سال آماری کشور به ۱۴۰۰ تغییر پیدا می‌کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سید نعمت الله میرفلاح نصیری، معاون طرح‌های آماری و آمار‌های ثبتی مرکز آمار ایران در نشستی به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی در استان قزوین، گفت: امسال به دلیل تقارن با برنامه هفتم توسعه، سال سخت و پرتلاشی برای تهیه آمار پیش رو داریم.

استان قزوین یکی از استان‌های برتر و پیشروی کشور در زمینه تهیه داده‌های آماری و اجرای طرح‌های مختلف در این زمینه است.

وی تاکید کرد: دنیا به سمت سرشماری ثبتی مبنا حرکت می‌کند و در ماموریت‌های کلان به استان ها، سرشماری ثبتی محور در کشور اجرا می‌شود.

معاون طرح‌های آماری و آمار‌های ثبتی مرکز آمار ایران، افزود: رهبر انقلاب بار‌ها بر ایجاد سامانه‌های آماری و همنوایی آن‌ها با یکدیگر برای جلوگیری از تشکیل رانت، تاکید کرده اند.

نصیری گفت: انجام سرشماری نفوس و مسکن بزرگترین واقعه ملی همه کشورهاست و این سرشماری با فاصله ۵ یا ۱۰ ساله انجام می‌شود و در سرشماری ثبتی مبنا، جمعیت و مسکن در کوچکترین سطح جغرافیایی شناسایی می‌شوند و همچنین در این طرح ویژگی‌های جمعیت از جمله سن، جنس، ویژگی‌های خانوار و ... هم به دست می‌آید.

وی ادامه داد: سالهاست که در دنیا برای سرشماری نفوس و مسکن به درب خانواده‌ها مراجعه نمی‌کنند و با استفاده از اینترنت و ابزار‌های جدید، آمار نفوس و مسکن در کشور به دست می‌آید. در حال حاضر در ترکیه و کره جنوبی و بسیاری از کشور‌های اروپایی، سرشماری نفوس و مسکن به شیوه نوین و به صورت ثبتی مبنا و بر پایه اینترنت انجام می‌شود.

به گفته معاون طرح‌های آماری و آمار‌های ثبتی مرکز آمار ایران، در حال حاضر با استفاده از کد ملی، اطلاعات جمعیتی افراد از جمله سطح تحصیلات و حتی ناتوانی جمعیت یا استفاده از سیستم‌های دانشگاهی و بهزیستی انجام می‌شود که این امر در کاهش هزینه‌ها به شدت اثرگذار است.

نصیری بیان کرد: بر اساس مصوبه هیئت دولت در سال ۱۴۰۰ باید ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای سرشماری نفوس و مسکن به صورت سنتی انجام می‌دادیم که بر اساس همین مصوبه، امار نفوس و مسکن کشور به صورت ثبتی محور کسب می‌شود.

وی اذعان کرد: بسیاری از سازمان‌ها برای پاسخگویی به مرکز آمار ایران و کسب آمار دقیق نفوس و مسکن، همکاری‌های لازم را انجام نمی‌دهند.

معاون طرح‌های آماری و آمار‌های ثبتی مرکز آمار ایران، گفت: بر اساس قانون هر ۱۰ سال یک بار سرشماری نفوس و مسکن انجام می‌شود که با استفاده از سیستم ثبت محور، هر سال می‌توانیم داده‌های نفوس و مسکن را به دست آورده و منتشر کنیم.

نصیری گفت: سال ۹۹ بر اساس مصوبه هیئت وزرا، تشکیلاتی برای عملیاتی شدن روش ثبت محور تشکیل شده است و برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح آمارگیری ثبت محور نشست‌هایی با کشور‌های صاحب نظر در این زمینه در دنیا برگزار شده و زیرساخت‌های لازم برای آمارگیری ثبت محور د کشور ایجاد شده است.

وی گفت: در راستای اجرای طرح‌های سرشماری ثبت محور، داده‌های زیادی از مراکز مهم کشور نظیر ثبت احوال و حتی پست کسب شده است و در تلاش برای تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک و ناجا برای اجرای طرح سرشماری ثبت محور در کشور هستیم.

معاون طرح‌های آماری و آمار‌های ثبتی مرکز آمار ایران، گفت: در دهه ۷۰ نزدیک به ۷ میلیارد تومان به قیمت روز برای سرشماری عشایر هزینه شد که با اجرای شیوه نوین در دهه ۹۰ شمسی این طرح با هزینه یک و نیم میلیارد تومانی اجرا شد.

نصیری گفت: امیدواریم تا سال ۱۴۰۵ چالش‌های پیش رو در مسیر کسب داده‌های ثبت محور شناسایی شود.

وی افزود: در ۵ استان کشور با حدود ۹۰۰ هزار نفر جمعیت، کسب داده‌ها و تطبیق آن با ثبت احوال انجام شد تا آسیب‌های سرشماری ثبت محور شناسایی شود و بر اساس آمار‌های ۵۴.۷ درصد اطلاعات کسب شده در این مرحله با اطلاعات قبلی مطابقت داشت.

معاون طرح‌های آماری و آمار‌های ثبتی مرکز آمار ایران،  گفت: در موضوع تطبیق کد پستی با محل اقامت افراد ۱۶ درصد پیشرفت داشتیم که این طرح باید به ۱۰۰ درصد برسد تا بتوانیم میزان جابه جایی جمعیت در بین استان‌ها و اقامت آن‌ها را رصد کنیم.

