شرایط سخت بین المللی، دولت سیزدهم دست به اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور زد و پول به جای اختصاص به واردکنندگان، در حلقه پایینی به دست مصرف کنندگان رسید.

وی افزود: در حال حاضر موج تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی کاهش پیدا کرده و در آینده نزدیک با کاهش تورم، طرح های جدید دولت برای ساماندهی اقتصاد کشور اجرا خواهد شد.

معاون مجلس، حقوقی و امور استان های سازمان برنامه و بودجه  گفت: مجموعه ای از اختیارات دولت برای رشد اقتصادی به استان ها واگذار شده و استان ها محور توسعه خواهند شد. قرار بود این طرح امسال اجرا شود ولی به دلیل بررسی لایحه بودجه در مجلس، این طرح در سال ۱۴۰۲ با برنامه محوری دستگاه های اجرایی، اجرا خواهد شد.
افقهی ادامه داد: در تلاش هستیم بودجه های هر بخش، در اختیار همان وزارتخانه قرار گیرد و دولت از همان دستگاه اجرایی، مطالبه گر خواهد بود و شاهد رشد اقتصادی در همه دستگاه های اجرایی با برنامه محوری باشیم.
وی گفت: ما در کنار تدوین قانون لایحه برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲ اصلاح نظام بودجه ریزی کشور را در دست اقدام داریم و هر چه نظام برنامه ریزی و بودجه اصلاح شود، قطعا عواید آن نصیب مردم خواهد شد.

معاون مجلس، حقوقی و امور استان های سازمان برنامه و بودجه  بیان کرد: امیدواریم استان قزوین در سال های آینده با توسعه بخش های صنعتی و کشاورزی و استفاده از ظرفیت های موجود، جزو استان های پیشرو و برتر کشور در زمینه تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در کشور باشد.
افقهی اضافه کرد: باید زمینه های توسعه کسب و کارها در استان قزوین با تکیه بر ظرفیت شهرک های صنعتی و بخش کشاورزی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان فراهم شود.

اعلایی، استاندار هم گفت: اقتدار کشور و قوام نظام و کسب رضایت و همرامی مردم، ققط با ارتقای کیفیت و کمیت خدمت رسانی به مردم محقق می شود.

اعلایی گفت: در شرایط فعلی دشمن با تمام ظرفیت های موجود و زمینه سازی برای آنها، به میدان آمده است و با توجه به هوشمندی و درایت مردم برای همراهی با نظام جمهوری اسلامی در این مسیر شکست خورده است و تمامی مدیران کشور باید به این موضوع توجه کنند. 
وی گفت: امیدوارم تمامی مدیران دستگاه های اجرایی در کنار یکدیگر نواقص موجود را برطرف و در مسیر خدمت رسانی به مردم تلاش کنند. در استان به دلیل ناهماهنگی میان دستگاه های اجرایی شاهد وجود برخی از مشکلات حدود ۲۰ ساله در استان هستیم که امیدواریم با همکاری همه دستگاه های اجرایی، مشکلات فعلی در استان برطرف شود.

وکیلی، رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم بیان کرد: استان قزوین در محل ژئواستراتژیک و ژئوپلتیک جنوب به شمال و شرق به غرب قرار دارد و تلاش می کنیم استان قزوین را به گونه ای مجهز کنیم که بخشی از ظرفیت های استان تهران را به این استان منتقل کنیم.
وکیلی گفت: در بخش گردشگری تاریخی و طبیعی هنوز ظرفیت های بالقوه ای وجود دارد که باید توجه کنیم.
وی افزود: تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه بودجه در دست اقدام است و این برنامه آخرین برنامه قبل از توسعه افق ۱۴۰۴ و اولین برنامه مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و همچنین رشد اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه است.
به گفته این مسئول؛ پیشران های استان قزوین برای رشد ۸ درصدی شناسایی شده است و با اجرای سیاست های اجرایی و راهبردها و اجرای طرح های اولویت دار به سمت توسعه حرکت کنیم.
وکیلی ادامه داد: استان قزوین مامن اصلی و اساسی تحقق شعار تولید و دانش بنیان است و امیدواریم با همکاری همه دستگاه های اجرایی زمینه های رشد و توسعه استان قزوین و کشور را فراهم کنیم.