نصیری گفت: قانون الزام شماره ملی و کدپستی، قانون جامع حدنگار و قانون تطبیق کدملی با کدپستی (جی نف) و الزام به روز کردن آدرس محل کار و سکونت افراد و غیره، جزو قوانین زمین مانده کشور است که باید به ۱۰۰ درصد اجرا برسند.

وی ادامه داد: با اتصال کد ملی با کدپستی به یکدیگر، هر‌کسی که از هر دستگاهی خدمت می‌گیرد، شماره ملی اش راستی آزمایی شود تا به عنوان مثال شخصی که ساکن منطقه‌ای دیگر است، برای ثبت نام فرزندش با سندسازی، به مدارس سایر مناطق نرود.

به گفته معاون طرح‌های آماری و آمار‌های ثبتی مرکز آمار ایران، در آینده نزدیک، با عزم همگانی، کد ملی با کدپستی افراد باید با هم تطابق پیدا کند و زمینه‌های لازم برای اجرای این طرح در حال مهیا شدن است.

رحمانی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم در این نشست گفت: این معاونت داده‌های آماری را به اطلاعات برای برنامه ریزی در آینده تبدیل می‌کند و بر اساس داده‌های بدست آمده، آینده استان در بخش‌های مختلف از جمله جمعیت و اقتصاد و ... پیش بینی می‌شود.

رحمانی، افزود: در استان قزوین ۲۶ تا ۲۸ هزار نفر هدفگذاری اشتغالزایی انجام شده است و با استفاده از داده‌های دستگاه‌های اجرایی میزان اشتغالزایی در استان قزوین رصد می‌شود.

وی ادامه داد: بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی استان، پیش بینی اشتغالزایی امکانپذیر نیست و اگر اطلاعات سامانه‌های بانکی و سرمایه گذاری موجود نباشد، رصد اشتغالزایی در استان با مشکل روبه رو می‌شود.

به گفته این مسئول؛ اطلاعات وسیعی از بانک‌ها تهیه شده تا بتوانیم رشد اقتصادی ۸ درصدی را در دولت سیزدهم رقم بزنیم.

رحمانی گفت: صحت اطلاعات و شفافیت آن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در برنامه ریزی برای توسعه استان، یاری می‌کند.

وی بیان کرد: بیشترین مالیات استان و کشور از کارکنان دولت دریافت می‌شود چرا که اطلاعات دقیق آن‌ها در سیستم‌های اداری موجود است، اما اطلاعات دقیقی از اصناف نداریم و به همین دلیل نظام مالیاتی استان و کشو با مشکل روبه رو شده است.

معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: نیازمند طیف وسیعی از اطلاعات برای تحقق برنامه پنجساله هفتم توسعه هستیم و اگر این اطلاعات کامل و دقیق باشد، قطعا برنامه هفتم با کمترین میزان خطا، محقق می‌شود.

رحمانی افزود: در حال حاضر برنامه ششم توسعه و میزان تحقق آن در دست بررسی است. بسیاری از اطلاعاتی که در استان تهیه می‌شود مربوط به مباحث پزشکی و درمان است تا بتوانیم با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم استان را تهیه کنیم.

وی اذعان کرد: برای عملکرد بهتر و پاسخگویی دقیق تر، نیازمند یک نظام آماری ثبتی مبنا و برنامه ریزی واحد در کشور هستیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: نقش آمار در برنامه ریزی بی بدیل است و هر چقدر در احصای داده‌ها تلاش کنیم قطعا در برنامه ریزی، موفق خواهیم بود.

وکیلی افزود: دقت در داده‌ها و آمار نقش کلیدی در اجرای برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مانند سند آمایش سرزمینی دارد. انتشار به موقع نتایج و پرهیز از انحصار در داده و ایجاد شفافیت در داده‌ها و آمار‌ها بسیار مهم است.

وی گفت: شاهد حرکت مرکز ملی آمار کشور از روش‌های سنتی به روش‌های نوین هستیم و امیدواریم در سال ۱۴۰۵ روش ثبتی مبنا در کشور به صورت کامل مستقر شود.

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برنامه‌های توسعه خودشان نیازمند اطلاعات و آمار هستند که این دستگاه‌ها باید نیاز خودشان را به مرکز آمار اعلام کنند.

وکیلی ادامه داد: شاخص‌های کمی باید به شاخص‌های کیفی و در نهایت به عدد تبدیل شوند تا بتوانیم وضع موجود را به خوبی ترسیم کنیم.

وی گفت: مرکز آمار ایران، یکی از بازوان و ارکان سازمان مدیریت و برنامت ریزی کشور است. نیازمند کسب داده‌های فرهنگی و اجتماعی برای شناسایی میزان آسیب‌های اجتماعی هستیم و تلاش کنیم تا حکومت به سمت عدالت محوری و عدالت اجتماعی و سرزمینی حرکت کند و برای برداشتن بی عدالتی‌ها تمرکز کنیم.

به گفته این مسئول؛ ارتباط و اتصال بین مراکزی که داده‌های آماری تولید می‌کنند واجب است تا بدین وسیله بتوانیم آمار‌های دقیقی از اوضاع اقتصادی و فرهنگی کشور کسب کرده و منتشر کنیم.

به مناسبت یکم آبان ماه روز آمار و برنامه ریزی کشور، نشستی با حضور نصیری معاون طرح‌های آماری و آمار‌های ثبتی مرکز آمار ایران و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.